2012/07/23

خواطر رمضانية 1


خواطر رمضانية 1
الضمان الاجتماعي
ماجد ابوكلل
قبل ايام تابعت برنامج عرض على قناة العراقية مع السيد وزير العمل و الشؤون الاجتماعية حول عمل وزارته , انا من المتابعين لموضوع الضمان و الرعاية الاجتماعية في العراق لانه يتصل بشكل مباشر بموضوع التنمية و هذا من اختصاص وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية , عرض السيد الوزير المشاكل التي تعترض طريقه في تقديم الخدمات الى المواطنين و التي تمحورت في التشريعات القديمة التي ما زالت سارية المفعول رغم كونها غير صالحة لهذا الزمن فقد شرعت في زمن النظام البائد

2012/07/07

عمارتنا من بغداد إلى بسماية


 عمارتنا من بغداد إلى بسماية

عمارتنا من بغداد إلى بسماية

 09 June, 2012 10:48:00
 
يمثل انطلاق مشروع  انشاء مدينة بسماية
السكنية التي تقع الى الجنوب الشرقي على بعد 10
كم من حدود مدينة بغداد على الطريق الرابط مع
مدينة الكوت،  خطوةً جريئة وحيوية لحل ازمة
السكن في العراق هذا صحيح معماري من منظور
وظيفي، كما ان التوجه الى بناء مدن سكنية
بمواصفات حديثة سيؤدي الى اثارة الفكر
المعماري العراقي الذي عانى في الفترة
السابقة من ازمتين، ازمة الحصار الاقتصادي
التي توقفت معه تماماً عمليات الاعمار في
البلاد و ازمة تدخل النظام السياسي في
التفاصيل الدقيقة لهذا الفكر ما شل عملية
الابداع و التواصل و التفاعل مع ابداعات
العمارة في العالم.   من وحي ابداع الفكر
المعماري العراقي يجب طرح تساؤلين الاول، ما
هو مصير العاصمة بغداد من الناحية المعمارية
وكيف ستكون المقارنة بينها و بين العمارة
التي ستتميز بها مدينة بسماية؟ و الثاني، ما
هو تأثير انشاء بسماية على السكان سواء الذي
سيبقى منهم داخل بغداد او اولئك الذين
سيقررون الانتقال للسكن في بسماية؟ بدايةً،
يجب ضمان ان تكون مدينة بسماية السكنية احد
المؤشرات المهمة و الجادة لحدوث ثورة عمرانية
في العراق لأن مثل هذه الثورة كانت غائبة منذ
قرابة اكثر من ثلاثين عاماً لأسباب سياسية و
اقتصادية معروفة بمعنى ان مدينة بسماية ستضم
آلاف الوحدات السكنية ومئات المرافق الحيوية
للسكان مثل المدارس و المراكز الصحية و الطرق 
وشبكات الصرف الصحي و الماء و امدادات
الكهرباء ولذلك يجب الحرص على ان تشيع عملية
انطلاق بناء بسماية الأمل بأستمرار الثورة
العمرانية العراقية على اسس صحيحة ومطمئنة
بحيث يتحدث السكان فيما بعد، بعد اكمال
المدينة السكنية الجديدة بكل مرافقها
الحضرية المتعددة بإعجاب ما يشجع على مواصلة
ثورة العمران التي يحتاجها المجتمع العراقي
بإلحاح والتي يجب ان لا تقتصر على العمران
السكني بل تتعداه الى تشييد مدن بأنشطة
اقتصادية مثل المدن السياحية ومنشآت اخرى
وهذا التطور لو حصل سيشكل دعائم للتنمية 
وبهذه النقلة  يمكن تحقيق التوازن والتفاعل
المطلوب بين سكن السكان و بين انشطة السكان. 
ومن شأن اقتران انشاء المدن السكنية بانشاء
مدن ذات طبيعة اقتصادية ان يوجه اية ثورة
عمرانية باتجاه دعم الاقتصاد وهذا امر حيوي
لتفادي تحول قسم كبير من سكان المدن السكنية
الجديدة بعد سنوات الى عاطلين عن العمل او
ظهور مشاكل انسانية و اجتماعية تشوه من الشكل
المعماري لهذه المدن الجديدة. في تجربة
العاصمة بغداد وهي مدينة لها خصوصيتها
المعمارية الفريدة،   فأن العمارة التراثية
كما هو حال شارع الرشيد اصبحت بلا صيانة، كما
ان ابنية المدينة تآكلت وتصدعت بسبب توقف
الاعمال  او انحسارها لظروف اقتصادية قاهرة
مرت على السكان  وقطاعات الاعمال المختلفة في
الثمانينيات و التسعينيات من القرن الماضي.
في اهم المخاوف المطروحة، ان تتفوق مدينة
بسماية من الناحيتين المعمارية و الجمالية
على مدينة بغداد وهي مدينة قديمة بعمارتها و
ابنيتها مع احتفاظ العاصمة بغداد برمزيتها
التاريخية و الثقافية والسياسية  لكن المهم
في هذا التطور ان بغداد بعد انشاء بسماية
وانتقال آلاف السكان اليها، ستلتقط انفاسها
وستفكر في اعادة ترميم شوارعها و مناطقها
العريقة  لتتحول فيما بعد الى مدينة تراثية
عظيمة كما هو حال بعض العواصم في اوروبا مثل
فينا وباريس و مدينة البندقية في ايطاليا
ولذلك من الضروري ان يكون اي تطور معماري
مفترض لبغداد موجهاً الى المحافظة على
عراقتها الانسانية و التاريخية ومرجعيتها
السياسية و الادارية و الثقافية. بمعنى، لا
توجد اي مشكلة اذا  بنيت مدينة بسماية بمعايير
العمارة الحديثة المعاصرة مثلها مثل مدينة
دبي وهذا بدوره سيسهم في تفرد بغداد بالمشهد
الحضري،  التراثي و الانساني و الثقافي على
مستوى العالم، كما ان اجيالاً من العراقيين
يتوقون للسكن في ابنية حديثة الشكل و المضمون
كما هو حال دول اخرى بقيت فيها المدن العريقة
عريقةً  مع انشاء مدن من طراز العمارة
المعاصرة. من منظور علمي،  اية افكار مسبقة عن
مدينة بسماية او اية مدن سكنية اخرى ستبنى
لاحقاً و تأثيرها على بغداد يجب ان تتطور في
المستقبل الى دراسات معمقة بمجرد الانتهاء من
بناء هذه المدينة السكنية الجديدة  ما يعزز من
عملية اتخاذ القرارات الصحيحة لمواصلة بناء
المدن الحديثة في العراق وما يقنع الباحثين
في الفكر المعماري العراقي انه من الضروري ان
تتطور عمارتنا من ذواتنا لكي لا نبني مدن
سكنية عراقية بأشكال معمارية تعود  لهويات
شعوب اخرى او ان يتم طمس الهوية المعمارية
العراقية بالكامل بذريعة ان العراق بحاجة
عاجلة الى ثورة عمرانية. -------محاضر في القسم
المعماري/
الجامعة الملكية البريطانية في أربيل

منقول عن موقع قناة الفيحاء الفضائية

مشروع بسمايه .. مشروع مستوطنه بشريه (مدينه جديده)


د. صباح العزاوي  
منذ أن أضطرني النظام الصدامي الدموي لمغادره بغداد الحبيبه التي سعيت جاهدا للحفاظ عليها وتطويرها لتتماشى مع متطلبات اتساعها،
متطلبات المعاصره لمأتوقف يوم من الأيام عن متابعة شؤون البلاد والعباد سيما ما يجري في وعلى بغداد  الحبيبه درة حواضر الأزمان. من خلال متابعتي للأخبار شاهدة على شاشة الفضائيه العراقيه رئيس هيئة الاستثمار يروج لبيع المساكن في مشروع بسمايه السكني.
1,0- بسمايه : هي أرض منبسطه تبعد 25 كم جنوب العاصمه بغداد وقد كانت موقع لمعسكر قديم ومنطقة بسمايه هذه تقع في منطقة بغداد الكبرى التي كان قد سبق وأن تم في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي وضع تصميم هيكلي لتطويرها في اطار دراسة مشروع التخطيط الانمائي المتكامل للعاصمه بغداد الذي أعدته مؤوسسه يابانيه لصالح أمانة بغداد. 
 وفي ضوء ذلك بتاريخ 1/10/2011 توجهت برساله الى رئاسة هيئة الاستثمار للاجابه عن الاستفسارات الضروريه التاليه بهدف المساهمه في انجاز مشروع متقدم يطيب فيه العيش والعمل :
1,1 - ما هي الوظيفه المقرره  لمدينة بسمايه ؟من هي الجهه الاستشاريه التي قامت بوضع جدول المتطلبات الفنيه لمشروع مدينة بسمايه ؟
1,2- من هي الجهه الاستشاريه التي قامت بوضع الدراسات والتصاميم لمدينة بسمايه ؟
1,3 - هل تم اجراء الدراسات الاجتماعيه/الاقتصاديه  لاستحاث مدينة بسمايه ؟
1,4- هل تم التنسيق مع محافظة بغداد وأمانة بغداد  ووزارتي الاسسكان والبلديلت والاشغال والجهات المعنيه مثل الآثار والتراث والنفط والزراعه ووزارة النقل .....الخ ؟
1,5- من هي الجهه المعماريه والتخطيطيه التي تم استشارتها  في اعداد التصاميم والدراسات ؟
1,6- هل قمتم بأطلاع الاستشاري الذي  أعد تصاميم بسمايه على مشروع دراسة منطقة بغداد الكبرى في ثمانينيات القرن الماضي ؟ 
1,7- من هي الفئات المستهدفه للاسكان في مدينة بسمايه ؟
1,8- ما هو دور صناعة البناء العراقيه في عملية التنفيذ للمدينه ؟
2,0- للأسف الشديد لم تردني اجابات على استفساراتي التخطيطيه أعلاه بسبب أن هيئه الاستثمار ليس فيها مخطط حضري أو اقليمي وكذلك لأن المشروع لم يعرض البته على أخصائيين عراقيين في التخطيط الحضري والأقليمي.
2,1- الكل بدون استثناء يتفهم الحاجه الملحه لبناء المساكن في بغداد وفي العراق حيث أن مشكلة السكن قد تفاقمت جراء عقود من الأهمال والعجز قد تطورت من مشكله الى أزمه متفجره تنذر بسونامي جراء التجوزات التي انتشرت في أطراف العاصمه والمدن العراقيه وجراء تهشم الهياكل العمرانيه لمراكز المدن والحاجه المتصاعده لتأمين المساكن لاستيعاب النمو المتولد من الزياده السكانيه.
3,0- ان المؤشر الأساسي المتوفر لدينا يدل على أن مشروع مساكن بسمايه سيقوم ببناء 100 ألف وحده سكنيه – ليس هناك ما يشير الى عدد الدور المنفرده في المشروع ولا الى نسبة الشقق السكنيه فيه ولا عدد الغرف المخطط انشاء ها في تلك الوحدات السكنيه – فعلى ماذا يدل هذا المؤشر؟ لو أنا قد اعتمدنا حجم الأسره العراقيه الذي استنتجته التقديرات السكانيه لعام 2005 والبالغ 6,4 شخص للأسره عليه فأن  مجموع سكان مجمع بسمايه السكني سيبلغ 640 ألف نسمه عند انجازه لذلك فأن نسبة القادرين على العمل تبلغ 56,3% من مجموع السكان وتغطي هذه النسبه الفئات السكانيه ذات الأعمار بين 15 – 64 سنه وعليه فأن عدد السكان القادرين على العمل في بسمايه سيصل الى 345,340 شخص ولو افترضنا أنه على أقل تقدير أن 50%  فقط  لاأكثر من مجمل القادرين على العمل سيحتاجون لايجاد فرص عمل لهم  فأن فرص العمل  المطلوب توفيرها ستبلغ  172660الف فرصة عمل في مختلف القطاعات الاقتصاديه وعليه فأن مشروع بسمايه  لايمكن أن يعامل على أساس كونه مشروع اسكاني مرفد بالخدمات والمرافق والبنى التحتيه حسب وانما يجب دون تردد مقاربته كمدينه جديده في منطقة بغداد الكبرى .
3,1- المدن الجديده تكون أحيانا مكتفيه ذاتيا وفي أحيان أخرى تكون تابعه للمدينه الكبيره القريبه منها مما يتطلب دون تأخير اتخاذ قرار سياسي لتحديد وظيفة مدينة بسمايه  كجزء من الهيكل الحضري العراقي و في اطار خطة التنميه الوطنيه لضمان مساهمة هذه المدينه في مشروع النهضه الوطنيه والتقدم الاقتصادي/ الاجتماعي لساكنة هذه المستوطنه البشريه المقرر استحداثها. 
4,0- ان  المدن ذات وظائف مهيمنه  تعرف المدينه وفق الوظيفه التي استحدثت لغرضها وهي كما يلي  :
4,1- المدن النائمه.
4,2 -المدن الزراعيه.
4,3- المدن الصناعيه .
4,4- المدن التعدين
4,5- المدن التجاريه
4,6 - المدن التكنلوجبه والعلميه
4,7- المدن المرفئيه ( المؤانئ)
4,8- المدن السياحيه
5,0- الحجم المثالي للمدن الجديده وسياسة استحداث المدن الجديده : 
5,1- على الرغم من تداول التعريفات التاليه في أوساط الأدارة الحضريه التي تحدد حجوم المدن الجديده كما يلي:
5,1,1- المدن الصغيره 50.000 – 100.000ألف نسمه
5,1,2- المدن المتوسطه100.000 -150.000ألف نسمه
5,1,3- المدن الكبيره 150.000- 250.000ألف نسمه
5,2- فعلى سبيل المثال فأن الحجم السكاني للمدينه الجديده في الولايات المتحده والذي عادة ما يكون من ضمن أهداف المستثمر ( المطور) والتي يستند في تحديدها على قابلية استيعاب الموقع وتقييم طبيعة سوق العقارات والفوره الماليه لديه غير أن بعض الممخططين الأمريكان يرى ومنهم المخطط ( S. Albert Mayor  )  بأن معيار حجم المدينه الجديده يمكن أن يترواح بين 50.000 ألف نسمه الى عدة مئات ألألوف من السكان وذلك وفق ملأئمة الموقع ونوع الوظيفه المقرره للمدينه والمشهد الحضري المستهدف وبذلك  يكون الحجم السكاني مقرر مسبقا – يمكن أن يتغير بالحدود المسموح بها- وكنقطة انطلاق  لتحديد الحجم السكاني للمدينه الجديده بموجب الأتي: (1)  يصار الى تحديد  معدل الحجم السكاني باعتماد معدل سكان المدن في المنطقه على أن تستثنى من الحساب المعدل المدن الكبيره جدا والصغيره جدا وهذا المعدل يعتبر هو الحجم المثالي(2) ثم يصار الى تصنيف و تقيم الاكتفاء الذاتي لمدن المنطقه (3) وفق ذلك يتم اختيار الاكتفاء الذاتي للمدينه الجديده المراد تشيدها .
5,2,1-  على العموم فأن تحديد حجم المدينه الجديده موضوع ذاتي وأن خيار أي عدد مثالي لحجم المدينه يعتمد على القيم المجتمعيه ووزن تلك القيم في الاعتبارات الاجتماعيه لذلك فأن المخططين الفرنسين قد أعتبرو أن الحجم المثالي للمدينه الجديده هو ذلك الحجم السكاني البالغ 500.000 ألف نسمه الذي يتيح استحداث دار للأوبرا فيها ثم عادو الى تخفيض ذلك الحجم السكاني الى 300.000 ألف نسمه. في عين الوقت فأن المخططين الروس يرتأون بأن الحجم المثالي للمدينه الجديده يتراوح بين150.000 – 200.000ألف نسمه.
6,0- ان الحجم المقررلمشروع مدينة  بسمايه  وكلفة الاستثمار المبدئيه العاليه تستلزم بذل جهود فائق لتطوير حاضره تؤلف نموذجا للمدن الجديده التي ستستحدث ضمن جغرافية الأقليم المركزي وفي بقية مناطق البلاد.
 6,1- أن مدنا جديده قد شيدت على مدار العصورفي مختلف أصقاع العالم غيرأن الثوره الصناعيه  التي أحدثت ظاهرة التحضرالمتسارع  قد أحدثت زخما كبيرا في تطوير المدن الجديده في العالم  في أوربا وأسيا وألأمركيتين وذلك لغرض 
 توجيه زيادة السكان المتولده نحو خارج المدن القائمه ونتيجه للتدمير والواسع النطاق الذي سببته الحرب العالميه الثانيه في مناطق الصراعات و للحاجه الملحه في كبح المشاكل الحضريه عن المدن القديمه
 6,2-  يمكننا الاستيفاده من استعراض موجز لتجارب بعض الدول المتقدمه في بناء المدن الجديده التي باتت انجازاتها تمثل أنماط و نماذج لانشاء المدن الجديده في العالم على الخصوص في القاره الأوربيه وأمريكا الشماليه ولكون أن عملية تطوير المدن الجديده في أوربا هي مشاريع عامه ذات أفضليه قصوى فالمدينه في أوربا تؤلف كيان سياسي لمواطنين وليس مشروع ربحي للقطاع الخاص كما هو عليه الحال في الغالب في مشاريع المدن الجديده في الولايات المتحده وكندا حيث تكون المشاريع التطويريه تلك بقره حلوب تدرالأرباح للمستثمر:
6,2,1  - ففي المملكه المتحده حيث دمرت الحرب العالميه الثانيه ثلث المساكن قامت الحكومه البريطانيه بأصدار قانون المدن الجديده لعام1946   وبموجبه شرعت في انشاء المدن الجديده في اطار ذلك القانون الذي أجريت عليه تعديلات عديده منذئذ  وعند زيارتنا في عام 1973 كطلاب جامعيين للمدن الجديده في منطقة لندن الكبرى التي نظمتها جامعه كرتي الفرنسيه– لقد شارك في تلك الجوله الدراسيه زميلي المخطط الدكتور باسم الأنصاري – كان آنئذ قد تم الشروع في تشيد الجيل الثالث من المدن البريطانيه الجديده وقد أعتمد مجلس لندن الكبرى شرط  حصول الراغب في السكن بالمدينه الجديده حصوله المسبق فيها على فرصة عمل. واحده من مدن الجيل الأول البريطانيه  مدينة (Stevenage) والتي شيدت عام 1945لاسكان  50.000 ألف نسمه في حين أن مدينة (Milton Keynes) التي شيدت عام 1967 ضمن الجيل الثالث من المدن الجديده خصصت لاسكان 250.000 ألف نسمه.
6,2,2- فأما في فرنسا أيضا فقد اعتمدت الحكومه الفرنسيه  سياسه للمدن الجديده منذ العام 1960 لاستحدث مدن جديده وذلك بغية تلافي حصول تركز سكاني في المدن الرئيسه وبهدف انجاز تنميه حضريه متعددة الأقطاب – وهذا ماسبق وأن أوصى بمثله التصميم الأساسي (الانمائي الشامل) لبغداد لعام 1973 والذي أعتمد العمل بتلك التوصيه في مشروع التخطيط الانمائي المتكامل للعاصمه بغداد-  بأعتبارأن المدن الجديده هي من مشاريع الدوله ذات الأفضليه وقد تم تشيد العديد من المدن الجديده في أقليم العاصمه الفرنسيه باريس غير أن السكن في تلك المدن الجديده لم يكن مشروط للسكن فيها الحصول على فرصة عمل فيها وذلك بسبب تطوير نظام نقل عام اقليمي بالقطارت يؤمن الانتقال من أي نقطه في الأقليم الباريسي الى أبعد نقطه فيه خلال ساعه واحده مما أدى الى ضياع وقت لايستهان به من حياة العديد من العاملين في منطقة باريس الكبرى في الرحله اليوميه في لسفرة العمل .
6,2,3- كذلك تجدر الاشاره هنا الى أنه قد تم في الولايات المتحده تطوير العشرات من المدن الجديده في النصف الثاني من القرن العشرين قد قام بأستحدثها القطاع الخاص وهناك عدد لايتجاوز أصابع اليد من المدن الجديده قد تم تشيدها في سبعينيات القرن الماضي برعاية وزارة الاسكان ودائرة التنميه الحضريه.
6,2,4- على الرغم من الدراسات الاقتصاديه / الاجنماعيه والتقنيه المستفيضه التي تجرى تمهيدا لانشاء المدن الجديده فأن التطورات المجتمعيه ومسيرة الاقتصاد قد تسبب عثرات يجب أن ترصد مسبقا فعلى سبيل المثال تواجه المدن البريطانيه الجديده مسألة أدامة المساكن والمباني التي تدهورت جراء الزمن وقضية تصاعد الجريمه. أما في الولايات المتحده الأمريكيه فقد تم ايقاف العمل بأكثر من 30 مدينه جديده تحت التشيد أو مصممه بسبب انهيار ما أصطلح على تسميته بفقاعة الاسكان وبسبب من تصاعد البطاله.
7,0 - وضع واعتماد ستراتجية وطنيه للتحضر وانشاء المدن الجديده:
7,1- ان من ألأولويات ذات الأسبقيه القصوى التي يجب أن يصار الى الشروع فيها هي تطوير واعتماد  ستراتيجيه عراقيه لاستحدث مدن جديده وذلك بغية خفض الكثافه السكانيه في بغداد ولتلافي حصول تركز سكاني عالي غير مرغوب في المدن الرئيسه للعراق وتجديد مراكزالمدن ولانجاز تنميه حضريه متعددة الأقطاب على النطاق الوطني وهذا الأمر يتطلب استحداث مؤسسه وطنيه للتنميه الحضريه ولحين استحداث تلك الموؤسسه تناط مهمها في بهيئه عليا يرأسها وزيرالاسكان والتعمير وعضوية محافظ بغداد وأمين بغداد وممثليين فنيين بدرجة وكيل وزاره عن وزارات التخطيط و البلديات والصناعه والكهرباء والنفط ومدير عام دائرة الآثار والتراث على أن يتم الشروع بوضع التشريعات لتأسيس الهيئه الوطنيه للتنميه الحضريه من الآن وذلك بغية تلافي تصاعد المشاكل الحضريه.
8,0-  مشروع اسكان بسمايه: 
8,1- تكلف الهيئه العليا بلأشراف على تنفيذ مشروع مدينة بسمايه لحين استكمال القوانيين والتنظيمات الاداريه والماليه للمؤوسسه الوطنيه للتنميه الحضريه.
8,1-  يتم تبديل تسمية مشروع اسكان بسمايه الى اسم مدينة بسمايه الجديده. 
8,2-  تقوم الهيئه العليا المشار اليها بالفقره (7,1) بتكليف مؤوسسه استشاريه متخصصه في التخطيط الحضري والاقليمي لتقوم بتطوير تصميم مدينة بسمايه وظيفيا ورفدها بفرص العمل الأزمه وتطوير المرافق والخدمات لأعلى درجات الاكتفاء الذاتي ودراسة  تحديد علاقتها بأ قليم العاصمه ودورها في هيكل التحضر الوطني. على أن تغطي تلك الدراسه مبادئ الاستدامه في اطار الحاجات الانسانيه والوجبات  نحو انجاز بيئه صحيه نظيفه تعبيرا عن التضامن بين الأجيال في نطاق  التنميه المستدامه اقتصاديه واجتماعيه وبيئيه وتطوير آليات لادارة الموارد الطبيعيه والبيئيه بهدف انجاز مايلي:
8,2,1-  توفير أوسع قدر من الفضاءآت لحركة السابله بأعتبار أن المدينه هي لخدمة الانسان.
8,2,2-  الحد من التأثيرات على المناطق المختلفه
8,2,3-  توليد طاقه متجدده موقعيا
8,2,4- أعادة تدوير المياه بشكل جيد وجذري واعادتها الى المصدر
8,2,5- الحفاظ على الماء والطاقه
8,2,6- اعتماد مواد صحيه ملائمه للناس وللبيئه
8,2,7- معالجة المياه والموارد الطبيعيه وتطوير السبل الكفيل لتدويرها لأغراض أعادة استعمالها
9,0 تكليف موؤسسه استشاريه دوليه للقيام بالتنسيق ولاشراف على بناء مدينة بسمايه الجديده.  تكلف بأصدار أوامر المباشر بالعمل وايقاف العمل وفق مقتضيات التنفيذ واصدار أوامر الغيار ومطابقة مواصفات التنفيذ مع التصاميم....الخ
10,0 إشراك صناعة البناء العراقيه في عملية بناء المدينه الجديده وزج الملاكات الفنيه العراقيه في مختلف مراحل تطوير التصاميم والتنسيق والاشراف على التنفيذ.
11,0-الطلب من الموؤسسات الأمميه والدول الصديقه ذات التجربه والخبره في تخطيط  وتشيد المدن الجديده والتطوير الحضري لتقديم المساعده في رفد العراق بالخبرات المتمرسه في مجال انشاء المدن الجديده والتجديد والتنميه الحضري والاقليميه.

د.صباح العزاوي

فانكوفر/ برتش كولمبيا – كندا 
في 6 حزيران 2012
منقول عن موقع صحيف المثقف.

2012/07/02

دعم وتمويل المنظمات غير الحكومية من الخزينة العامة للدولة


 دعم وتمويل المنظمات غير الحكومية من الخزينة العامة للدولة
ماجد ابوكلل
نعود لاستكمال موضوع دعم المنظمات غير الحكومية في العراق الذي بدأناه سابقا و تمخض عنه مقترح قانون صندوق دعم المنظمات غير الحكومية الموجود حاليا في لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب الاتحادي.
النقاشات و الحوارات لم تنقطع بين نشطاء المجتمع المدني و من خلال متابعتي المستمرة استطيع القول ان هذا الموضوع يحضر في اغلب المحافل التي تجمع المنظمات غير الحكومية و الناشطين المدنيين, كان لهذه النقاشات الاثر الفعال في اغناء الفكرة و تنضيجها بحيث يتم طرح اراء كثيرة و عرض تجارب لدول كثيرة قامت و تقوم بتمويل المنظمات غير الحكومية و دعم نشاطاتها و كنت في الفترة الماضية اصغي لهذه الطروحات و ادونها ثم اعود لمناقشتها لاستخلاص افضل العبر منها, وقبل طرح المقترح بصيغته الاخيرة اود ان اعرض لعدد من المباني المهمة التي تؤسس لموضوع الدعم الذي نطالب به و ذلك من باب الرد على بعض الطروحات التي نحترمها و نقدرها ولكن لا نتفق معها :
1-   التخوف من تسييس الدعم الذي يمكن ان تقدمه الدولة الى المنظمات غير الحكومية هو تخوف مشروع و مبرر و هو نتيجة لتسييس كل شيء في العمل العام في العراق اليوم وهذا مفهوم في بلد ما زال يحبو في طريق النضوج الديمقراطي وقد يكون مقبولا الان ولكنه سيكون غير مقبول بعد فترة بسيطة عندما يقطع العراق و المجتمع فيه شوطا زمنيا متقدما في التجربة الديمقراطية و على اي حال ان المظاهر غير الصحية التي صاحبت التجربة الديمقراطية في العراق حتى الان يجب ان لا تمنع ولا تكون مبرر لمصادرة حقوق واستحقاقات لمؤسسات مهمة في الهيكل الديمقراطي العراقي وهذا التخوف لا يبرر ابدا لاي طرف كان ان يستخدمه كعذر في منع او اعاقة تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية فالتسيس في صورته الحالية لمظاهر العمل الديمقراطي هو ذنب من يقوم به من الكيانات المتنفذة و المسيطرة وليس ذنب المنظمات غير الحكومية لكي تتحمل جريرته و بدلا من منع الدعم المستحق لهذه المؤسسات يجب على الكيانات السياسية الانتباه لنفسها و لما تقوم به من اخطاء و محاولة اصلاحه في اسرع وقت, و الحقيقة ان تشريع قانون الاحزاب السياسية سوف يساهم و بشكل فعال في تقليل المخاوف من تسيس دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية.
2-   التخوف من الفساد المالي و الاداري المنتشر حاليا في مختلف الدوائر الرسمية و الخشية من ان يؤثر على مصداقية الدعم الذي نطالب به للمنظمات غير الحكومية و الذي يمكن ان يؤدي الى هدر المال العام كما يهدر في مؤسسات حكومية كثيرة حاليا كل هذا التخوف مبرر و مقبول و مفهوم ولكنه و لنفس الاسباب المذكورة في النقطة الاولى اعلاه لا يمكن ان يقبل كمبرر لمنع استحقاق دستوري و قانوني للمنظمات غير الحكومية و كذلك لا يمكن ان تتحمل هذه المنظمات جريرة تقصير السلطات الثلاث في مكافحة الفساد المالي و الاداري , ان تمويل و دعم المنظمات غير الحكومية ليس انفاقا بغير طائل و ليس نفقات غير مبررة كما يقول البعض بل هو خطوة مهمة من خطوات الطريق نحو التكامل الديمقراطي لبناء مجتمع عراقي جديد يؤمن و يدافع عن الديمقراطية و مؤسساتها.
3-   سوف احاول من خلال المقترح التالي ان يتم تلافي كل المخاوف التي يمكن ان تعترض طريق تنفيذ الاستحقاق الدستوري في تقديم دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية باعتبارها مؤسسات مجتمع مدني مشمولة بنص المادة 45 من الدستور العراقي النافذ.
بعد عرض النقاط اعلاه سوف ندخل الان في صلب المقترح و شرح مبرراته و لماذا لم يؤخذ ببعض المقترحات الاخرى :
1-   توصلت الى نتيجة و هي ان افضل حل لتقديم الدعم الى المنظمات غير الحكومية هو من خلال تعديل القانون رقم 12 لسنة 2010 وليس باصدار قانون جديد او انشاء هيكل رسمي جديد و ذلك لعدة اسباب منها توفير نفقات تأسيس جهاز حكومي جديد و لكون دائرة المنظمات غير الحكومية هي الجهة المسؤولة قانونا عن تسجيل و متابعة عمل هذه المنظمات و لكون تعدد الاجهزة الحكومية سوف يخلق تضاربا او عدم تناسق في عملها سوف يؤثر بشكل مباشر على ادائها و تقديم الخدمات للمنظمات غير الحكومية و لكن هذا يستدعي ايضا تطوير القانون المشاره له اعلاه بشكل يمكن من خلاله تقديم الدعم الذي نطالب به , هناك مقترحات و تجارب في دول اخرى تمت دراستها و خصوصا تجربة صندوق دعم الديمقراطية في الولايات المتحدة الامريكية ( NED ) وهو نفسه عبارة عم منظمة غير حكومية و يعتبر من الداعمين الاساسيين للمنظمات غير الحكومية في العالم و تجربة الاتحاد الاوربي في تقديم الدعم من خلال منح كبيرة تقدم من المفوضيات المتعددة للاتحاد و من قبل وزارات الخارجية فيه او من قبل وكالات متخصصة , كل هذه التجارب ناجحة ولا شك ولكن في الحالة العراقية التي يتركز عمل المنظمات غير الحكومية فيه على الداخل العراقي و ليس على الخارج كما هو في امريكا و الدول الغربية يجب ان يكون الدعم محددا بانفاقه في داخل العراق الا في حالات خاصة كالكوارث الطبيعية او ما شابه ذلك و بموافقات رسمية من الجهة التي تراقب هذا الانفاق و ابواب صرفه.
2-   التعديل المطلوب في القانون رقم 12 لسنة 2010 يجب ان يكون تعديل واسع لكي يكون التعديل في دائر المنظمات غير الحكومية فاعلا و مؤثلا و يعطي نتائج مثمرة في دعم المنظمات غير الحكومية, لذا يجب بداية النظر في ادارة دائرة المنظمات نفسها و تعديل القانون لتكون الادارة العليا عبارة عن مجلس ادارة وليس مدير عام يعين كباقي الدوائر الحكومية و مجلس الادارة هذا يجب ان يضم اعضاء متطوعين ولا يتقاضون اي اجر مقابل عضويتهم في المجلس و يشترط فيهم ان يكونوا من الناشطين المدنيين الذين لديهم تاريخ طويل و مشرف في خدمة العمل المدني في العراق و يتم انتخابهم من خلال مؤتمر ينظم كل سنتين او ثلاث يحضره ممثلون عن كل المنظمات غير الحكومية المسجلة رسميا و يتم طلب الترشيح و الانتخاب تحت اشراف قضائي , يجتمع هذا المجلس كل شهر او شهرين لوضع لمناقشة عمل الدائرة و متابعة شؤونها حسب القانون , ويكون للدائرة مدير عام ينفذ البرامج و السياسات التي يضعها مجلس الادارة و هو معين في منصبه بموافقة مجلس الادارة.
3-   لا بد من اشراك مجالس المحافظات و المجالس المحلية في عمل دائرة المنظمات غير الحكومية وهذا يجب ان يدرج في تعديل القانون حتى نستطيع الاستفادة من هذه المجالس و لجان المجتمع المدني و حقوق الانسان فيها و تكون هذه الاستفادة من عدة جوانب , من جانب اعانة الدائرة في متابعة و مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية في مختلف المحافظات و المدن العراقية و التي لا يمكن لكادر الدائرة المحدود العدد من متابعتها بالشكل المطلوب و كذلك لكي نستطيع الاطمئنان ان هذه المنظمات حقيقية و موجودة على ارض الواقع و ليست وهمية كما يتخوف البعض و يقول ان توفير الدعم سيخلق لنا منظمات وهمية تؤسس من اجل الحصول على الدعم المادي و هي غير موجودة على ارض الواقع ومن ناحية اخرى اشراك لجان مؤسسات المجتمع المدني و حقوق الانسان في مجالس المحافظات في متابعة المنظمات غير الحكومية سوف يؤدي الى تقوية الروابط و العلاقات بين الطرفين و يتيح التعارف و تبادل وجهات النظر بما يخدم المصلحة العامة , كما ان هذه اللجان يجب ان يكون لها رأي في المشاريع الممولة من قبل الخزينة العامة و التي تنفذها المنظمات غير الحكومية باعتبارها جهة مشرفة على انفاق المال العام و هذا استحقاق قانوني لمجالس المحافظات باعتبارها اعلى جهة رقابية و تشريعية محلية في المحافظة.
4-   كان البحث دائما يركز على موضوع الدعم المالي الذي نطالب الحصول عليه من الدولة للمنظمات غير الحكومية و لكن اثار العديد من الناشطين المدنيين موضوع الدعم المعنوي ايضا و ارى ان مطالبتهم منطقية و لذلك يجب ان يتضمن تعديل القانون رقم 12 لسنة 2010 النص على الدعم المعنوي للمنظمات غير الحكومية و الناشطين المدنيين و قد يكون هذا الدعم المعنوي على شكل اعتراف بجهود الناشطين المدنيين و اعتبار خدمتهم في المنظمات غير الحكومية على شكل عمل تطوعي ميزة في حالة التقديم لشغل الوظائف الحكومية و اعتباره ايضا خبرة مضافة في السيرة الشخصية و اعتبار العمل التطوعي في المنظمات غير الحكومية شرط للترشح في الانتخابات العامة وعلى مختلف المجالس و غير هذا من الدعم المعنوي.
5-   في اجتماع ضم عدد من اعضاء مجلس النواب و عدد من الناشطين المدنيين في مجلس النواب يوم 23/4/2012 دعت له و نظمته لجنة مؤسسات المجتمع المدني في المجلس مشكورة اثارت الدكتورة ماجدة عبد اللطيف نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب قضية مهمة و هي ما هي النسبة المطلوبة لتمويل المنظمات غير الحكومية من مجمل الموزانة العامة للدولة ؟ بمعنى اذا علمنا ان هناك نص في مشروع قانون الاحزاب السياسية يقول تخصص نسبة 1% من الموازنة العامة للدولة لتمويل الاحزاب السياسية في العراق فاذا كانت موازنة العراق العامة لعام هي 100 مليار دولار فسيكون المبلغ المخصص لتمويل الاحزاب السياسية هو مليار دولار و قد لا ينفق كل هذا المبلغ في المدة المحددة فيعاد المتبقي للخزينة العامة و قد ينفق ولكن من المهم ان تحدد نسبة معينة , وهنا يمكن ان نقترح ان ينص القانون رقم 12 لسنة 2010 بعد تعديله على تخصيص نسبة لا تقل عن 0,30 % من الموازنة العامة للدولة سنويا لتمويل المنظمات غير الحكومية على ان تراجع هذه النسبة سنويا.
6-   ايضا من الامور التي اثيرت قضية ما الذي يمول هل هي التفقات الثابتة و المشاريع ام المشاريع فقط ؟ واذا اطلعنا على القانون رقم 1 لسنة 2011 الصادر في اقليم كوردستان العراق لوجدنا انه يمول المشاريع فقط ولا يمول التفقات الثابتة مثل اجور المقر و غيرها بينما قبل صدور هذا القانون كانت حكومة الاقليم تعطي منح شهرية ثابتة للمنظمات هناك , الواقع هناك نخوف لدى كثيرين ان يتم التظاهر من قبل البعض انه يؤسس منظمة غير حكومية و يقوم بالتحايل على القانون في سبيل الحصول على مورد ثابت و هو لا يقوم باي نشاط فعلي وهذا تخوف مشروع و مفهوم و لكن اذا نظرنا الى النشاطات التي يمكن للمنظمات غير الحكومية القيام بها لوجدنا انها متعددة ومنها ما هو متكرر ولا يحتاج الى مشاريع منفصلة مثل المراكز البحثية التي تقوم باصدار الدراسات المختلفة للمفكرين و تنشرها في وسائل النشر المختلفة و خصوصا الالكترونية منها و هي لا تحتاج الى وضع مشروع له موازنة مالية مستقلة , كما ان المرحلة التي يمر بها العراق و هي مرحلة ما زالت توصف بالانتقالية في المسيرة الديمقراطية لا نجد متبرعين كثيرين مستعدين لدعم المنظمات غير الحكومية لذا ترك هذه المنظمات هكذا دون توفير الدعم الكامل لنشاطاتها من حيث النفقات الدائمة و المشاريع سوف يؤدي الى اضعاف دور هذه المنظمات و هي ما زالت في بداية الطريق , و القضية الاهم هو ان الاخطاء التي صاحبت عمل المنظمات غير الحكومية في الفترة الماضية نتيجة التمويل غير المنضبط و ضياع كثير من اموال التمويل نتيجة الاساليب الخاطئة في الادارة يمكن لهذه الاخطاء ان تعالج و يتم تلافيها في الجيل الجديد من الناشطين المدنيين اذا تم تدريبهم بصورة صحيحة و اذا تم وضع كل العملية تحت رقابة صارمة ( فقط فيما يخص انفاق المال العام) من قبل العديد من جهات الرقابة الرسمية, لذا ارى لا بد من ان يكون التمويل على نوعين هما تمويل النفقات الثابتة و تمويل المشاريع و يكون لكل نوع اجراءات قانونية تفصيلية توضع من قبل الخبراء في هذا المجال.

هذه الدراسة القصيرة بحاجة الى نقاش لكي يستكمل هذا المقترح المهم حول دعم و تمويل المنظمات غير الحكومية من قبل الدولة.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...