ظواهر غير صحية في الديمقراطية العراقية

ظواهر غير صحية في الديمقراطية العراقية

ماجد ابوكلل

بداية لا بد من التأكيد على ان الديمقراطية كنظام سياسي ليست النظام الافضل على الاطلاق , بل هو افضل نظام سياسي ممكن تحقيقه , وحتى تستطيع الشعوب الحصول على اقصى فائدة ممكنة من هذا النظام لا بد من العمل الدائم على تطويره و تنميته , هذا العمل المطلوب انجازه لتطوير النظام الديمقراطي هو بنفس الوقت ضروري للحفاظ عليه من الانحراف عن جوهره وتحوله الى مجرد هيكل خاوي يكون معرض الى خطر الاضمحلال و الزوال تدريجيا او بشكل مفاجئ من خلال انهائه بالقوة .

التجربة العراقية الديمقراطية ولدت من خلال عملية قيصرية و لم تكن وليدة عملية تطور طبيعي تدريجي , كانت الحالة العراقية استثنائية فلم يكن بالامكان تصور وصول العراق الى نظام ديمقراطي بشكل طبيعي تدريجي نتيجة تطور الوعي الاجتماعي بسبب العائق الضخم المتمثل بالنظام الدكتاتوري القمعي الذي كان يحكم العراق بالحديد و النار و بسبب التكوين المتعدد الاعراق و الطوائف للشعب العراقي و بسبب التوازنات الدولية و الاقليمية و لاسباب اخرى , كان للعامل الاجنبي التأثير الحاسم في اسقاط النظام الدكتاتوري و البدء بعملية تكوين نظام ديمقراطي على ركام البناء المادي و المعنوي للاستبداد و الطغيان , و تم تصميم النظام العراقي تصميما فريدا ايضا و خاصا بالحالة العراقية , تصميما ضم في اركانه و زواياه بذورا لمشاكل صغيرة في حينها ولكنها سرعان ما تنمو و تكبر لتهز هذا البناء الجديد و تعرضه لاخطار كثيرة تهدد احلام العراقيين بالرفاه و التقدم و الامن و الامان.

نحن اليوم مطالبين اكثر من اي وقت مضى برصد الظواهر غير الصحية في الديمقراطية العراقية و دراستها و الخروج بحلول مقترحة لمعالجة هذه الامراض حتى نحافظ على ديمقراطيتنا قوية متعافية و الا سوف يتعاظم المرض ولن يكون هناك امل في الشفاء.

الذي دفعني لدراسة هذه الظواهر هو ملاحظتي انها تتكرر و قابلة للتكرار وليس هناك اي جهد يبذل لمعالجتها من الاطراف المعنية و هذا بحد ذاته مؤشر قوي على خطورة هذه الظواهر , و سوف اتحدث عن بعضها هنا:

1-   ظاهرة (السذاجة ) لدى الناخب العراقي : و المقصود بها هو عدم اهتمام الناخب العراقي في العموم بالزام المرشحين في الانتخابات باي برنامج انتخابي مفصل يتناول مشاكله الحياتية المهمة و المؤثرة بشكل مباشر مثل مشكلة الكهرباء او البطالة او مكافحة الفساد و تقديم الخدمات البلدية بل يكتفي الناخب بوعود مطاطة و عاطفية غير ملزمة و لا تبين مقدرة المرشح على معالجة المشكلة.

2-   ظاهرة ( فقدان الذاكرة ) لدى الناخب العراقي : و المقصود بها هو النسيان السريع لتاريخ المرشحين المليء بالتقصير تجاه الناخبين و عدم اتخاذ موقف قوي تجاههم و عدم تذكيرهم به.

3-   ظاهرة ( سهولة التوجيه) للناخب العراقي: و المقصود هو الامكانية الكبيرة لتوجيه اتنباه و تركيز الناخب العراقي الى مواضيع محددة يختارها المرشحون لكي يشتتوا تركيزه بطريقة تصرف تركيز الناخب عن مواضيع تهمه بشكل حقيقي و تؤثر على وضعه الامني و الاقتصادي و بالتالي تغيير موقف الناخب السلبي من المرشحين لفشلهم في خدمته الى موقف ايجابي بناء على قضايا هامشية و صراعات طائفية او سياسية هي في الجوهر غير مجدية.

4-   ظاهرة ( استمرار الجهل) لدى الناخب العراقي : بالاصل الناخب العراقي يعاني الجهل بالطريقة الصحيحة للتعامل مع القضايا العامة التي تؤثر عليه وذلك بسبب الدكتاتورية و النظام الاستبدادي السابق الذي كان يقمع اي مشاركة او رأي مخالف و اي محاولة للاعتراض و بالتالي اصبح المواطن العراقي بعيد عن تفاصيل ادارة بلده و ثروته , وحتى اليوم لم تقم الدولة بمشروع توعية حقيقة تزيل هذا الجهل من اغلبية الشعب و تحفزهم على المشاركة الفاعلة في الشان العام بطريقة علمية و موضوعية فالاصل ان المال العام هو ملك لهذا الشعب و عملية انفاقه لا بد ان تكون مفهومة بكل تفاصيلها لاغلبية الناس حتى يعرفوا كيف و اين تنفق اموالهم .

هذه بعض الظواهر و يوجد غيرها قد نعود لها مستقبلا ان شاء الله تعالى و اعتقد ان اغلب هذه الظواهر غير الصحية يمكن معالجتها من خلال تفعيل مفهوم المساءلة الاجتماعية و هي اعادة الحق لصاحبه الاصيل مع تمتع الوكيل بحق الوكالة اي ان الشعب بعد ان ينتخب ممثليه في مجلس النواب و تشكيل الحكومة يكونون هؤلاء هم الوكلاء عن الشعب في ممارسة الحكم و ادارة الدولة و لكن هذا لا يلغي ان صاحب السيادة الاصيل هو الشعب نفسه و لا اشكال بل من الضروري ان يستخدم الشعب صلاحياته في رعاية شؤونه و مراقبة عمل الوكلاء الذين انتخبهم وعدم ترك الامر 100% لهم و التنحي جانبا لحين حلول الانتخابات التالية فهذا سلب للحق الاصيل للشعب في سيادته على نفسه , هذا من جهة و من جهة اخرى ان ممارسة الشعب لمسؤولياته جنبا الى جنب مع ممثليه و اطلاعه على كافة التفاصيل لعملهم سوف يعطي لهؤلاء الممثلين حافزا اكبر على تقديم افضل الخدمات للشعب و يسهل لهم عملهم في التقييم و التقويم و تحديد الاولويات و يرفع الشكوك و الشبهات التي قد تنتج من الغموض و السرية.

التطور هو الصفة الاكثر التصاقا بالحياة و الجمود هي الصفة الاكثر التصاقا بالموت , لذا لا بد لنا من السعي لتحقيق التطور في كل شيء و الديمقراطية من اكثر الاشياء بحاجة للتطوير.

فشل سياسة العمل

فشل سياسة العمل في العراق

ماجد ابوكلل

تمثل البطالة مشكلة عالمية ولكن تتباين البلدان في المعاناة من هذه المشكلة , البلدان التي ادركت ان البطالة هي نتيجة لعدة مشاكل وليست لمشكلة واحدة و استطاعت ان تحدد هذه المشاكل بوقت مبكر و وضعت الحلول المتكاملة لها تخلصت من مشكلة البطالة او حجمت هذه المشكلة بحيث لم تعد ظاهرة مقلقة للمجتمع.  

حل المشكلات فن اكثر مما هو علم لانه يحتاج الى الابداع وهذا لا يعني انه لا يحتاج الى القواعد العلمية ايضا , لذلك القادرين على حل المشاكل قلة قليلة اقل من القادرين على خلقها و تركها تتعاظم و تتعملق , في العراق اليوم نواجه الفشل في الكثير من السياسات العامة لادارة الدولة العراقية , وسياسة العمل ومكافحة البطالة ليست استثناء من هذا الفشل العام , بسبب فشل مجمل السياسات الاقتصادية في العراق و بسبب موت القطاع الصناعي العام و الخاص نتيجة ازمة الكهرباء و مشكلة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية و بسبب عدم فعالية السيطرة النوعية و عدم تطبيق التعرفة الجمركية على المستوردات كل هذا و غيره سبب غياب القطاع الخاص عن سوق العمل في العراق لصالح القطاع الحكومي بمختلف صنوفه . مما دفع الحكومة الى التدخل المباشر لتوفير وظائف في القطاع العام للتخفيف من مشكلة البطالة التي لها ابعاد خطيرة على المجتمع كما ان اي حكومة في بلد ديمقراطي تبحث عن ارضاء الناخبين و لن تحصل على هذا الرضا في خضم معاناة الناخبين من البطالة و ان كان توفير هذه الوظائف يجري بطريقة لا تخدم المصلحة العليا للبلد و تحمل خزينة الدولة نفقات على شكل رواتب و اجور زائدة عن الحد و كان الافضل و الاجدى توفير هذه النفقات و انفاقها في مجالها الصحيح كاستثمارات رأسمالية تنشط و تحفز التنمية.

ان اي فرصة عمل توفرها الحكومة يترتب عليها عدد من الامور منها الراتب المستمر الذي تدفعه الخزينة العامة الى هذا الموظف بغض النظر عن كفاءته و انتاجيته و كذلك الزيادات المستمرة في مقدار هذا الراتب و التكاليف الوجستية الاجمالية التي تزداد بمقدار زيادة كل درجة وظيفية جديدة و كذلك الراتب التقاعدي و الحقوق الاخرى التي يستحقها الموظف قانونيا , هذا اذا لم نحسب مقدار الخسائر التي تتحملها الدولة نتيجة عدم الانتاجية و الفساد المالي و الاداري متعدد المستويات و الاهمية الذي يتعاظم في الدوائر المختلفة في حالة وجود قوة عمل غير منضبطة و غير منظمة , نلاحظ اليوم في كثير من الدوائر الحكومية ان الخط البياني للاداء لا يرتفع بنفس نسبة الزيادة في عدد الموظفين في هذه الدوائر بل على العكس في كثير من الاحيان ينخفض لاسباب كثيرة منها نفسية ومنها المشاكل التي تنشأ بين العاملين و ضعف الادارة و عدم المبالاة و الاتكالية و ضعف الرقابة بشكل عام .

من الاجدى و الاجدر بالحكومة عدم اللجوء الى الخيار الاسهل و هو رفع عدد الموظفين سنويا للحصول على رضا الناخبين بل عليها التفكير بالمصلحة العليا للبلد و اللجوء الى وضع خطة علمية لحل مشكلة البطالة بشكل جذري يجنبنا في المستقبل تفاقم هذه المشكلة وقد نصل الى يوم تعجز فيه الحكومة عن توفير فرص عمل جديدة او تعجز فيه الموازنة العامة للدولة عن الايفاء بحقوق العاملين المالية وهذا وارد جدا في بلد يعتمد في اقتصاده على مورد واحد هو بيع النفط الذي تتذبذب اسعاره و تتقلب سوقه لاسباب كثيرة.

اذا ما الذي نقترحه على الحكومة في هذا الصدد :

1-   يجب ان ينظر الى سياسة العمل في العراق على انها جزء من مجموعة من السياسات الاخرى التي لا يمكن ان تنفذ منفردة واحدة عن الاخرى بل يجب وضعها على شكل حزمة واحدة تنفذ بشكل متوازي و تراجع كلها معا و تراقب معا وهذه لسياسات هي سياسة التربية و التعليم و سياسة التاهيل و التدريب المهني و سياسة حماية المنتج الوطني و السياسة الضريبية و سياسة تشجيع الاستثمار و السياسة الاكثر اهمية و الاكثر حساسية هي سياسة الضمان الاجتماعي . ان هذه الحزمة من السياسات تؤثر احدها في الاخرى بشكل كبير و اي خلل في احدها سوف يخلق خلل في الاخرى لا محالة و طبعا كل سياسة من هذه السياسات تتفرع الى عدد من البرامج و المشاريع الزمنية التي يجب تنفيذها من مختلف الجهات و الوزارات .

2-   في ما يخص سياسة الضمان الاجتماعي التي يمكن ان تؤدي دورا فعالا فيما يخص الحصول على رضا الناخبين الذي تبحث عنه الحكومة ( وهذا من حقها طبعا) و يمكن ان يلعب الضمان الاجتماعي دورا مهما في التخفيف من حدة ظاهرة البطالة و اثارها المؤذية على المجتمع العراقي و بنفس الوقت يجنب الخزينة العامة للدولة الالتزامات طويلة الامد التي تنشأ في حالة التعيين في الوظائف العامة مع عدم الحاجة الفعلية لهذه التعيينات , فمن الافضل ان يخصص راتب الضمان الى العاطل عن العمل لفترة محدودة يتم خلالها تاهيله لدخول سوق العمل او البحث له عن فرصة عمل ملائمة في القطاع الخاص بدلا من تعينه و بالتالي ابعاد اي فرصة قد تاتي مستقبلا ليكون فردا منتجا في المجتمع , صحيح ان المبالغ التي سوف تخصص في هذه الحالة للضمان الاجتماعي ستكون كبيرة و لكنها بالتاكيد ستكون اقل من المبالغ التي تتحملها الخزينة العامة كرواتب و هي تزداد سنويا و رغم زيادتها ( اي الرواتب) فانها لا تحل مشكلة البطالة ولا تخفف منها لكون الاعداد التي تدخل سوق العمل سنويا كبيرة جدا مقارنة بالوظائف التي تعرضها الدولة و بالتالي تبقى اعداد كبيرة من الشباب من الجنسين بلا عمل وبلا راتب ضمان اجتماعي يوفر لها العيش الكريم المؤقت لحين الحصول على فرصة عمل ثابتة.

3-   سياسة التربية و التعليم يجب ان يعاد النظر بها ولكل المراحل الدراسية بحيث يتم التركيز على الاستثمار في الفرد من خلال تفعيل اكتساب المعرفة و بناء الفرد ليكون مؤهلا لتحقيق اقتصاد المعرفة وهذا يتطلب استثمار رؤوس اموال كبيرة من قبل الحكومة في قطاع التربية و التعليم قد تصل الى 60% من مجمل الدخل القومي وهذه المبالغ لن تضيع بكل تاكيد بل ستعود على شكل استثمارات صناعية ضخمة خلال فترة 20 عام على اكثر تقدير , يمكن الاستفادة من تجارب ناجحة لدول كثيرة في العالم على رأسها الصين و كوريا الجنوبية و اليابان.

4-   سياسة التأهيل و التدريب المهني وهي من اكثر السياسات الفعالة و سريعة التاثير في سوق العمل و التي تنفذ من قبل نفس الجهة التي توفر الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل و هي ملازمة لتوفير الضمان الاجتماعي بمعنى لا يجوز منح راتب الضمان الاجتماعي لشخص ان كان ذكر او انثى اذا لم يكن متعاونا مع المجتمع و مستعدا لكي يؤهل نفسه ليكون فردا منتجا من خلال التدريب الا في حالات خاصة مثل العوق او العجز او بلوغ السن القانونية للتقاعد, ان هذه السياسة تحتاج ايضا الى استثمارات و كوادر مدربة و برامج حقيقة تعكس رؤية جدية و واضحة على ارض الواقع وليس كما يجري اليوم مجرد برامج خجولة يخصص لها الفتات من الخزينة العامة للدولة و يمكن ان نستفيد من تجارب دول اخرى في هذا المجال نجحت في توفير التاهيل و التدريب لمواطنيها العاطلين عن العمل.وهنا لا بد من الاشارة الى التمويل الذي يكون على شكل منح او قروض لتمكين العاطل عن العمل لتأسيس مشروع صغير ولكن بعد تاهيله و تدريبه بشكل لائق و بشرط توفير المساعدة اللازمة له حتى ينجح في مشروعه.

5-   سياسة تشجيع المنتج الوطني و التي بغيرها سوف تذهب كل الجهود ادراج الرياح و هي تعمل مع سياسة التعرفة الجمركية على توفير المناخ الملائم للقطاع الصناعي و الزراعي في العراق لكي ينمو و يقف على قدميه و بالتالي توفير فرص العمل للمواطنين , كل المجتمعات في الدول تحرص على ان تكون قادرة على توفير معظم احتياجاتها بنفسها و هذا لاسباب كثيرة منها سياسية و منها اقتصادية باستثناء العراق الذي نرى اسواقه تعج بمنتجات اجنبية تصل حد السخرية مثل استيراد الماء من الكويت و السعودية هذه مشكلة كبيرة حصلت نتيجة وجود جهات متنفذة في الحكومة تستفيد من هذه التجارة و بالتالي تعطل اي قرار او تقدم باتجاه اصلاح الوضع الاقتصادي و الثمن يدفعه المواطن و المجتمع على شكل ظاهرة مؤذية هي ظاهرة البطالة.

6-   الكهرباء واحدة من اكبر المعوقات امام التقدم في القطاع الصناعي والزراعي و لا بد من حل هذه المشكلة باسرع وقت ولا سوف تبقى التكلفة لاي انتاج في العراق اعلى من مثيله الاجنبي في دول الجوار.

7-   ان سياسة تشجيع الاستثمار لم تنجح لغاية الان في العراق رغم صدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 و تعديله اكثر من مرة و ذلك لنفس الاسباب المذكرة في الفقرة الخامسة و هي وجود ارادات مضادة من قبل جهات متنفذة في العراق تعمل على تعطيل الاقتصاد العراقي لابقائه سوقا مفتوحا للاخرين.

8-   لا بد للحكومة من تطويرالعمل الاداري في العراق , في ميدان التوظيف في القطاع العام او في مجال تشجيع الاستثمار و الا لن يكون هناك حل جذري لمشكلة البطالة , ففي مجال التوظيف في القطاع العام لابد من جهة مركزية تاخذ على عاتقها استلام طلبات الراغبين بالتعيين و ادخالهم الى قاعدة بيانات مركزية و كذلك تقوم باستلام الدرجات الوظيفية المتاحة للتعيين من وزارة المالية ولمختلف الوزارات و الجهات ثم تقوم بتوجيه كل طالب تعيين حسب مؤهلاته الى الجهة المناسبة و يمكن في حالة توفير درجات وظيفية في القطاع الخاص ايضا الاستفادة من قاعدة بيانات هذه الجهة المركزية مستقبلا.

9-   في حالة نجاح الحكومة في تنفيذ هذه الخطوات المقترحة يمكن مستقبلا ان تحول الاعداد الهائلة للعمالة الزائدة لدى القطاع العام الى القطاع الخاص من خلال توفير الحوافز وهذا بكل تاكيد سوف يخفف من الثقل على الخزينة العامة بما يساعد على توجيه الموازنة الى القسم الاستثماري بنسبة اكبر.

نظرا لاهمية هذا الموضوع اتمنى من كل المعنين به المساهمة الجادة في نقاشه و الخروج بنتائج تحل المشكلة جذريا و عدم الاكتفاء بحلول ترقيعية تكلف على المدى الطويل اكثر و اكثر.