مجالس المحافظات ..حتى لا يستمر الفشل

مجالس المحافظات ..حتى لا يستمر الفشل

اعلن مجلس النواب انه سيناقش اليوم الثلاثاء 17/4/2012 التعديلات المقترحة على قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 و قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 , و الحقيقة لم استطع الاطلاع على مقترح التعديلات لان البرلمان لم يعلنها بشكل رسمي لكي يجري نقاش عام حولها رغم اهميتها البالغة و هذا قصور يسجل على البرلمان , بودي هنا ان اناقش هذا ما ينبغي ان تكون عليه مجالس المحافظات و الاقضية و النواحي في العراق منطلقا من تحليل للتجربة التي عايشناها في عمل هذه المجالس في الفترة الماضية و هي قصيرة نسبيا و لكنها غنية بالدروس و العبر و الاخفاقات ايضا.

لا اريد الخوض في المواد الدستورية التي تحدثت عن الادارة اللامركزية و التوجه الى هذا الاسلوب الاداري الجديد في العراق ولكن اريد ان اثبت ضرورة تفعيل هذه المواد و اهميتها التي قد يعتقد البعض انها لا تلائم طبيعة العراق الادارية و اقول ان التراجع عن اللامركزية الادارية تحت اي ذريعة هي مقدمة للتراجع عن الديمقراطية و سيكون التراجع مجرد تمهيد اولي لعودة المركزية الشديدة و السيطرة المطلقة للمركز كما كان معمولا به قبل 2003 .

كما من الضروري ان ادعو الجميع الى التركيز على اعادة النظر في هيكلية المجالس التي تمثل الادارة اللامركزية و طريقة تشكيلها و علاقتها مع السلطة التنفيذية في المحافظات بما يساعد على تصحيح الاخطاء التي حدثت في الفترة السابقة بدلا من التفكير بالغاء او تحجيم الادارة اللامركزية.

تستغل الكثير من الجهات السياسية التي تسعى الى التخلص من اللامركزية الادارية و التوجه نحو المركزية بقصد ترسيخ اقدامها في الحكم و التمهيد لتشديد قبضتها على السلطة و لفترات غير محدودة تستغل الاخطاء التي حصلت من قبل مجالس المحافظات في محاولة اقناع الناس بعدم جدوى اللامركزية علما ان هذه الجهات ساهمت بطريق مباشر و غير مباشر في التسبب بهذه الاخطاء .

وبدلا من معالجة الاخطاء و اسبابها بروح المسؤولية و الحرص على مستقبل العراق الديمقراطي المبني على اسس اللامركزية الادارية تحاول الكيانات السياسية المستفيدة من هذه الظروف تجيير الوضع الى مصالحها الخاصة البعيدة عن مصالح الشعب من خلال تجاهل اي محاولة جادة لاصلاح عمل المجالس المعنية.

سوف اقدم هنا بعض المقترحات التي عرضتها سابقا ولم اجد اهتمام بها من قبل اصحاب القرار رغم حرصي الشديد على ايصالها لكل الجهات ذات العلاقة :

1-   رغم توجه العراق و منذ عام 2003 الى الادارة اللامركزية و لكن بقيت التشكيلات الادارية القديمة هي نفسها تقريبا منذ ايام السلطنة العثمانية و هي تشكيلات مركزية محضة وهي المحافظة و القضاء و الناحية , وهذا يقلل من نجاح اي تطور في الادارة اللامركزية و يجب اعادة النظر في هذه التقسيمات الادارية و قد اشارت اكثر من دراسة انه من الافضل الغاء ( القضاء) و ( الناحية) لكونهما حلقة زائدة و الابقاء على ( المحافظة ) و ايجاد تقسيم واحد بدلا من القضاء و الناحية كأن يكون اسمه على سبيل المثال ( بلدة) او (بلدية) او اي اسم اخر يرمز الى تجمع سكاني محدد يعيش على رقعة جغرافية محددة , و هكذا تكون المحافظة مقسمة الى عدد من ( البلدات) او ( البلديات) التي تتساوى في احقية توفير الخدمات وليس كما يجري اليوم من توزيع الخدمات حسب ( تحضر) الوحدة الادارية و تقسيم السكان الى حضر و ريف لان المواطن العراقي سواء كان في الريف او الحضر فهو يستحق نفس الخدمات و من نفس المستوى هذا من باب الحقوق و من باب اخر حتى لا نستمر في مواجهة ظاهرة الهجرة من الريف الى الحضر بحثا عن فرص العمل و الخدمات حتى اصبحت مدينة واحدة او محافظة واحدة في العراق هي بغداد تؤي ربع سكان البلد وهذا خلل كبير يجب الوقوف عنده كثيرا.

2-   من خلال معايشتنا الى عمل المجالس المحلية و مجالس المحافظات و دراستنا لعملهم وجدنا ان المجلس المحلي ( على مستوى القضاء و الناحية ) هو الاقرب و الاكثر تماسا مع المواطن و ان مجلس المحافظة و هو الابعد عن المواطن و ان مجلس المحافظة يشبه في تعاطيه مع القضايا مجلس النواب من حيق المماحكات و المساومات السياسية و المصلحية , عليه اجد من الضروري ان نعيد النظر في طريقة تشكيل مجلس المحافظة . و اقترح ان يشكل هذا المجلس من ممثلين عن المجالس المحلية و ليس عن طريق انتخاب مرشحين , وهذا يعني ان كل مجلس محلي يكلف عدد محدد من اعضائه في تمثيله في مجلس المحافظة حسب نسبة معينة تخصص لهذا المجلس المحلي بناء على عدد سكانه نسبة لمجمل سكان المحافظة, وهكذا نتخلص من انتخابات مجالس المحافظات و الرواتب و الامتيازات التي تمنح لهم لان حسب هذه الطريقة المقترحة سوف لن يتقاضى اعضاء مجلس المحافظة الجديد رواتب اخرى غير رواتبهم كاعضاء في المجالس المحلية التي انتخبوا لها , و ستكون من واجبات مجلس المحافظة الجديد انتخاب المحافظ و رؤساء الدوائر المركزية في المحافظة و مراقبة عملهم و سيكونون ممثلين للمجالس المحلية و حلقة وصل بين هذه المجالس و مجلس المحافظة مع امكانية تبديلهم من قبل المجالس المحلية التي يمثلونها في حالة عدم قيامهم بواجباتهم بصورة صحيحة.

3-   طريقة انتخاب اعضاء المجالس المحلية مهمة جدا وذلك بعد ان تخلصنا من انتخاب مجلس المحافظة ( على افتراض اعتماد هذا المقترح) , و افضل طريقة هي الترشح الفردي و الغاء القوائم بشكل كامل , وهكذا نتخلص من مشكلة وصول اشخاص باصوات اخرين كما يجري في الانتخابات البرلمانية و نتخلص من سيطرة قيادات الكيانات السياسية على الفائزين و التحكم بهم. وتفصيل المقترح هو ان يكون لكل مجلس محلي رقعة جغراقية محددة تكون دائرة انتخابية مستقلة و سيكون من المعلوم عدد مقاعد المجلس المحلي , يتم الترشح بشكل فردي للانتخابات المحلية و بعد فرز كافة الاصوات يتم ترتيب المرشحين حسب اعداد الاصوات التي حصلوا عليها و يتم اختيار التسلسلات الاولى حسب عدد المقاعد ليكونوا هم اعضاء المجلس المحلي , بالنسبة لكوتا النساء التي اقرها الدستور حصريا لانتخابات مجلس النواب و عمل بها الى باقي الانتخابات يمكن كذلك اعتمادها هنا بأن يؤخذ اول المرشحات النساء حسب الاصوات ليشغلن مقاعد النساء.

4-   لا بد من اعادة النظر برواتب و امتيازات اعضاء المجالس المحلية بحيث تكون القاعدة هي نزاهة و التزام المرشحين و ليس قاعدة تحصين الاعضاء من المغريات المتبعة اليوم و قد فشلت فشلا ذريعا , كما ان الناس يجب ان يفهموا انهم يتحملون مسؤولية انتخابهم لغير المناسبين لشغل هذه المواقع.

5-   زيادة الشروط في المرشحين من حيث المؤهل الجامعي و التاريخ العملي و الخبرة العملية و اجتياز اختبار تجريه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

6-   ابعاد المجالس المحلية عن قضية التعينات بشكل كامل و كذلك تفعيل الرقابة الشعبية على عمل المجالس و اتاحة تقارير مفصلة عن عملهم لاطلاع الناس تحقيقا للشفافية.

هذه بعض الامور التي ارى انها مهمة في تطوير الادارة اللامركزية و هي خاضعة للنقاش و التطوير.

ماجد ابوكلل

المحاصصة السياسية مرة اخرى

المحاصصة السياسية مرة اخرى

بهدف ابعاد بعض الهيئات المهمة عن التأثيرات السياسية المختلفة نص الدستور على تشكيل هيئات مستقلة منها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و منها ايضا المفوضية العليا لحقوق الانسان و قد صدر قانون برقم 53 لسنة 2008 يخص الاخيرة, وقد نصت المادة الثامنة من هذا القانون على التالي (بخصوص مجلس المفوضين) :

- أولاً- يتكون المجلس من أحد عشر عضوا أصلياً وثلاثة أعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النواب. 
ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي: 
أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية. 
ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً. 
ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل. 
د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان. 
هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ). 
و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. 
ثالثاً- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء. 
رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد أعضائه. 
خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط. 
سادساً- مدة العضوية في المجلس أربع سنوات . 
سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.

ولغرض الحفاظ على هذه المؤسسة المهمة بعيدة عن اي استغلال سياسي قد يؤدي الى انحراف في عمل المفوضية الحساس و المهم فقد نصت الفقرة (هاء) اعلاه على شرط عدم انتماء عضو مجلس المفوضين الى اية تنظيمات سياسية و هو شرط منطقي بكل تاكيد , ولاجل تحقيق هذا الشرط و غيره من الشروط في اعضاء مجلس المفوضين شكل مجلس النواب الموقر لجنة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب و عضوية عدد من اعضاء مجلس النواب و كذلك تم اضافة عضوين من منظمات غير حكومية و مراقبين من الامم المتحدة و فتحت هذه اللجنة باب الترشح لكل من تتوفر فيه هذه الشروط للتقديم و حينها قدم اكثر من 3500 شخص اوراق ترشيحهم و تم دراسة هذه الطلبات وتم اختيار عدد لا يزيد عن 51 شخص فقط لمقابلتهم في مجلس النواب و بعد ذلك تم فرز هذا العدد حسب الدرجات التي حصل عليها كل مرشح و كان المفترض ان يتم اختيار المرشحين من تسلسل 1 الى تسلسل 11 كاعضاء في مجلس المفوضين و من تسلسل 12 الى 14 كاعضاء احتياط و لا بد من الاشارة ان هذه الاجراءات كانت تجري بمراقبة و متابعة من الامم المتحدة و المنظمات غير الحكومية وقد استبشرنا خيرا لكون المتصور حينها ان مجلس المفوضين سيكون بعيدا عن المحاصصة السياسية او الطائفية و سيعتمد على اساس الكفأة و الخبرة و باقي الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2008 .

ولكن في اخر لحظة لم تستطع الكيانات السياسية الصمود و انهارات امام المحاصصة السياسية و ضربت كل هذه الاجراءات الطويلة و العريضة عرض الجدار و اهملت التقييم و التسلسلات التي اصدرتها اللجنة المكلفة و جنحت مرة اخرى نحو المحاصصة السياسية في اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق و جعلت من الشروط القانونية وراء ظهرها بشكل كامل.

تم توزيع مقاعد المفوضية حسب المحاصصة السياسية وكل كيان سياسي قدم مرشحه الذي بكل تأكيد هناك من هو احق منه في تولي هذه المقاعد ولكن لعدم وجود كيان سياسي يدعمه فقد حقه في الحصول على هذا المقعد.

نحن كناشطين مدنيين نثبت اعتراضنا على هذه الاجراءات غير القانونية التي ادت الى اختيار اشخاص لا تنطبق عليهم المواصفات المدرجة في القانون و نطالب الامم المتحدة في تثبيت هذا الاخفاق الجديد في تطبيق القانون في موضوع حساس جدا و نطالب اعضاء مجلس النواب بمراجعة قرارهم في خصوص اختيار مجلس المفوضين و اعتماد نتائج التقييم التي خرجت بها اللجنة المكلفة من المجلس و حسب التسلسلات المثبتة هذا اذا كانوا فعلا يريدون لحقوق الانسان ان تفعل و تعتمد في العراق .

ماجد ابوكلل

الربيع بين ايران و امريكا

الربيع بين ايران و امريكا

مصر قلب العالم العربي و الاسلامي , غابت او غيبت سنوات من العمل الجماعي العربي و الاسلامي غيبت بفعل بلدان اخرى تحالفت  بحلف علني مع الولايات المتحدة و بحلف سري مع اسرائيل , وعندما غيبت مصر غاب معها الدور الريادي و الحضاري لباقي البلدان العربية و الاسلامية و ظهر النزاع المفتعل على دور الزعامة الذي حاول كثيرين اشغاله بعد ان شغر بغياب مصر , نجحت السعودية ان تشغل هذا الحيز الذي هو من استحقاق مصر مع ان السعودية لا تملك مقومات الزعامة لا من قريب ولا من بعيد , ولكن حلفائها دفعوا بها دفعا الى هذه الزعامة, ولعب المال الذي صب صبا على رؤوس حكام السعودية دورا هاما في هذه الزعامة , ومع غياب مصر ظهرت ايران الدولة التي تملك الرؤية و التي تملك الارادة للتحرك بكل ثقلها الحضاري و الاقتصادي لتحتل مكان بارز في المنطقة و العالم و لولا الحرب و الحصار لكانت ايران اليوم اكثر تقدما و اكثر قوة و تأثيرا و لكن ضياع عقدين تقريبا من الزمن من قيادة هذا البلد بسبب حرب مولت من اموال النفط في العراق و السعودية و باقي دول الخليج و بتوجيه امريكي اسرائيلي سبب عوائق و مشاكل كثيرة لكل المنطقة و منها ايران و العراق , اليوم بعد زوال نظام صدام في العراق الاداة الطيعة بيد السعودية و امريكا في الثمانينات و العدو اللدود في التسعينات و زوال نظام مبارك من مصر الاداة الطيعة بيد السعودية و امريكا في العقود الماضية و بعد تصدر الاخوان المسلمين لكل بلدان الربيع العربي اصبح لدينا وضع جديد على الارض وهذا الوضع في حالة حركة ولم يستقر حتى الان , تحاول السعودية و امريكا من ورائها تقليل الخسائر الاستراتيجية قدر الممكن ولكن خسائرهم كبيرة جدا ولا يمكن تقليلها باي وسيلة بل ان خسائرهم في تعاظم يوما بعد يوم , وعلى الطرف الاخر ترى ايران فرص مؤاتية كبيرة جدا لتحقيق اختراق استراتيجي في منطقة كانت مغلقة لخصومها سابقا, فهذه مصر اليوم ترحب بوفود الصداقة التي ترسلها ايران , كما خدمت امريكا خصمها ايران باسقاط نظام صدام في العراق لتترك العراق بيد قيادة صديقة لايران فانها اليوم تعود لتخدم ايران من خلال ترك الامور تجري في مصر لمصلحة التيار الاسلامي ( وهو ان لم يكن حليف حالي لايران فانه ليس خصما لها و سيكون حليف محتمل جدا لها) و المراقب يجد ان ايران هي اكبر الرابحين مما يجري في المنطقة من سقوط طغاة و صعود تيارات هي في اغلبها لا تجد نفسها في خصومة مع ايران بل تجد تقارب في الطروحات و الافكار مع اختلافات طفيفة يمكن معالجتها , كما ان هذه الانظمة الجديدة سرعان ما تجد نفسها على اختلاف واضح مع امريكا و حليفتها السعودية لاسباب عديدة منها دعم امريكا للانظمة الدكتاتورية التي اطيح بها و كذلك دعم السعودية لهذه الانظمة و منها تخلف نظام الحكم السعودي و الخليجي بشكل عام و تصادمه مع افكار الديمقراطية و المدنية التي ينادي بها الحراك الشعبي العربي و الذي اعتنقته القوى السياسية الجديدة و لا يمكن لها التخلي عنه في اي لحظة من الزمن القادم لانه يعني سقوطها شعبيا بينما نرى على الجهة الاخرى النظام الايراني اقرب لهذه الانظمة فهو نظام يعتنق الفكر الاسلامي و له مرجعية اسلامية و قدم الدعم سابقا الى حركات تختلف معه في الافكار المذهبية مثل حركة حماس و يمكن له ان يقدم الدعم المادي لمصر و غيرها الان او في المستقبل رغم الاختلاف المذهبي ليعوض عن المساعدات الاقتصادية المشروطة التي تقدمها امريكا و السعودية و هي مشروطة بشروط تتصل بالقضية الفلسيطينة و بقضايا اخرى تجدها الانظمة الجديدة متناقضة تماما مع فكرها و استراتيجياتيها .

ان عاجلا او اجلا ستجد السعودية و منافستها الصغيرة قطر انفسهم في الزاوية يراقبون حركة الانظمة الجديدة و تتقرب الى ايران و تركيا و لكن الى ايران اكثر و سوف تأتي اللحظة التي تجد هذه الدول العشائرية نفسها و قد عزلت و اصبحت الخصم مع الانظمة الجديدة و قد تكون الهدف القادم لتغيير انظمتها وهذا وارد جدا اذا تيقنت امريكا ان انظمة الخليج العشائرية المتخلفة لم تعد تستطيع تقديم الخدمات التي اعتادت على تقديمها لحليفها الامريكي عندها ستفكر امريكا بطريقة ما للتخلص من هذه الانظمة بحيث تقلل من خسائرها الاستراتيجية.

سوريا تمثل ساحة الصراع التي اختارها الجميع اليوم و للمستقبل القريب ( بدلا عن العراق), السعودية و امريكا ترى فيها ساحة للضغط على ايران و ايران ترى في سوريا حليف يجب عدم تركه ينهار بسهولة , ولكن اعتقد ان النظام السوري بالحقيقة عبء ثقيل على ايران الافضل لها ان تتخلص منه و تفتح صفحة مع النظام الذي سيخلفه و تستطيع ايران دفع اصدقائها الجدد في دول الربيع العربي لاعادة بناء علاقتها مع النظام السوري الجديد لان خوفها من ان يكون النظام الجديد حليف لامريكا و السعودية ليس في محله لسبب بسيط وهو ان سوريا بعد الاسد ستكون هي خط التماس الاسخن مع اسرائيل و هي الجبهة التي تحتاج الى الدعم المالي و المعنوي الكبير الذي لن تجده لا في السعودية و لا في امريكا بل ستبحث عنه في تركيا و ايران و مصر و ستكون ايران بلا شك هي المصدر الاكبر للدعم حينها. اما قضية المذهبية فكما قلت سابقا فان ايران قد اثبتت انها تجاوزتها و استطاعت كسب صداقات و تحالفات علنية و سرية مع اطراف كثيرة تختلف مذهبيا و فكريا مع ايران.