الزراعة في محافظة المثنى : طاقة غير مستغلة

الزراعة في محافظة المثنى : طاقة غير مستغلة

ماجد عبد الحميد

مركز ذر للتنمية

الاعتراف بالمشاكل مقدمة منطقية لدراستها بهدف إيجاد الحلول الصحيحة , ومن المشاكل الملحة اليوم التخلف الذي يعاني منه القطاع الزراعي في العراق عموما وفي محافظة المثنى خصوصا, هذا الاستنتاج الذي طرح من خلال ورقة مقدمة من السيد مدير دائرة زراعة المثنى في مؤتمر التنمية و الاستثمار الذي عقد يوم 21 تشرين اول 2012 في المثنى, لأهمية هذه الورقة سوف نناقشها هنا

عسى ان نتوصل إلى رأي حول أفضل السبل لمعالجة ضعف القطاع الزراعي الذي يشغل نسبة 65 % من عدد سكان المحافظة البالغ قرابة 800 إلف نسمة و الذي يعاني أكثرهم من البطالة و عدم وجود فرص عمل تتصف بالاستمرارية و الثبات مما دفعهم إلى سلوك احد طريقين لا ثالث لهما اما التطوع على السلك العسكري و الأمني او البحث عن العمل في المحافظات الأخرى مثل محافظات إقليم كردستان العراق او حتى في محافظات البصرة و ميسان, محافظة المثنى الثانية من حيث المساحة بين محافظات العراق بمساحة تبلغ (20696000) دونم أي ما يعادل (51740000000) متر مربع , تحتل البادية الجنوبية مساحة قدرها (18771200) دونم من مجمل مساحة المحافظة واذا حسبناها بالامتار المربعة تكون ( 46928000000) و الباقي من المساحة تتوزع الوحدات الادارية للمحافظة كما يتضح من الجدول التالي :

بعد ان عرفنا المساحة المتاحة للزراعة و عدد سكان المحافظة و نسبة المشتغلين منهم بالزراعة نريد ان نعرف هل ان هذه الطاقات و الموارد العظيمة مستغلة بصورة صحيحة ام لا و ذلك من خلال معرفة ما انفق على القطاع الزراعي في المحافظة و ما حققت من انتاج و بالأرقام كما في الشكل التالي:

لماذا هذا الفشل ؟ ولماذا لا يتم تطوير القطاع الزراعي عن طريق فتح باب الاستثمار المحلي و الأجنبي حتى يمكن الاستفادة من كل هذه الموارد الكبيرة و نقل الخبرات الأجنبية و الأموال الضرورية لتحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي  هذا السؤال أجاب عنه السيد مدير دائرة زراعة المثنى من خلال طرح عدد من الأسباب التي توصل لها من خلال دراسته للواقع الزراعي و هي دراسة تنم عن وعي و مقدرة و اهتمام ونحن هنا نعيد نشر هذه الأسباب لأهميتها ولأنها تمثل المدخل الحقيقي لحل المشكلة التي نحن بصدد بحثها و هذا يسهل على أصحاب القرار وضع الخطط المطلوبة و مراقبة تنفيذها, ان الأسباب التي سوف نعرضها هنا هي نفسها بحاجة الى مشروع استثماري خاص لمعالجتها او مشروع استثماري ممول من الدولة لأنها بنية تحتية ضرورية لكي ينجح ما يليها من مشاريع استثمارية وهي كما في الشكل التالي:

و لتاكيد الحاجة الى جهد اكبر في سبيل تشجيع الاستثمار المحلي و الاجنبي في المجال الزراعي في محافظة المثنى نعرض هنا خارطة تبين المواقع المتاحة للاستثمار في المحافظة و التي تبين مدى صغر المساحات المعروضة للاستثمار مقارنة بمساحة المحافظة:

 اقترح الباحث و زملائه في المؤتمر عدد من الحلول بعد دراسة تجارب الدول الأخرى التي نجحت في استثمار الأراضي الصحراوية و طورت إنتاجها الزراعي ومنها جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية , و تركزت الحلول المقترحة على تأسيس شركة مساهمة عامة تتبنى الاستثمار في الزراعة و الثروة الحيوانية في محافظة المثنى و هو مقترح جيد يمكن ان يحل مشكلة هذا القطاع و لكن يجب قبل ذلك ان تتبنى الحكومة المحلية بشقيها التشريعي الممثل بمجلس محافظة المثنى و التنفيذي الممثل بالسيد المحافظ هذه الرؤية و تضع لها سياسة واضحة متفق عليها للتنفيذ.