ترشيد
الدعم الحكومي لمستحقيه في العراق
ماجد عبد الحميد
بداية لا بد من تحديد هوية النظام الاقتصادي في العراق ما بعد
التغيير في 2003 لان ما سبق ذلك التاريخ معروف لدى الجميع ان الهوية الاقتصادية
كانت نظريا اشتراكية و واقعيا مضطربة و غير محددة , ان افضل ما يمكن ان نبدا به
للبحث عن هوية النظام الاقتصادي العراقي هو الدستور العراقي النافذ (دستور 2005)
حيث من المعروف ان دساتير الدول عادة تحوي الثوابت التي ارتضى الشعب لنفسه
الالتزام بها و بالتالي الزم سلطاته المختلفة ان تخطط و تنفذ سياساتها و برامجها
في حدود تلك الثوابت ,
