بشفافية الموازنة نكافح الفساد

بشفافية الموازنة نكافح الفساد

ماجد ابوكلل

الموازنة العامة للدولة من اهم الوثائق التي يجب ان تكون متاحة لجميع المواطنين خصوصا المهتمين منهم بمتابعة المال العام من اين ياتي و الى اين يذهب , و بسبب اهمية الموازنة العامة في كل الدول و نتيجة انشغال الكثيرين بها تم التوصل الى معيار متفق عليه بين المتخصصين و الناشطين يمكن من خلاله تقييم شفافية الموازنة العامة لاي دولة و يجري حاليا تقييم دوري من قبل منظمة التشاركية الدولية للموازنة ( IBP International Budget Partnership ) بمقتضى هذا المعيار , سوف اتحدث قليلا عن هذا المعيار لانه يشير الى اقل مستوى مقبول من الشفافية و لان العراق حاليا يعتبر من الدول المتاخرة جدا في تطبيق المعيار و سوف اوضح في نهاية الموضوع اين يقف العراق بالتحديد من شفافية الموازنة .

نتيجة خبرات و تجارب متراكمة لدول عديدة تم التوصل الى ان الموازنة العامة حتى يمكن وصفها بانها شفافة لا بد ان يتم نشر ٨ وثائق لها علاقة قوية بالموازنة على ان يكون النشر حسب ترتيب زمني محدد يتم الالتزام به من قبل مختلف الوزارات او الجهات الرسمية ذات العلاقة قانونا بموضوع الموازنة العامة و في حالة الاخلال بنشر هذه الوثائق الثمانية حسب الترتيب الزمني المطلوب سوف يكون هناك اشكال في شفافية الموازنة العامة , حجم هذا الاشكال يتناسب طرديا مع عدد الوثائق غير المنشورة من هذه الوثائق الثمانية.

الوثائق الثمانية هي :

١- بيان ما قبل الموازنة العامة : وهو وثيقة تصدرها الحكومة تذكر فيها بيانات و معلومات مهمة عن توجهاتها و اولوياتها التي ستبني على اساسها الموازنة العامة المقبلة و يجب ان تنشر هذه الوثيقة و تكون متاحة للنقاش العام من قبل المؤسسات المدنية و المتخصصين و الاكاديمين قبل ان يتم تبنيها بشكلها النهائي .

٢- مشروع قانون الموازنة العامة : هذا المشروع تقوم الحكومة باعداده و رفعه الى البرلمان لمناقشته و اقراره على ان يكون متوافق مع بيان ما قبل الموازنة العامة و هنا يكون للجهات التي اشتركت في مناقشة بيان ما قبل الموازنة دور كبير في مناقشة مشروع قانون الموازنة مع البرلمان لانضاجه قبل اقراره او تعديله.

٣- قانون الموازنة العامة : بعد ان يصادق البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة لا بد من نشر القانون بتفاصيله مع كافة جداولة المالية لاتاحته للجمهور للاطلاع و التقييم و المتابعة و المراقبة .

٤- موازنة المواطن : هذه وثيقة هامة لانها تترجم قانون الموازنة العامة الى معلومات غير تقنية يمكن لمختلف المواطنين فهمها و استيعابها لمعرفة تفاصيل الموازنة العامة .

٥- التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الموازنة العامة : عادة يجب ان يكون هناك تقارير شهرية او فصلية تقدمها الحكومة عن تنفيذ الموازنة العامة و هذه التقارير مهمة لكشف التطابق بين بين المخطط و المنفذ من قانون الموازنة العامة.

٦- تقرير المراجعة نصف السنوية : هذا التقرير مهم لكونه يمثل وقفة مراجعة لما تم تنفيذه من قانون الموازنة العامة و اذا كانت هذه الموازنة تحتاج الى تداخل تشريعي او تعديل لاي سبب كان.

٧- تقرير نهاية السنة المالية : او ما يطلق عليه في العراق الحساب الختامي لجمهورية العراق , وهو تقرير نهائي يبين ما تم تنفيذه فعلا من قانون الموازنة العامة من حيث الايرادات المتحققة و النفقات المنفذة و الفروقات ان وجدت و اسبابها.

٨- تقرير الرقابة : هذه الوثيقة مهمة و هي تصدر من جهة رقابية مستقلة عن الحكومة و في العراق يصدرها ديوان الرقابة المالية المرتبط مع البرلمان و يبين فيها اي اخطاء او فساد او احتيال يمكن ان حدث اثناء تنفيذ قانون الموازنة العامة للدولة.

هذه الوثائق الثمانية المهمة تمكن الحكومة و البرلمان و مؤسسات المجتمع المدني و الخبراء و الاكاديمين و الاعلاميين و مختلف المواطنين من التاثير بداية في اعداد الموازنة العامة و من ثم متابعة تنفيذها و تصحيح اي خلل يمكن ان يطرأ على تنفيذها , في العراق حاليا ينشر فقط قانون الموازنة العامة و بشكل جزئي و بالتالي يعتبر العراق بعيد جدا عن وجود موازنة عامة شفافة .