الدستور , ذلك اليتيم

الدستور , ذلك اليتيم

الدستور العراقي النافذ او دستور 2005 كما يحلو للبعض ان يسميه القانون الاسمى و الاعلى في العراق , صوت عليه الشعب العراقي من اقصاه الى اقصاه و حصل على الاغلبية التي اضفت عليه الشرعية و اصبح نافذا حاكما يضفي الشرعية على ما يأتي بعده من قوانين و اشخاص يحكمون العراق باسم هذا الدستور.

لماذا دستورنا يتيم بل و مسكين ؟

لان الجميع يصرخ و يطالب بتطبيق الدستور و يقدم نفسه على انه المدافع عن الدستور ( المقدس) و لكن لا احد يريد تطبيق اهم مواد في الدستور وفيها كل المشاكل و الفتن . المواد التي بغيرها لا يستقر العراق و لا يستطيع ان يبني مستقبله المشرق الذي يطمح له كل الشعب العراقي , انها المواد ( 140)  التي كان من المفترض ان تنجز في نهاية عام 2007 و (142) التي كان من المفترض ان تنجز خلال عام 2006 , الاولى بخصوص مشكلة كركوك و المناطق الاخرى المتنازع عليها التي لا يمكن وصفها باقل من قنبلة موقوته تهدد استقرار العراق السياسي و التي تواجه كل حكومة تحكم في بغداد و ستبقى هذه المشكلة بغض النظر عمن يحكم في بغداد ولا بد من تطبيق هذه المادة بصورة صحيحة للتخلص من هذه المشكلة مرة واحدة و الى الابد فالشعب العراقي ضاعت عليه سنوات و سنوات في الصراع غير المجدي و ليس من العقل الاستمرار في هذا الصراع العبثي , من العجيب كيف ان حلفاء الامس من معارضي النظام المقبور الذين كتبوا هذا الدستور بكل مواده و قدموه للشعب العراقي هم انفسهم من يرفض اليوم تطبيق مواده , و بخصوص المادة ( 142) التي اضيفت للدستور بضغط من كيانات سياسية معينة اهملت ايضا اهمال كامل حتى من قبل الكيانات التي طالبت بها و استماتت في مطالبتها بها , فبمجرد ان اعطيت هذه الكيانات المناصب السياسية نسيت الموضوع و غاب عن مطالبها التي انحصرت في امور تخص المصالح الخاصة , و لمن يريد متابعة المنجز في هذه المادة يمكنه زيارة موقع مجلس النواب الاتحادي وسيجد مسودة التعديلات المقترحة و التي انجزت منذ سنوات ثم اهملت.

هذا هو الدستور اليتيم المسكين الذي يأكل بأسمه المنتفعون و هو مهمول بعيد عن الساحة يأخذ منه السياسيون المواد التي تهمهم و يهملون المواد التي وضعوها هم انفسهم عقبة في طريق الاستقرار , يجب على الجميع مواجهة مسؤولياتهم و تحمل هذه المسؤوليات و معالجة الاخطاء و المشاكل التي خلقوها للعراق في الصياغة غير المتوازنة لهذا الدستور لانه بغير دستور خالي من المشاكل و الالغام لن يستقر العراق.

ديمقراطيتنا

ديمقراطيتنا

لكل شعب من الشعوب خصوصيته المكانية و الزمانية و نادرا ما نجد شعبين متماثلين في كل شيء بل ان هذه الخصوصيات موجودة داخل الشعب الواحد من مدينة الى اخرى , لذلك لا عجب عندما يكون لكل نظام ديمقراطي خصوصيته من شعب الى اخر , فاذا درسنا النظام الديمقراطي الفرنسي و قارناه على سبيل المثال بالنظام الديمقراطي البريطاني لوجدنا بينهما اختلافات كثيرة هي في الحقيقة خصوصيات ذاتية لكل شعب من الشعبين , و كصفة عامة تتصف بها الانظمة الديمقراطية الحقيقية هي كونها انظمة حية تتفاعل مع الشعوب في حركتها الانسانية نحو التطور الفكري و الاخلاقي ( الحضاري) , و اذا ثبتنا هذه الحقيقة نقول ان العراق ليس بحالة شاذة عن باقي شعوب و انما الذي يجري هو اننا في هذا البلد نخضع لهذه الحقيقة و ان نظامنا الديمقراطي هو لحظة زمانية مكانية في مسيرة التطور و النفاعل بين ديمقراطيتنا و فكرنا و اخلاقنا كشعب . هذه اللحظة ليست هي النهاية و لن تكون مادمنا نصر على اكمال المسيرة و معالجة الاخفاقات التي تعترض مسيرتنا لايماننا بان الديمقراطية هي الوسيلة الانجح للتخلص من الاستبداد و الطغيان الذي مر بالعراق طيلة العقود الماضية و الذي لوث فكرنا و اخلاقنا كشعب و افراد .

اذا , هل يمكننا مناقشة ( ديمقراطيتنا ) العراقية في الفترة الماضية و تشخيص بعض الاشكاليات التي وجدت و كيف لنا معالجتها ؟

1-   الديمقراطية في مفهومها العام تعني حكم الاغلبية السياسية من خلال انتخاب هذه الاغلبية لمن يمثلها , فما هو موقف الاغلبية من الاقلية التي ظهرت بعد الانتخابات ؟ هل ستقمع هذه الاقلية من قبل الاغلبية و تعاقبها لاختلافها معها و تكون الاقلية هي ضحية النظام الديمقراطي ؟ بالتاكيد الاجابة هي كلا , من فوائد الانتخابات النزيهة غير فائدة بيان من هو صاحب اكبر عدد من الاصوات انها تكشف المصالح المختلفة لكل فئات الشعب بمعنى المفروض بالانتخابات وما يسبقها من حملات اعلامية و تواصل بين المرشحين و الناخبين ان تجعل من الواضح جدا لكل الاطراف ماذا يريد الناس من المرشحين في حالة فوزهم , هذه المطالب قد تختلف في عدد من يطالب بها من الشعب ولكن هذا لا يعني باي حال من الاحوال ان المطالب التي تقدمها الاقلية سوف تهمل من قبل الفائز باصوات الاغلبية بل عليه ان يحترم هذه المطالب و يناقشها مع من تقدم بها و يحاول ان يلبيها ان لم يكن كلها فمعظمها ما دامت تتفق مع الدستور و قواعد العدالة و الانصاف , ان اهمال الحاكم الجديد لمطالب الاقلية سيخلق لنا مشاكل متراكمة تتضخم مثل كرة الثلج. كما يمكن للفائز بالانتخابات ان يستعين بمنافسيه في مراكز معينة اذا وجد ان هؤلاء المنافسين يمكن ان يقوموا يتقديم خدمات للاقلية سوف تزيد في المحصلة النهائية من شعبيته. لن تكون الانظمة الديمقراطية ابدا ديمقراطية اذا ولدت حكومات استبدادية و لن تعطي الانتخابات شرعية لاي تصرفات تخالف مقدمات و اركان النظام الديمقراطي , ان استخدام الانتخابات وسيلة ( مثل حصان طروادة) للوصول الى السلطة و التمسك بها بعد ذلك و الغاء الديمقراطية ممكن جدا ولكنه سيؤدي الى صراع جديد بين الاستبداد و الديمقراطية.

2-   المنافسة خلال الانتخابات بين المرشحين المختلفين لا تعني باي حال من الاحوال انها خصومات يجب تصفيتها في اقرب فرصة سانحة , بل تعني انها تنافس بين زملاء المهنة الواحدة ( مهنة السياسة ) الذين يمكن لهم ان يتبادلوا الادوار من خلال الانتخابات و يمكن لهم ان يساعد بعضهم بعضا في مختلف الظروف السياسية ولا اقصد هنا ان يتقاسموا ( السلطة و غنائمها) بل اقصد ان كل سياسي مهما كان صغيرا او كبيرا فهو يمتلك علاقات و صلات تتراكم مع الزمن يمكن للاخرين ان يستفيدوا منها في لحظة من اللحظات و كذلك يمكن لهذا السياسي ان يخلق مشكلة صغيرة او كبيرة للاخرين اذا لم يشعر انه محترم لديهم و حتى يركز الفائز في الانتخابات على اداء عمله بافضل صورة يجب عليه ان يحاول جهده في تحسين علاقاته بمنافسيه و يستثمرهم في حل مختلف المشاكل التي تواجه ولا يضع نصب عينيه تصفيتهم و ابعادهم عن الساحة السياسية باعتبارهم مصدر تهديد فهذا خطأ جسيم سوف يؤدي به في النهاية الى الاستبداد , صحيح ان فرصة تصفيتهم ستكون متاحة امامه و سهلة المنال في اول الامر و ذلك من خلال السلطة التي حصل عليها ولكن سوف يجد نفسه دائما مشغول في تصفية الخصوم الذين سينتجهم المجتمع بشكل تلقائي فلماذا اضاعة جهوده في قضية خاسرة , ثم ان وجود معارضة علنية و قريبة من الحاكم سوف يساعد في عدة ابعاد , فهذه المعارضة ركن اساسي من اركان النظام الديمقراطي ولا يمكن ان يكون لدينا نظام ديمقراطي خالي من المعارضة و لا يمكن ان تكون المعارضة جزء من السلطة و بنفس الوقت هي جزء من المعارضة , كذلك سوف تخدم المعارضة الحاكم من خلال بيان الاخطاء التي يمكن ان تقع اثناء حكمه و اذا كان الحاكم متمكن من خيوط اللعبة السياسية و لديه فريق عمل من المستشارين و الوزراء الموحدين خلف رؤية و استراتيجيات و سياسات واضحة و متفق عليها سوف يمكنه من استيعاب الدروس و مراجعة الاخطاء و اصلاحها بسرعة و بالتالي سحب البساط من تحت اقدام المعارضة ولا فانه سوف يعطي للمعارضة ذريعة قانونية لتخريب علاقته و صورته لدى الشعب , ان محاولة الحاكم تصفية المعارضة داخل البلد ستؤدي بها الى الخروج و التمركز خارج البلد وستكون شئنا او ابينا لقمة سائغة امام اجهزة المخابرات الاجنبية ذات التوجهات البعيدة كل البعد عن مصالح الشعب و سوف يدفع الحاكم ثمن هذا العمل ان اجلا او عاجلا.

3-   من الاخفاقات الكبيرة في الديمقراطية العراقية هو التركيز من قبل الجميع ( مرشحين و مصوتين) على السلطة و اعتبارها هدف يجب الوصول له بينما حقيقة السلطة في النظام الديمقراطي انها وسيلة تهدف الى خدمة الشعب و من خلالها تعمل الحكومة على تنفيذ رؤيتها و استراتيجياتها بما يحقق الرضا لدى الشعب, ان اعتبار السلطة مغنم و استحقاق يبحث عنه الجميع ادى الى اهمال المقدمات الضرورية للعملية الديمقراطية و هي المبتنيات النظرية التي يجب ان يقدمها المرشحون الى الشعب و التي تبين وجهات نظرهم مقابل المشاكل المحتلفة التي يعاني منها الشعب و الحلول التي يعدون بتقديمها , لقد استطاع السياسي العراقي خلال الفترة الماضية ان يستغفل الشعب من خلال اقناعه ان مجرد وصوله للسلطة ( اي السياسي) هو انتصار كبير يغني الانصار و المريدين عن اي شيء اخر و لكن بعد وصول هذا السياسي للسلطة يظهر ان هذا ليس كافيا ابدا و تبقى المشاكل تتكاثر بغير حلول وهنا يجد الشعب نفسه امام خيارات , اما ان يفقد ثقته في النظام الديمقراطي و يعزف عن الانتخاب مرة اخرى او ينساق خلف المشاكل المفتعلة من قبل السياسيين المختلفين بصورة صراعات سياسية بلا معنى تقدم للشعب على انها قضايا مصيرية تشغله و تلهيه عن مصالحه الحقيقة و حقوقه المهدوره. يجب علينا ان نرتقي بالعمل السياسي الى المرحلة التالية من التطور و التخلص من هذه المرحلة التي اتسمت بالفشل و الا فان نظامنا الديمقراطي سيكون في خطر جسيم .

4-   ما زال الشعب العراقي و سوف يبقى دائما في حاجة ملحة الى التربية الديمقراطية , الكبار يحتاجون هذه التربية لانهم لم يعرفوا ماهية الديمقراطية خلال الفترات التي عانوا فيها من الاستبداد و القمع و تركت تراكمات في اللاشعور داخل انفسهم , و الشباب بحاجة الى هذه التربية لكي يتطبعوا بطباع الديمقراطية و حقوق الانسان لانهم في مرحلة البناء الفكري و النفسي و يحتاجون الى الارشاد و التعليم و النصح في هذا المجال كما يحتاجونه في اي مجال تعليمي اخر, لو دققنا في الانظمة التربوية التي تنتهجها الدول الديمقراطية التي سبقتنا في هذا المجال لوجدنا انهم ينفقون على التربية و التعليم نسبة كبيرة جدا من الدخل القومي تكاد تزيد على اي قطاع اخر و هذا لقناعتهم الراسخة بان هذا القطاع يعني استمرار وجودهم و تطورهم كشعب قادر على التقدم و الحفاظ على ميزة التقدم بين باقي الشعوب , ان الريادة و المكانة المتقدمة بين شعوب الارض لا تكون بغير الاهتمام بقطاع التربية و التعليم و من هذا الاهتمام بل في مركزه هو الاهتمام ببناء القناعات و القدرات لدى الشباب بافضل الممارسات الديمقراطية.

مقترح تجمع المنظمات غير الحكومية في العراق

مقترح تجمع المنظمات غير الحكومية في العراق

ماجد ابوكلل

مركز ذر للتنمية

اتوجه الى جميع الاخوات و الاخوة في المنظمات غير الحكومية في العراق بهذا المقترح حول تأسيس تجمع لهم جميعا يعكس التطور و النضج الذي وصلت له تجربة العمل المدني التطوعي في العراق الديمقراطي المعاصر الذي نفتخر به جميعا رغم كل التحديات و الصعوبات التي نواجها جميعا و بشكل مستمر , بادر العديد من الاخوة سابقا بتأسيس اشكال متعددة من هذا النمط الذي استهدف جمع المنظمات غير الحكومية و لكنها لم تستطع الاستمرار لاسباب كثيرة قد نعود لبحثها في مواضيع اخرى ولا اخفيكم اني اضطررت الى دراسة اغلب التجارب السابقة لاستخلاص العبر منها و لتجنب الوقوع في الاخفاقات التي وقعت فيها , سوف يتضح لكم ايها الاعزاء ومن خلال تسلسل الطرح في هذا الموضوع خصائص التجمع الجديد و المبررات التي دفعتني للتفكير في هذه الخصائص و لكم مناقشة كل ذلك و انضاجه في النهاية ليكون قابلا للوجود.

سوف الخص خصائص هذا التجمع في نقاط محددة لتسهيل عملية مناقشتها و اغنائها بالاراء القيمة للجميع , وهذه الخصائص هي :

1-   التجمع غير رسمي و لا يسجل في اي جهة رسمية , لماذا ؟ لان القانون رقم 12 لسنة 2010 اوجد شكلين فقط من اشكال المنظمات غير الحكومية في العراق هما المنظمة و الشبكة و حدد معالم كل منهما و الاشتراطات الواجب توفرها في كل منهما و نحن من خلال التجربة العملية التي عايشناها في اغلب المنظمات و الشبكات انها سرعان ما تقع تحت  سيطرة فرد او افراد قلائل و هذا للعديد من الاسباب و حتى لا نقع في هذا الفخ و لكون الهدف من التجمع هو التعبير الصادق عن كل المنظمات غير الحكومية في العراق او اغلبيتها الساحقة و لكون الالتزام المستهدف هو التزام اخلاقي تطوعي وليس الزاما قانونيا قصريا ارى ان يكون التجمع غير رسمي و غير مسجل في اي جهة رسمية.

2-   التجمع لا يستهدف الحصول على تمويل من اي جهة عراقية او اجنبية ولا يقبل اي منحة مالية او عينية من اي جهة عراقية او اجنبية و يقتصر تمويله على تبرعات اعضائه حصرا و بشكل متساوي وفي الحد الادنى الضروري و يتحمل كل عضو في التجمع اي تكاليف ضرورية لحضورة الاجتماعات المختلفة التي ينظمها التجمع , لماذا ؟ حتى نخرج من دوامة التمويل الاجنبي التي ساعدت في بداية التحول الديمقراطي العراقي في ايجاد و دعم العمل المدني ولكنه بنفس الوقت سبب لنا اشكالات بنوية في تأسيس و عمل المنظمات غير الحكومية لازلنا نعاني منه الى يومنا هذا, نريد ان يطبق الناشط المدني العراقي و المؤسسة غير الحكومية العراقية ما يؤمن به من افكار العمل التطوعي غير النفعي على الاقل في ميدان تنسيق العمل المشترك بين المنظمات غير الحكومية في العراق, كما ان التخلص من قضية التمويل و طلب التمويل سوف يفرغ اعضاء التجمع الى العمل المركز في القضايا العامة التي تهم الجميع و لن تشتت انتبياهم بسبب اي اشكالات قد تحصل بسبب الاموال و مشاكلها التي لا تنتهي , كما ان تحمل المنظمات الاعضاء لنفقات حضورهم في الاجتماعات و تحملهم جزء متساوي من تكاليف عقد هذه الاجتماعات سوف يشعر الجميع بالمساواة و عدم تسلط جهة او شخص على الاخرين بسبب دعمه المالي و بالتالي ضمان حرية التفكير و حرية التعبير في هذه المؤتمرات و الاجتماعات وهنا سوف نرى من يعتقد بالعمل التطوعي و يطبق ما يعتقد على ارض الواقع.

3-   التجمع لا يتعاطى العمل السياسي الذي يستهدف الوصول الى السلطة ولا يقدم الدعم المادي او المعنوي لاي جهة سياسية في العراق او خارجه ولا يدعم اي جهة في اي انتخابات تنظم في العراق , لماذا ؟ لاننا ببساطة لسنا حزبا سياسيا و لاننا كتجمع لا ننتمي لاي جهة سياسية و نحرص اشد الحرص على البقاء بعيدين بنفس المسافة عن كل الكيانات السياسية للحفاظ على استقلاليتنا كتجمع لكي نكتسب ثقة و احترام الجميع و نكون قادرين على اداء مهمتنا التي حددناها لانفسنا كتجمع.

4-   كل منظمة غير حكومية لها حق العضوية في التجمع بشرط حصولها على شهادة التسجيل من دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد.

5-   مهمة التجمع الاساسية هي تنسيق فعل و رد فعل المنظمات غير الحكومية في العراق تجاه التالي :

·       القضايا المهمة التي تخص الوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية في العراق بما يحقق الدعم المادي و المعنوي لهذه المنظمات لضمان استقلاليتها و فعاليتها و تنميتها من خلال تطوير التشريع الخاص بعمل المنظمات غير الحكومية.

·       تشخيص اي تعدي على هذه المنظمات من اي جهة رسمية او غير رسمية في العراق و تنسيق العمل الجماعي لرد الاعتبار للمنظمة التي حصل عليها التعدي و منع تكرار ذلك مستقبلا.

·       تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية في مجال الدفاع عن احترام الدستور و القانون و النظام الديمقراطي و المجتمع المدني في العراق.

6-   يجب ان يكون هيكل التجمع مرن بما يكفي للحفاظ عليه من اي احتمال لهيمنة فرد او افراد قلائل و لضمان اشراك الجميع في تنظيم نشاطاته و لضمان الاستفادة من امكانيات الجميع و انا على ثقة ان طاقات الناشطين المدنيين في العراق كبيرة جدا و متجددة و كل المنظمات غير الحكومية تملك الكثير من هذه الطاقات التي تنتظر من يعطيها الفرصة في العمل , لذا ارى من الافضل ان تكون كل مواقع التجمع القيادية يتم اختيارها بالانتخاب و تدار بالتناوب الزمني ولمدة محددة و محدودة مع عدم امكانية تكرار نفس الجهة في نفس المركز لفترة ثانية على ان تحصل موافقة الاغلبية من اعضاء التجمع على اي موقف يعبر عن فعل او رد فعل للتجمع مقابل اي نقطة من النقاط المذكورة في النقطة الخامسة اعلاه.

هذه بعض الخصائص المهمة التي استطعت التوصل لها و يمكن اضافة خصائص اخرى لتكامل الطرح و انضاجه , و الحقيقة ان الزمن لا ينتظرنا و امامنا قضايا مهمة سوف يكون التجمع خير عون لنا في تحريكها و تحقيق انجاز فيها و منها قضية تمويل المنظمات غير الحكومية من الخزينة العامة للدولة و التي نضجت ارادة السادة المشرعين حولها في لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب الاتحادي و هذا مما يستحقون الشكر و التشجيع عليه و لكن قيام التجمع و تبنيه لهذه القضية سوف يساعد الجميع في سرعة انجاز هذا الموضوع المهم و كذلك غيره من المواضيع المهمة لنا كناشطين مدنيين.

مع بالغ الشكر و التقدير.