دليل الناشط المدني العراقي

دليل الناشط المدني العراقي

ماجد ابوكلل

منذ فجر الانسانية و الصراع يتكرر جيل بعد اخر بين قوى الاستبداد و التسلط على الشعوب و المجتمعات وبين النخب الفكرية التي تريد للشعوب ان تكون صاحبة السيادة تمارس دورها الاصيل و بحرية في اختيار من يحكمها و حتى في عهد الديمقراطية و حقوق الانسان الذي انتج قانون دولي في حقوق الانسان و اتفاقيات و معاهدات دولية اخذت به الدول المختلفة في دساتيرها و قوانينها الوطنية بقى هذا الصراع مستمرا فتارة نرى قوى الاستبداد وفي غفلة من الزمن تسيطر وتصادر حقوق الشعوب وامالها في مستقبل مشرق وتارة نرى الشعوب تنتصر لحقوقها و تجبر الحاكمين على الانصياع لطموحاتها و حقها في غد افضل.

لا يوجد شعب من الشعوب ولا بلد من البلدان مهما كان نظامه ديمقراطيا في معزل عن هذا الصراع ولو بدرجة متفاوتة من الحدة, ان خط الدفاع الاول و الاخير هو ايجاد اجيال متعاقبة من النخب الشابة التي تؤمن بقيم الدولة المدنية و تدافع عنها و تعمل على ترسيخها و تبقى منتبهة لأي محاولة لمصادرة هذه القيم و القوانين بأي حجة كانت.

لكي يكون لدينا في العراق نخب الان وفي المستقبل من الناشطين المدنيين في حقوق الانسان تعمل بجد و اجتهاد لترسيخ هذه الحقوق في مجتمع مدني و حمايتها و الدفاع عنها بوجه أي قوة استبدادية قد تعيدنا الى عصر الطغيان مرة اخرى كتبت هذا الدليل الذي اتمنى ان يكون مفيدا للجيل الجديد من الناشطين المدنيين فهم املنا في مستقبل مشرق.

من هو الناشط المدني ؟

هو مواطن عراقي يتصف بالصفات التالية :

1-   يهتم للمجتمع وليس لنفسه فقط .

2-   لديه القدرة ( المعرفة ) على تشخيص المشاكل او العقبات التي يعاني منها المجتمع و التي تمنعه ( أي المجتمع) من تحقيق المساواة و العدالة و التنمية والقيم الانسانية الاخرى التي يطمح لها.

3-   لديه الارادة للعمل مع اقرانه على اقناع الاخرين و خصوصا ( السلطات العامة ) بطرق قانونية لحل المشاكل و ازالة العقبات.

4-   يكون في عمله هذا متطوعا لا يقصد ان يتخذ عليه اجر ولا يقصد من ورائه كسبا ماديا او معنويا , ولو ان حل المشاكل او ازالة المعوقات سوف تعود بمنفعة عامة على المجتمع تشمل الناشط المدني نفسه من ضمن المجتمع وهذا النفع يحصل عليه الناشط المدني كفرد من افراد المجتمع وليس على وجه الخصوص لكونه ناشطا مدنيا.

ما هي مواصفات المجتمع المدني ؟

هناك عدد من الشروط يجب توفرها في المجتمع و الدولة لكي يمكن ان نطلق عليه صفة المدني منها التالي :

1- المساواة بين كل المواطنين و تكافؤ الفرص, فلا يوجد تمييز قانوني بسبب الدين او الطائفة او اللون او الجنس او الفكر او القبيلة الخ . ثم بعد ذلك لا يوجد تمييز فعلي بين افراد المجتمع انفسهم للأسباب اعلاه نتيجة الثقافة السائدة او التقاليد الموروثة.

2- ولاء المواطنين لهويتهم الوطنية المشتركة قبل اي ولاء اخر, وقبولهم لبعضهم البعض .

3- وجود ( الايثار) و حب العمل ( التطوعي) لخدمة ( الجماعة) , حرص الجماعة على رعاية الافراد في حالات العجز و الفقر و المرض و الجهل.

4- سيادة القانون على الجميع وعدم وجود اي سلطة اخرى غير سلطة القانون.

5- كما ان الدولة التي لا يوجد فيها فصل بين السلطات الثلاث و تداول سلمي للسلطة لا يمكن ان نتخيل ان فيها مجتمع مدني حقيقي.

و لا بد من الاشارة الى ان جميع الناشطين المدنيين في سعي دائم لتحقيق المجتمع المدني لأنه لا يوجد مجتمع تجتمع فيه كل هذه الشروط دفعة واحدة الا ما ندر و كذلك السعي الى الحفاظ ما تحقق من هذه الشروط لان الحفاظ عليها مهم بقدر ايجادها لكون فقدانها امر وارد دائما بسبب القوى الكثيرة التي ترى في المجتمع المدني تهديد مباشر لمصالحها و هذا الامر ليس استثناء بل هو قاعدة عامة في كل الدول و المجتمعات.

ما هي مؤسسات المجتمع المدني ؟

يطلق مصطلح مؤسسات المجتمع المدني على طيف واسع من المؤسسات التي توجد في الدول ذات الانظمة الديمقراطية التي توفر لمواطنيها حرية التعبير و التجمع و العمل العام بدون قمع او استبداد ومن هذه المؤسسات الاحزاب السياسية و النقابات المهنية و الجمعيات غير الربحية و حتى الجامعات ولكن في العراق هناك تمييز للوضع القانوني لهذه المؤسسات, فالنقابات المهنية لها قوانينها الخاصة بها وكذلك الاحزاب السياسية التي لها قانون صدر في تسعينيات القرن الماضي ابان الحكم الاستبدادي و نحن هنا نركز على شكل من اشكال مؤسسات المجتمع المدني الذي يطلق عليه في العراق المنظمات غير الحكومية و التي تكون على نوعين ربحية و غير ربحية و منها الدولية و منها المحلية و هذا سوف يتم بحثه بشكل مفصل في البيئة القانونية للناشط المدني العراقي.

ما الفرق بين الناشط المدني و الناشط السياسي ؟

هناك فرق بين الاثنين يمكن توضيحه من خلال النقاط التالية :

1-   الناشط المدني لا يهدف من خلال نشاطه الى الوصول الى مركز القرار كما يفعل السياسي.

2-   ليس للناشط المدني مصلحة خاصة من وراء نشاطه كما للسياسي الذي يدعوا لنفسه او لكيانه و ينافس الكيانات السياسية الاخرى في الحصول على التأييد من المجتمع.

3-   الناشط المدني لا ينطلق في نشاطاته المدنية على الاقل من أيديولوجيا سياسية حتى وان كان يؤمن بواحدة , بل من اهتمامه بواقع مجتمعه و مشاكله وهذه الاهتمامات يمكن ان توحد جهوده مع اخرين يشاركونه هذه الاهتمامات ولكن قد لا يشاركونه الايديولوجيا السياسية نفسها.

4-   الناشط المدني ليس بحاجة الى الانتماء الى كيان سياسي ليمارس نشاطه المدني بل ان الانتماء الى الكيانات السياسية قد يكون عقبة تحد من نشاطه في اكثر الحالات و تعطيه الاستقلالية السياسية مصداقية كبيرة تخدم القضايا التي يهتم لها.

اهمية دور الناشط المدني ؟

يمكن تلخيص اهمية وجود الناشط المدني من خلال التالي :

1-   تمتلك الشعوب طاقات و امكانات بشرية و مادية كبيرة هي في مجملها اكبر من الطاقات التي تمتلكها الحكومات وهذه الطاقات عادة تكون متفرقة و غير منسقة ومشغولة في العمل الخاص لكسب قوتها , يمكن لهذه الطاقات ان تكون مفيدة جدا في حالة مساهمتها بجزء من وقتها متطوعة في العمل العام لخدمة المجتمع وهذه الطاقات ستكون مفيدة جدا و عون كبير للمجتمعات في أي مكان و تستطيع ملء الفراغ الحاصل بسبب نقص الامكانيات البشرية و المادية لدى الحكومات , وهذا هو دور الناشط المدني و المنظمات غير الحكومية.

2-   هناك دائما تضارب في المصالح بين النخب السياسية في المجتمعات و كذلك هناك حالات من التوافق في المصالح بين النخب السياسية وفي كلتا الحالتين هناك مجازفة اكيدة في المصالح العامة للمجتمعات حيث من الثابت ان للنخب السياسية مصالح خاصة على مستوى اعضائها و على مستوى الكيانات نفسها تختلف عن المصالح العامة للمجتمعات و من الواضح ان المصالح الخاصة للكيانات السياسية و اعضائها تأتي دائما في المقدمة قبل مصالح المجتمعات وهنا يأتي دور الناشط المدني و مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى جاهدة الى الضغط على الكيانات السياسية و اعضائها من جهة لكي لا يتناسوا مصالح المجتمع و يسعون من جهة الى اخرى الى نشر الوعي بين المجتمع بمصالحه و طرق تحقيقها وفضح أي محاولة من أي جهة لاستغلال المجتمع في تحقيق مصالح خاصة بعيدة عن المصالح العامة.

3-   في الانظمة الديمقراطية يقوم الشعب باختيار السلطة التشريعية بإرادته الحرة و كذلك يختار السلطة التشريعية و يفوضهما العمل نيابة عنه وبهدف خدمته و هذا التفويض المؤقت لا يلغي حق الشعب في مراقبة هذه المؤسسات وهي تقوم بعملها للتأكد من التزامها بتقديم افضل الخدمات الممكنة للشعب و كذلك للتأكد انها تنفق المال العام بأفضل طريقة ممكنة, وهذه الرقابة الشعبية غير ممكنة الا من خلال مؤسسات تمتلك الخبرة و الدراية في اليات عمل السلطات التشريعية و التنفيذية ولكن ليس لديها مصالح مشتركة مع هذه السلطات و هنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني التي تتكون من الناشطين المدنيين التي تقوم بمراقبة جودة اداء السلطات العامة المختلفة بشكل علمي من خلال النخب المتطوعة و تقديم نتيجة هذه المراقبة لباقي فئات الشعب التي قد لا تكون كلها قادرة على القيام بهذه العملية الشاقة على ان تكون هذه النتائج تتصف بالموضوعية و الاستقلال و الحياد وفي حالة فقدان هذا الدور سوف يعاني الشعب من مشاكل عديدة و يبقى عرضة للاستغلال من قبل مختلف الجهات ذات المصلحة.

4-   الناشط المدني هو قائد محتمل لملء الفراغ الذي ينتج طبيعيا في المراكز القيادية في المجتمعات المتحضرة وعلى كافة المستويات المحلية و الوطنية و حتى الدولية وبدون وجوده سوف تعاني المجتمعات من نقص في القيادات ان عاجلا او اجلا.

5-   ضعف وجود الناشط المدني في المجتمعات مؤشر خطير على خلل في البنية الاجتماعية على تطور هذه المجتمعات و تحولها من صورتها البدائية المتخلفة الى مجتمعات متحضرة قادرة على الاستجابة للتحديات و قادرة على تفعيل و تنشيط العملية التنموية بدون معوقات.

لماذا اكون ناشطا مدنيا ولا اكتفي بغيري ؟

في العراق اليوم كم هائل من المشاكل العالقة التي يعاني منها الجميع و هذا الكم الهائل يحتاج الى اعداد كبيرة من الناشطين المدنيين في كل المحافظات و من الرجال و النساء و خصوصا من الشباب لكي يمكن حله , و الاتكال على الغير في هذا المضمار لن يوصلنا الى أي نتيجة بل يجعل منا شعبا كسولا يلقي بمشاكله على غيره و قد يكون هذا الغير غير مهتم بحل هذه المشاكل كما انت , ان جهودك مهما كانت صغيرة سيكون لها اثر في تحفيز الاخرين على التحرك و المشاركة و بهذا تكون قد قدمت جهدك و حفزت غيرك على المشاركة , يجب ان تضع نصب عينيك ان الزمن بحد ذاته مورد مفقود و لا يمكن تعويضه و ان تأخرك في التحرك و تقاعسك و تكاسلك يعني ضياع زمن ثمين و مورد لا يمكن استعادة مستقبلا و ان بقائك ساكنا يعني ان المشاكل التي تعاني منها انت و مجتمعك سوف تبقى بدون حلول.

كيف نصنع الناشط المدني ؟

لهذا الموضوع اهمية قصوى لكل المجتمعات الديمقراطية التي تحترم و تهتم بسيادة الشعوب على نفسها و التي تدرك ان الناشط المدني هو في حقيقته استثمار موارد عديدة و لسنوات طويلة و ان فقدان ناشط مدني واحد يعني خسارة جهود كبيرة بذلت في اعداده و تهيئته لهذا الدور و ان تعويضه يتطلب تخطيط و عمل مجهد لذلك تسعى اغلب المجتمعات المتطورة الى جعل صناعة الناشط المدني واجب مستمر يتسم بالنمطية و الروتينية و من الحكمة ان يدمج هذا الواجب ضمن واجبات المنظومة التربوية العامة المعتمدة في المدارس و الجامعات و وسائل الاعلام و الترفيه في الدول المختلفة وبذلك نضمن ان لا تعاني المجتمعات من نقص في عدد الناشطين المدنيين و يمكننا في هذه الحالة توقع تجدد اجيال من الناشطين المدنيين و تطورهم بشكل طبيعي.

نحن في العراق وضعنا له خصوصية لأننا نعاني فقرا حقيقيا في صناعة الناشطين المدنيين بسبب السنوات الطويلة التي عانى فيها البلد من القمع و الاضطهاد و اقصاء الاخر و انعدام الديمقراطية و مصادرة الحريات و كان النظام التربوي العراقي مبني بالأساس على فكر دكتاتوري عنصري لا يقيم وزنا للقيم المدنية و الديمقراطية بالإضافة الى مجتمع يعاني من موروث تقليدي بعيد كل البعد عن قيم المدنية و المساوة و المواطنة و سيادة القانون بل يتجه هذا الموروث الى القيم العشائرية و الطائفية و المناطقية المتخلفة , كل هذا شكل و يشكل تحديا حقيقا امام أي مبادرة لصناعة جيل من الناشطين المدنيين.

نحن اليوم في امس الحاجة الى وضع خطة مدروسة على مديات زمنية قصيرة الاجل و طويلة الاجل للاستجابة لهذا التحدي و لتعويض السنوات الكثيرة التي ضاعت و الاجيال التي تربت و نشأت على الاستبداد وانعدام بل تحريم المشاركة الجماهيرية في بناء المجتمع المدني , نحتاج الى تحرك بجميع الاتجاهات , تحرك باتجاه الاطفال الصغار في المدارس ضمن خطة طويلة الامد و متكاملة و تحرك على الشباب في الجامعات و في المنتديات الرياضية و كل الفعاليات الشبابية الاخرى لتثقيفهم و نشر الوعي المدني بينهم بمختلف الوسائل التعليمية و التربوية و الترفيهية , المراقب اليوم ما زال يلاحظ ضعف الاهتمام بهذه القضايا من قبل المؤسسات التربوية الرسمية و بشكل ينم عن تجاهل رسمي مقلق لمن يهتم بحاضر و مستقبل العراق و يحرص على الديمقراطية و استمرارها.

نحن بحاجة الى برامج تربوية للمدارس الابتدائية و المتوسطة و الثانوية تصمم و تطبق في اسرع وقت تعتمد على اسلوب المحاكاة و التدريب للنشاط المدني العام في القضايا العامة و هذه كما اسلفت هي مسؤولية مشتركة بين وزارة التربية و المنظمات غير الحكومية في العراق و التركيز على تأهيل المعلمين و المدرسين للقيام بهذا الدور المهم و بنفس الوقت لا بد من برنامج يخصص لطلبة الكليات و المعاهد العراقية و برنامج اخر للشباب خارج المؤسسات التربوية و التعليمية على ان تبدأ كل هذه البرامج دفعة واحدة وليس بالتدريج للاستفادة القصوى من الزمن و لمحاولة تعويض ما فات , هذه البرامج تحتاج الى تمويل يجب ان تخصصه الحكومة و بموافقة مجلس النواب الاتحادي.

ان فهم نفسية الناشط المدني و التركيبة المثلى لهذه النفسية تمكننا من بناء نموذج افضل لهذا الناشط توضع امام المهتمين بالتربية و التعليم عندما يخططون البرنامج التربوي و التعليمي و التدريبي طويل الامد الذي يمكن اعتماده لدى المؤسسات المعنية وعلى مختلف المستويات الدراسية, ولا بد من البدء بهذا البرنامج من اعمار مبكرة قدر الممكن و التدرج في التربية و التعليم و التدريب الى حين تخرج الانسان من مؤسسات التعليم العالي على ان تحتوي مفردات هذا البرنامج على ( الحافز) الصحيح وهو المصلحة العامة و جعل من هذا الحافز هو المسيطر على باقي الحوافز النفسية الطبيعية الموجودة لدى كل الناس و المعروفة لدى النفسانيين , لا شك ان الاخلاق و الاديان تحوي مثل هذه الافكار الانسانية التي تهدف الى خير المجتمعات و لكنها أي الاخلاق و الاديان لا تهتم بتعليم و تدريب الافراد على معارف و اليات محددة ضرورية لصناعة الناشط المدني في العصر الحديث.

تقوم العديد من الانظمة السياسية الحاكمة بتثبيط نموذج الناشط المدني في منظومتها التربوية لأسباب كثيرة و بعض هذه الانظمة هي في ظاهرها ديمقراطي و لكن في جوهرها غير ذلك , هذا التثبيط تراه هذه الانظمة ضروري لضمان هيمنتها على عقول الناس و التقليل من وجود نموذج الناشط المدني الذي يمكن ان يكون مصدرا للوعي و المعارضة تجاه المسار الخاطئ الذي تعتمده هذه الانظمة السياسية الذي يخدم مصالحها الخاصة , وفي احيان اخرى يكون التثبيط بدافع من موروثات المجتمع نفسه و التي تتقاطع مع الكثير من المفاهيم التي يدافع عنها الناشط المدني مثل حقوق الانسان و التنمية و المساواة و حقوق المرأة و غيرها , وهنا يكون العمل صعبا جدا و لكنه ضروري اكثر ولن يكون في أي حال من الاحوال مستحيلا بل نتوقع ان يكون بطيئا بسبب عدم توفر الكوادر القادرة على انجاح هذه العملية  التربوية.

ان الصراع بين التثبيط و التحفيز في المجال التربوي لنموذج الناشط المدني هو في حقيقته اول المعارك التي على النخبة الاولى و الرواد من الناشطين المدنيين خوضها و يجب الانتصار فيها اذا كنا نريد فعلا بلدا و مجتمعا ديمقراطيا قادرا على الصمود و الاستمرار مقابل الاستبداد و التخلف و الجهل.

كيف اصبح ناشطا مدنيا ؟

بداية اقرأ هذا الدليل بتمعن الى نهايته , اتوقع بعد ذلك انك ستكون قد كونت فكرة جيدة عن النشاط المدني و ما يتطلبه من مقدمات قانونية , كذلك اتوقع انك ستكون على اطلاع جيد على القضايا العامة الاكثر اهمية في العراق و التي تحتاج الى جهود الناشطين المدنيين و يتبقى تقديرك الشخصي و امكانياتك من حيث الوقت و الجهد الذي يمكن ان تخصصه لهذه القضايا واذا كنت تفضل ان يكون نشاطك منفردا او بالتعاون مع فريق عمل من خلال منظمة غير حكومية قائمة او من خلال تأسيس منظمة جديدة , لا شك ان العمل منفردا لن يكون له نفس الاثر لو عملت مع فريق عمل لان العمل الجماعي يضاعف الجهود المبذولة بشكل فردي و نتاج عمل الفريق ككل سيكون اكبر من مجموع عمل الافراد , من اكثر ما يؤثر في نجاح او فشل الناشط المدني هو ان يكون يعتمد في رزقه و معيشته هو وعائلته على عمله كناشط مدني فهذا يجعله في مواقف صعبة قد تضطره الى القبول بأمور غير صحيحة ما كان سيقبل بها لو كان لديه مصدر رزق ثابت و مستقر يشغل معظم وقته و يخصص وقت محدد لعمله كناشط مدني لأنه يجب ان يفهم الجميع ان النشاط المدني ليس مهنة او حرفة بل هو نشاط جانبي الا في حالات خاصة و نادرة ,اكرر اهمية قراءة هذا الدليل الى نهايته قبل اتخاذ أي قرار.

ما هي اشكال العلاقة بين الناشط المدني و السياسة ؟

حتى نكون واقعيين يجب علينا ان نتعامل مع الساسة كأشخاص طبيعيين وليس ككيانات سياسية ( مؤسسات) لان المؤسسات السياسية هي في الحقيقة مجموعة من الاشخاص وقد تختزل الكيانات السياسية الضخمة في عدد قليل من الاشخاص لا يتجاوزون الخمسة او اقل , لذلك سوف لن نتكلم عن الكيانات السياسية كمؤسسات بل كأشخاص لهم نوازعهم النفسية و غرائزهم و مصالحهم الخاصة التي يجب ان يفهمها الناشط المدني و يتعامل معها بواقعية .

 من طبيعة السياسي ( أي سياسي وليس السياسي العراقي فقط) انه يريد دائما ان يتمتع بنفوذ و تأثير على أي انسان او هيئة في بيئته بل وحتى في خارج بيئته و هذا من الغرائز الطبيعية لدى الناس عموما ولكن لدى المشتغلين في السياسة هذه الغريزة تتعاظم اكثر لذلك نرى السياسي بغض النظر ان كان حاكما او معارضا يبذل جهده لكسب الاخرين الى صفه و محاولة السيطرة عليهم و الاستفادة منهم لتحقيق مصالحه الخاصة او مصالح حزبه حتى لو كانت هذه المصالح تتناقض في كثير من الاحيان مع المصالح العليا للشعب بل يخوض السياسي الصراعات و يكسب الحلفاء و الخصوم وهو في خضم سعيه الى السيطرة و بسط النفوذ وقد تضيع الكثير من الفرص لتحقيق المصلحة العليا للبلد نتيجة هذه الصراعات المستمرة, غريزة السيطرة هذه من طبيعة العمل السياسي الذي بغير الاخرين لا يمكن له ان يستمر فممارسة العمل السياسي هو عمل اجتماعي وليس عمل فردي وبغير وجود الجماعة الانسانية لا يمكن ان يكون هناك سياسة و سياسيين , كناشط مدني سوف تجد نفسك مضطرا ان عاجلا او اجلا للتعامل مع الساسة بمختلف مواقعهم و عناوينهم لذلك يجب ان تتفهم الامور التي ذكرانها سابقا و تحاول ان تضع لنفسك استراتيجية واضحة تلتزم بها على ان تؤدي هذه الاستراتيجية الى الحفاظ على استقلاليتك وعدم جعلك اداة بيد السياسيين وسوف يكون من الممكن عمل مثل هذه الاستراتيجية اذا التزمت من بداية نشاط بمعيار محدد في تعاملاتك مع السياسيين خصوصا الحاكمين منهم وهذا المعيار هو (المصلحة العامة) و تستطيع ان توصل فكرة لكل السياسيين انك تلتزم بهذا المعيار في جميع تحركاتك و علاقاتك بشكل واقعي وانه ليس لديك أي معيار اخر غيره ولو ان السياسيين من الصعب عليهم خصوصا في هذه المرحلة الزمنية تقبل او تصديق مثل هذا الطرح نتيجة تلوث الوسط السياسي بكل هذه المفاسد و المصالح الخاصة ولكن في النهاية اذا اثبت صحة كلامك من خلال عملك سوف تكتسب احترام الجميع .

ان تقيدك كناشط مدني بمعيار المصلحة العامة سوف يمكنك من تأسيس علاقاتك مع جميع السياسيين الحاكمين منهم و غير الحاكمين (و المتصارعين بطبيعة الحال) على اساس متوازن و مستقر و يمكنك من خدمة قضيتك التي تنشط في العمل عليها و خدمة الفئة من المواطنين الذين تسعى لخدمتهم و سوف يمكنك من الوقوف في وجه أي سياسي قويا كان او ضعيفا حاكما كان او محكوما في حالة عدم تحقق هذا المعيار المهم و يمكنك ايضا من دعم أي سياسي ترى انه يشاركك هذا المعيار في موقف معين او رؤيا معينة فلا يوجد لديك ولاء مطلق لسياسي معين بل ولائك هو لقضيتك التي تعمل من اجلها و التي هي في جوهرها المصلحة العامة , ان التزامك كناشط مدني بهذه الاستراتيجية سوف يجعل لك عند السياسي تقدير واحترام حتى وان كانت العلاقة بينكم سيئة لاختلاف وجهات النظر بينكم في تقدير المصلحة العامة و ستجد انك سرعان ما تكون عنصر مؤثر في الحراك الاجتماعي و السياسي و سرعان ما تجد من خصومك قبل اصدقائك الانتباه و التفهم و قد تنقلب الخصومات الى صداقات , اما اذا كنت تعتقد ان اهمية الحفاظ على العلاقات الجيدة مع السياسيين خصوصا الحاكمين منهم تفوق كل اهمية اخرى فسرعان ما تجد نفسك بلا تأثير يذكر في المجتمع ولا تستطيع خدمة قضيتك التي من المفترض انك تنشط لخدمتها و ستجد نفسك طرف في صراعات سياسية ليس لك فيها مصلحة ولا لمن تحاول ان تساعدهم وسوف تضيع عليك بسبب كونك محسوب على طرف ما فرص كثيرة قد تكون متاحة لو حافظت على استقلالك عن الاطراف السياسية المتصارعة على مصالحها الخاصة.

هل من الممكن ان يتحول الناشط المدني الى ناشط سياسي ؟

نعم هذا ممكن , في كثير من الحالات تحول افراد من النشاط المدني الى النشاط السياسي بعد ان اكتسبوا المهارات و الخبرات في ميدان المجتمع المدني و اثبتوا انهم يهتمون بالشؤون العامة و انهم استطاعوا تقديم خدمات مميزة الى مجتمعاتهم التي بادلتهم الثقة لقاء اخلاصهم لها وبذلك اكتسبوا تاريخا مشرفا مكنهم من الحصول على اصوات الناخبين و تحولوا الى سياسيين ناجحين , ولكن في هذه الحالة لم يعودوا ناشطين مدنيين بل ناشطين سياسيين.

من يمول الناشط المدني ؟

التمويل ركن اساسي في أي نشاط و بدون التمويل لا يمكن تنفيذ أي نشاط , الناشط المدني في بحث دائم عن التمويل لنشاطاته المختلفة و هو بذلك يخطط لنشاطاته على حجم التمويل المتاح له , فالكثير من الناشطين المدنيين يمولون انشطتهم بأنفسهم اذا كانت نشاطات صغيرة ولكن في حالة النشاطات الكبيرة التي تحتاج الى موازنات اكبر من امكانياتهم فانهم يتجهون الى الجهات المانحة وهي منظمات محلية او دولية تقدم التمويل الى مؤسسات المجتمع المدني او كما يطلق عليها في القانون العراقي ( المنظمات غير الحكومية) , سوف نعود لموضوع التمويل بتوسع اكثر في المواضيع القادمة و نبحث نص المادة (45) من الدستور العراقي التي نصت على ان تقدم الدولة الدعم لمؤسسات المجتمع المدني بما يحفظ استقلاليتها و يمكنها من تنمية نشاطاتها ولكن لم يتم تنفيذ هذا النص لغاية الان و نحن كناشطين مدنيين في سعي دائم لتطبيق هذه المادة.

هل يوجد تمويل على شكل تبرعات من المواطنين ؟

كما قلت سابقا اكثر الناشطين المدنيين يمولون نشاطاتهم من اموالهم الخاصة او جزء من هذه النشاطات كل ناشط و مقدرته المادية ولكن هذا لن يكون فعالا دائما لذا سوف يحتاج الى الدعم المالي من الاخرين, المشكلة التي تواجه الناشط المدني هو ان ثقافة التبرع للنشاطات المدنية في العراق ما زالت دون المستوى المطلوب وذلك لأسباب عديدة منها حداثة هذا الميدان و غموضه لكثير من المواطنين ولكن هذا لا يعني ان ثقافة التبرع منعدمة في المجتمع العراقي فالتبرع للنشاطات الدينية موجود وبقوة في المجتمع نتيجة التربية الدينية و نشر الثقافة الدينية الذي يمارس من قبل العديد من المؤسسات و الاشخاص و الذي يصاحب الانسان منذ صغره بينما قضية التبرع الى النشاطات المدنية ما زالت تحتاج الى جهد كبير, نحتاج الى نشر الوعي بين الناس بأهمية هذا القطاع و ضرورة التبرع له ماليا وان اثار هذا التبرع سوف تظهر سريعا في المجتمع نتيجة النشاطات التي تمول من خلال هذه التبرعات.

هل يتقاضى الناشط المدني اي مقابل مادي لقاء نشاطه ؟

سؤال جيد وقبل الاجابة عليه اود ان اوضح امر مهم وهو اننا في العراق لم تكن لدينا تجربة حقيقية في مجال النشاط المدني قبل 2003 ولم نتعرف على هذه النشاطات الا بعد سقوط النظام الاستبدادي و لظروف العراق حينها غير الاعتيادية و لحداثة التجربة حصلت اخطاء كثيرة في عملية تمويل النشاطات المدنية التطوعية قد تكون هذه الاخطاء ارتكبت بحسن او سوء نية من قبل المنظمات الممولة الاجنبية ولكن لا بد من الاعتراف بان هناك اخطاء قد ارتكبت , هذه الاخطاء تمثلت في دفع اجور كبيرة للناشطين المدنيين مقابل نشاطهم مما ولد قناعة لدى الكثيرين انهم يجب ان يحصلوا على مقابل مادي لقاء نشاطاتهم المدنية التي من المفترض انها تطوعية بل و اكثر من ذلك حدثت حالات فساد و تجاوز على حسابات الكثير من المشاريع التطوعية لأسباب كثيرة و الذي يهمنا هنا ان نتجاوز هذه الاخطاء حرصا من الجميع على تطوير هذا القطاع المهم و الرئيسي في النظام الديمقراطي.

الان نستطيع ان نشرح الوضع الصحيح للتعاملات المالية بالنسبة للناشطين المدنيين , هناك وصف رئيسي للناشط المدني وهو ( متطوع) و التطوع يعني انه يعمل بدون اجر ولكن هذا لا يعني ان لا يستلم اي نقود فهناك مثلا متطوع بوقته و جهده ولكن يحتاج الى نقل من مكان سكنه الى المكان الذي يريد ان يتبرع فيه بعمله و تقديم خدماته وهو اي المتطوع لا يمكنه من تحمل كلفة النقل و الخدمات اللوجستية الاخرى او في حالات اخرى هناك معدات او ادوات او مستلزمات يحتاج لها المتطوع حتى يمكنه انجاز ما تطوع لأجله كل هذه الامور كلها تكلف اموال قد لا يمكنه دفعها , هنا يمكن للجهات المانحة ان تتبرع للناشط المدني بدفع هذه التكاليف باستثناء مقابل جهوده و وقته فاذا دفعت له اي جهة مقابل مادي لقاء جهوده و وقته اصبح بمثابة الاجير او الموظف او العامل الذي لا يمكن ان يطلق عليه متطوعا او ناشطا مدنيا.

هناك العديد من المنظمات التطوعية في العالم تحتاج الى كوادر تديرها بشكل احترافي مثل مدير المنظمة و السكرتاريا و مجموعة من الموظفين بدوام كامل او جزئي هؤلاء يتقاضون اجور و رواتب هؤلاء ليسوا ناشطين مدنيين بل هم موظفين اعتيادين حالهم حال اي موظف اخر في اي مؤسسة اخرى.

كذلك في حالة تنفيذ بعض المشاريع و البرامج التطوعية هناك بعض الاختصاصات التي قد لا تتوفر على شكل متطوعين ولا بد من التعاقد مع اشخاص متخصصين مقابل اجور لإنجاز بعض الاعمال هؤلاء ايضا ليسوا متطوعين او ناشطين مدنيين.

عموما الهيئات الادارية العليا للمنظمات غير الحكومية المشرفة على الادارة التنفيذية ( مجلس الادارة او الهيئة الادارية ) يجب ان لا يتقاضوا لقاء ادارتهم لهذه المنظمات مقابل مادي واذا شاركوا في اي عمل من ضمن برامج و مشاريع منظماتهم لا بد ان تكون هذه المشاركة تطوعية بدون مقابل حتى لا يحصل تضارب في المصالح و يحصل لدينا توجيه من قبل هذه الادارات العليا لعمل المنظمات بما يخدم مصالحهم الخاصة و حتى يستطيعوا ان يحافظوا على حسن الاداء و جودته في جميع اعمال المنظمة و معالجة اي حالات تقصير قد تحدث من اي طرف اخر وهذه كلها امور مهمة في العمل التطوعي.

ما هو الشكل القانوني للنشاط المدني في العراق ؟

من الضروري ان يطلع الناشط المدني على البيئة التي يعمل فيها حاله حال اي شخص يؤدي عمل بصورة صحيحة , من عناصر البيئة الخارجية المهمة العنصر القانوني , يتميز الوضع القانوني للناشط المدني بالمرونة , حيث يستطيع الناشط المدني ان يحدد وضعه القانوني و متطلبات هذا الوضع حسب نوع و مستوى نشاطه و حجمه , سوف نحدد عدة انواع من الاوضاع القانونية لعدة انواع من الناشطين المدنيين لتوضيح هذه الفكرة اكثر:

1-   ناشط مدني يعمل منفردا في توزيع المساعدات على العوائل الفقيرة في منطقته بتمويل من بعض الميسورين , هذا النشاط وما شابهه لا يحتاج الى وضع قانوني خاص ولا يستدعي استحصال اجازة او شهادة من اي جهة رسمية لان الناشط يمارس نشاطه بصفته شخص طبيعي وليس شخصا معنويا.

2-   في مثالنا الاخر نرى ناشطا مدنيا يشترك مع اخرين في نشاطه و يديرون انشطتهم من خلال مؤسسة و يرغبون بان يكون لهذه المؤسسة وجود مستقل عن شخصياتهم الطبيعية , في هذه الحالة يجب تسجيل هذه المؤسسة بشكل قانوني في دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد حسب القانون رقم 12 لسنة 2010 للحصول على شهادة تسجيل المنظمة و منحها شخصية معنوية معترف بها , و الفرق بين الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي هو ان الشخص الطبيعي يقصد به الانسان بذاته و ما له من حقوق وما عليه من واجبات و منها حق التملك و البيع و الشراء اي له ذمة مالية و شخصية معتبرة في المجتمع و يتحمل مسؤولية اعماله و الشخص المعنوي يقصد به مؤسسة او شركة او دائرة حكومية فهذه الكيانات هي ليست ناس ولكن هي واقع يمكن له التصرف في الاموال لذلك اعطاها القانون وصف الشخص المعنوي لتميزها عن الشخص الطبيعي و اعطاها بذلك حق التملك و البيع و الشراء و اصبح لها ذمة مالية و يمكن تحميلها مسؤولية اعمالها كما الاشخاص الطبيعيين.

3-   المثال الثالث هو لعدد من المؤسسات او المنظمات غير الحكومية المسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية التي ترغب في تنسيق عملها و مساعدة بعضها البعض لأسباب كثيرة منها تشابه انشطتها او بسبب وحدة الهدف الخ يمكن لهذه المؤسسات ان تؤسس شبكة فيما بينها و تسجلها في دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد.

هل توجد منظمات غير حكومية ربحية ؟

عادة تكون المنظمات غير الحكومية لا تستهدف الربح اي توصف بغير الربحية و لكن يمكن ان تكون منظمة غير حكومية وهي بنفس الوقت ربحية بشرط ان لا توزع الارباح التي تحققها على اعضائها بأي شكل من الاشكال فهي ليست مؤسسة اعمال تجارية و الفرق بينها وبين باقي المنظمات غير الحكومية هي ان يتاح لها قانونا المشاركة في الاعمال التجارية و المقاولات حسب اختصاصاها والتي تستهدف تحقيق الارباح ولكن هذه الارباح التي تحققها تبقى في ذمة المنظمة لتنفق على مشاريعها و برامجها لخدمة اهدافها و الفئة التي تستهدفها في نشاطاتها ولا توزع على اعضاء المنظمة بأي شكل من الاشكال.

ما هي متطلبات تسجيل منظمة غير حكومية في العراق ؟

حسب تعليمات دائرة المنظمات غير الحكومية هناك شروط يجب توفرها في المنظمة قبل منحها شهادة تسجيل من هذه الشروط :

1-   ان تجتمع ارادة عدد من الاشخاص على تأسيس المنظمة و يعلنون ذلك في بيان تأسيس المنظمة , و يطلق على هؤلاء وصف المؤسسين.

2-   يقوم المؤسسون بالاجتماع و انتخاب هيئة ادارية بالاقتراع و بحضور محامي و ينظم محضر بذلك.

3-   يضع هؤلاء الاشخاص نظام داخلي للمنظمة, يتضمن اسم المنظمة باللغة العربية او الكردية بالإضافة الى اللغة الانكليزية وكذلك يتضمن شعار المنظمة و ختمها الرسمي.

4-   يكون للمنظمة مقر و يؤيد ذلك من المجلس المحلي للمنطقة التي يقع فيها المقر.

5-   يكون للمنظمة حساب مصرفي مستقل باسمها.

6-   تقدم المستندات الثبوتية للمؤسسين كاملة.

7-   ان يكون للمنظمة عنوان بريد الكتروني فعال.

كل هذه المتطلبات و الاستمارة المطلوبة ستجدونها على موقع دائرة المنظمات غير الحكومية على شبكة الانترنيت, يجب ان يكون للمنظمة سجلات مالية و سجلات نظامية اخرى يمكن الرجوع اليها لضبط اموال المنظمة و مراسلاتها و امورها الادارية الاخرى كأي مؤسسة تتبع نظاما اداريا فعالا.

بعد ذلك سوف تقوم دائرة المنظمات بالتأكد من عدم شمول المؤسسين و اعضاء الهيئة الادارية بقانون المساءلة و العدالة و عدم محكوميتهم بأحكام جنائية قبل اصدار شهادة التأسيس التي قد تأخذ فترة طويلة نسبيا.

هل يمكن ممارسة النشاط المدني بدون الحصول على شهادة تسجيل ؟

كما شرحت سابقا هناك من يمارس نشاطه بدون ان يكون مسجل ولكن في حالة وجود تعاملات مع منظمات دولية او جهات مانحة فان الكثير من هذه الجهات تشترط ان يكون لدى المنظمة العراقية شهادة تسجيل رسمية في دائرة المنظمات غير الحكومية , في حالات اخرى قد يمارس الناشطون المدنيون نشاطهم بشكل فردي او جماعي بدون الحاجة لهذه الشهادة لعدم حاجتهم للتواجد في مقرات دائمة او لعدم وجود تعاملات مالية كثيرة او لطبيعة نشاطهم الذي لا يحتاج لكل هذا التعقيد , فمثلا هناك النشاط التوعوي و الاعلامي لا يحتاج الى هذه القضايا الرسمية المعقدة و التي قد تربك عمل الناشط المدني و تكلفه جهدا و اموال اضافية هو فقط يحتاج الى استخدام الحق الطبيعي الذي يكفله الدستور في حرية التعبير عن الرأي و حرية التجمع و الاجتماع لا اكثر.

ماهي الاهداف الرئيسية للناشط المدني ؟

هناك ثلاث اهداف اساسية للناشط المدني في كل مكان تتفرع منها كل الاهداف  التي يناضل من اجلها الناشطون المدنيون, هذه الاهداف هي :

1-   اصدار تشريعات دولية و وطنية للحقوق و الحريات المدنية لتكون قابلة للتطبيق بشكل رسمي.

2-   تطبيق التشريعات التي صدرت فعليا على ارض الواقع في ميدان الحقوق و الحريات و نشر الوعي بخصوصها بين افراد المجتمع لتكون ثقافة عامة.

3-   تشخيص اي خروقات او مشاكل او معوقات للحقوق و الحريات العامة على مختلف المستويات العالمية و الوطنية و المحلية و محاولة معالجة نتائج هذه الخروقات و منع تكرارها مجددا.

ما هي القضايا التي يتبناها الناشطون المدنيون في العراق؟

القضايا كثيرة و لا يمكن حصرها في عدد محدد وليس من اهداف هذا الدليل حصر هذه القضايا ولكن يمكننا ان نقول ان جميع القضايا تشترك في اساس واحد هو حقوق الانسان ومنها تتفرع تقريبا كل القضايا التي يناضل و يجاهد في سبيلها الناشطون المدنيون في العراق و العالم . هناك قضايا تظهر للبعض انها بعيدة عن حقوق الانسان المدرجة في التشريعات الدولية او المحلية ولكنها في النهاية ذات اصول مشتركة, هناك امر بالغ الاهمية بالنسبة لحقوق الانسان انها تتصف بالتطور فكلما تطور المجتمع البشري و انتقل في المستوى الثقافي و المادي تتطور معه الحدود الدنيا لحقوق الانسان التي يجب توفرها و لتوضيح هذه الفكرة اقول ان بعض المجتمعات في البلاد الفقيرة و المتخلفة تناضل من اجل تحقيق حق الحياة لأفرادها نتيجة الجوع و الفقر و المرض بينما نجد مجتمعات الرفاهية الاوربية (فنلندا) تسن قانون يدرج حق الحصول على خدمة الانترنيت وبجودة عالية كحق اساسي يجب على الحكومة ان توفره للمواطنين وهنا نرى كيف ان تطور المجتمع و انتقاله من حالة تحقيق الاساسيات الى مستوى اعلى اعتبر فيه شيء كمالي لكثير من المجتمعات البشرية حقا اساسيا يجب العمل على توفره للجميع. عموما لمعرفة حقوق الانسان المعترف بها دوليا يمكن زيارة موقع مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة على الانترنيت على العنوان التالي:

http://www2.ohchr.org/arabic/law/index.htm

وفي حالة تغير هذا العنوان يمكن البحث عن هذه المعلومات المهمة عن طريق استخدام محركات البحث و كتابة ( حقوق الانسان , القانون , المعاهدات, الامم المتحدة) , هذه المعلومات مهمة جدا لأنها تزود الناشط المدني في قضايا حقوق الانسان بكم كبير من المعرفة بمقدار ما قطعته الانسانية من تقدم في ميدان الاعتراف بالحقوق و الحريات المدنية و كذلك بالدول التي اصدرت تشريعات او في طريقها لإصدار تشريعات تقنن هذه الحقوق و الحريات في قوانينها الوطنية وهذه المعرف ضرورية لتمكين الناشط المدني في العراق و في بلدان اخرى من التخطيط و التنفيذ لبرامجه و مشاريعه الساعية لتحقيق هذه الحقوق و الحريات.

ماهي التشريعات العراقية ذات الصلة بالناشط المدني في العراق؟

هناك عدد من التشريعات التي يجب على الناشط المدني العرقي الاطلاع عليها و معرفتها لكي يتمكن من اداء نشاطه بالشكل الصحيح وهنا ندرج بعض من اهم هذه التشريعات:

1-   الدستور العراقي النافذ, لتزويد الناشط المدني بالمعرفة لتمكينه من المطالبة بالحقوق و الحريات و الواجبات التي نص عليها الدستور في مختلف مواده و الذي يعتبر القانون الاسمى و الاعلى في البلد.

2-   قوانين المصادقة على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان و حرية التعبير, لتمكين الناشط المدني من المطالبة باصدار التشريعات الوطنية بما يحقق التزام العراق بهذه المعاهدات الدولية التي صادق عليها رسميا واصبحت ملزمة التطبيق و كذلك لمعرفة اي التشريعات التي تم اصدارها او تعديلها فعلا بما يتلاءم مع هذه المعاهدات الدولية.

3-   قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق رقم 53 لسنة 2008, هذه الهيئة المهمة لقضايا حقوق الانسان في العراق التي يجب على كل الناشطين المدنيين معرفة طريقة عملها و صلاحيتها لغرض الاستفادة منها في نشاطهم.

4-   قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 , تلعب هذه المحكمة دورا مهما في الرقابة القضائية على دستورية القوانين و مدى تطابقها مع مواد الدستور العراقي و قد مارست هذا الدور في عدد من القضايا التي نظرت فيها و التي رفعها ناشطون مدنيون عراقيون.

5-   قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل , هذا القانون مهم لأنه يعالج مشاكل فئات كثيرة من المواطنين الذين يعانون من الفقر او المرض و هو بحاجة الى تطوير لكي يلاءم ما وصلت له قوانين الرعاية الاجتماعية في الدول المتطورة.

6-   قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010, لمعرفة طريقة تأسيس المنظمات غير الحكومية و الشبكات و طريقة الحصول على شهادة التأسيس الرسمية في العراق.

7-   قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008, لمعرفة طريقة ادارة الاجهزة الحكومية الاقرب الى المواطن لتوفير الخدمات الضرورية التي تعتبر من حق المواطن على الدولة و لتمكين الناشط المدني من افضل الطرق لمراقبة و مساعدة هذه السلطات المحلية.

8-   قانون هيئة النزاهة العامة رقم 30 لسنة 2011, لتمكين الناشط المدني من معرفة صلاحيات و طريقة عمل هذه المؤسسة المهمة المختصة في مكافحة الفساد في العراق.

كما ان هناك بعض القوانين المهمة ما زالت في اروقة مجلس النواب الاتحادي تناقش او تم قراءتها لمرة او مرتين ولكن لم يجري التصويت عليها لإقرارها و لأهميتها ندرجها هنا:

1-   مشروع قانون حق التجمع و التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي, هذا المشروع فيه ثغرات كثيرة تتعارض مع حقوق الانسان و قد بذل الناشطون المدنيون العراقيون مساعي كبيرة لتعديله قبل اقراره.

2-   مشروع قانون جرائم المعلومات , وهو ايضا كسابقة يعاني من ثغرات كثيرة تتعارض مع حقوق الانسان و يسعى الناشطون المدنيون العراقيون الى تعديله قبل اقراره.

3-   مقترح قانون صندوق رعاية الايتام , قرء القراءة الاولى فقط.

4-   مقترح قانون الضمان الاجتماعي لغير العاملين , قراءة اولى فقط.

و هناك عدد كبير من مشاريع و مقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الانسان و الحريات العامة او بمشاكل و معوقات يتبناها الكثير من الناشطين المدنيين العراقيين في هذه المرحلة الزمنية ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع مجلس النواب الاتحادي العراقي , كلما توسع الناشط المدني في معرفته بالقوانين و التشريعات العراقية كلما تمكن من اسباب النجاح في اداء عمله و تقديم افضل خدمة ممكنة لمجتمعه لذلك يجب عليه الاستمرار في متابعة القوانين الصادرة و التي في طور الصدور و معرفة اليات التشريع في العراق.

ما هي الادوات و الوسائل التي يستخدمها الناشط المدني ؟

النشاط الفردي البسيط الذي يمارسه بعض الناشطين المدنيين لا يتطلب ادوات او وسائل كثيرة لإنجازه بل يمكن الاكتفاء ببعض الادوات البسيطة التي تعتمد على الناشط نفسه , لكن الناشطين الذين يعملون في قضايا كبيرة و معقدة يحتاجون لأدوات اخرى ستجدونها مشروحة اكثر على الانترنيت يمكن ذكر بعضها في التالي:

1-   اللقاءات الفردية و الجماعية المباشرة : يحتاج اغلب الناشطين المدنيين الى تنظيم لقاءات فردية او جماعية مع اشخاص من مختلف الفئات , المهم في هذه الاداة ان يحدد الناشط الفئة المستهدفة التي يرى انها تخدم اهداف قضيته اكثر , هل الفئة المستهدفة هي قادة المجتمع ام المسؤولين ام ناشطين مدنيين اخرين ؟ بعد ان يختار الناشط يجب عليه الاتصال و تنظيم هذا اللقاء, من المهم ان يراعي الناشط المدني اصول و اجراءات معينة في كل مراحل الدعوة و تنظيم اللقاءات حتى لا تقع اخطاء غير محسوبة قد تضر بقضيته.

2-   النشر على الانترنيت: تلعب وسائل الميديا الاجتماعية في عصرنا هذا دورا مهما و تعتبر وسيلة مؤثرة في يد الناشط المدني الذي يجدر به استغلالها بفعالية و كفاءة لخدمة قضيته و على الخصوص المواقع الاجتماعية المشهورة مثل الفيس بوك و تويتر و المدونات وهناك شروحات لكل هذا على الانترنيت.

3-   الحملات الاعلامية : في حالات معينة يجد الناشط المدني انه بحاجة الى التعميم اكثر في خطابه و ان اللقاءات الفردية او الجماعية لا تكفي فعليه ان يتوجه الى وسائل الاعلام المحلية او الوطنية و حتى العالمية و هذا التوجه يتطلب بلورة خطاب معقول و مدروس و يتطلب كذلك بناء علاقات جيدة مع وسائل الاعلام التي تلعب دورا مؤثرا في خدمة القضايا العامة التي يسعى من اجلها الناشط المدني.

4-   يجب على الناشط المدني تعلم طرق التخاطب مع الغير و فنون ايصال الرسائل حتى لا يقع في اخطاء غير متوقعة وهذه بحوث موجودة على الانترنيت.

5-   في حالات خاصة يجد الناشط المدني نفسه مجبرا على اللجوء الى ادوات اخرى قد تتطلب النزول الى الشارع مع اخرين يشاركونه القضية التي يناضل من اجلها , النزول الى الشارع و تنظيم المسيرات او الاعتصامات يتطلب جهد و مقدمات كثيرة لان احتمالية حصول احتكاك مع الناس او الاجهزة الامنية تكون كبيرة جدا لذا يجب ابقاء هذه الاداة في اخر القائمة , كما ان بعض الحالات قد تتطلب التنسيق مع الاجهزة الامنية لحماية المشاركين في التظاهرة او لتحديد مكان لا يؤثر على عموم الناس الاخرين.

كيف يمكن للناشطين المدنيين التواصل فيما بينهم ؟

بداية يجب على كل ناشط مدني ان يكون له عنوان الكتروني على شبكة الانترنيت او ما يسمى الايميل وهو مجاني يمكن الحصول عليه من خلال التسجيل في خدمة الياهو او الجوجل , ثم يمكن للناشط ان يسجل في المجموعات الاخبارية الثلاثة التي تخدم المجتمع المدني العراقي و العربي من خلال تعميم النشاطات و الاخبار التي تخص الناشطين المدنيين و هذه المجموعات هي :

http://groups.google.com/group/najimabed?hl=ar

يتم ارسال الرسائل الى هذه المجموعة عن طريق ايميل الناشط المدني الاستاذ نجم العتابي : asdbad2001@gmail.com.

http://groups.google.com/group/ngo-iq?hl=ar?hl=ar

يتم ارسال الرسائل الى هذه المجموعة عن طريق ايميل الناشط المدني الاستاذ عامر العكايشي : amirahpress@yahoo.com

http://groups.google.com/group/fiaid?hl=ar?hl=ar

يتم ارسال الرسائل الى هذه المجموعة عن طريق ايميل الناشط المدني الاستاذ فؤاد فليح : the_elector77@yahoo.com

كيف يمكن للناشطين المدنيين التأثير على المشرعين في مجلس النواب الاتحادي؟

من المهم للناشط المدني ان يعرف الية التشريع في العراق حتى يمكنه التخطيط لمشاريعه الهادفة الى التأثير على المشرع العراقي لحل مشكلة ما , الجهة الوحيدة القادرة على اقرار القوانين على مستوى عموم العراق هي السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب الاتحادي , يمكن للسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة الاتحادية صياغة (مشروع) قانون و ارساله الى مجلس النواب لغرض قراءته قراءة اولى ثم ثانية ثم التصويت عليه كما هو او بعد تعديله او ارجاعه الى الحكومة مع الملاحظات, هذه الخيارات المتاحة امام مجلس النواب فاذا تم التصويت عليه و اقراره يرسل الى رئاسة الجمهورية لكي يصادق عليه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية , كما يمكن لعدد من اعضاء مجلس النواب (10 نواب) ان يقدموا ( مقترح قانون) الى المجلس و تجري عليه نفس الاجراءات السابقة من قراءة اولى و ثانية و نقاش ثم يصوت عليه , يمكن للناشطين المدنيين من خلال علاقتهم بأعضاء مجلس النواب او بالحكومة اقناع اي جهة من هذين الجهتين بتبني مشروع او مقترح قانون او تعديل قانون صادر سابقا او تعديل مشروع او مقترح قانون اثناء عملية اصداره وهذه من اهم الوسائل التي تخدم القضايا التي يناضل من اجلها الناشط المدني في العراق و في كل الدول الديمقراطية و هنا يأتي دور مجموعات الضغط (لوبي) التي لديها قضايا محددة و تعمل على اقناع النواب لتبنيها او تبني وجهات نظر معينة حولها تؤثر في الموقف التشريعي نظير تأييد هذه المجموعات لهؤلاء النواب في الانتخابات التشريعية و تحشيد الرأي العام لدعمهم , هذه هي الاليات الديمقراطية الصحيحة التي يجب اتباعها في التعامل بين الناشطين المدنيين و السلطة التشريعية, وقد يحدث في بعض الحالات ان يصدر قانون عن مجلس النواب يرى فيه الناشطون المدنيون مخالفة دستورية في هذه الحالة يضطر هؤلاء الناشطون الى رفع دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا على مجلس النواب لرفع هذه المخالفة و اعادة التشريع الى مجلس النواب لإعادة دراسته من جديد.

ما هي اهمية الموازنة العامة للدولة للناشط المدني العراقي؟

الموازنة العامة للدولة التي هي خطة الانفاق العام للدولة تلعب دورا مهما باعتبارها وثيقة قانونية تبين مقدار ما سوف ينفق من المال العام و اين سوف ينفق و من اين سوف يرد لخزينة الدولة , وهذه الامور مهمة جدا لمعرفة ابواب الانفاق و المجالات الاهم التي تنفق الدولة فيها المال العام الذي هو ملك الشعب العراقي و يجب ان ينفق بحذر و بمسؤولية حتى لا تحصل حالات فساد او اهمال في انفاقه , كما ان اولويات المشاريع التي تنفق عليها الحكومة يجب ان تراقب و تدرس من قبل الناشط المدني الذي يسعى لخدمة الفئات او القضايا التي يناضل من اجلها و المال العام يمكن ان يوفر الحلول لكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطنين في حالة تخصيصها بالصورة الصحيحة لحل هذه المشاكل.

ما هي خطوات اقرار الموازنة العامة للدولة؟

هناك عدد من المراحل تمر بها الموازنة حتى تصدر بقانون من مجلس النواب و تكون واجبة التنفيذ حينها , يمكن اجمال هذه المراحل بالتالي :

1-   الاعداد : حيث تتولى السلطة التنفيذية المتمثلة في الوزارات الاتحادية و الاقليم و المحافظات اعداد موازنتها و اختيار المشاريع ذات الاولوية لكي تنفذ السنة القادمة و عادة تكون هذه الاجراءات في بداية العام الميلادي و هنا يمكن للناشطين المدنيين التدخل عن طريق الاتصال بالسلطات المحلية على مستوى الناحية او القضاء او المحافظة و طرح مشاكلهم و اقتراحاتهم على المجالس المحلية و مجلس المحافظة و رؤساء الوحدات الادارية على المستويات الثلاث الناحية و القضاء و المحافظة ومن الممكن ايضا طرح مقترحاتهم على مستوى الدوائر المتخصصة التابعة للوزارات الخدمية الاتحادية مثل البلديات و الطرق و الجسور و الصحة و غيرها وذلك بهدف ادراج المشاريع التي تمثل حلا لمشكلة معينة.

2-   بعد اكمال اعداد الموازنة العامة لدى الحكومة ترسلها الى مجلس النواب حيث تتم مناقشتها و هنا في هذه المرحلة يمكن لأعضاء مجلس النواب التدخل لتعديل بعض الفقرات حسب صلاحياتهم القانونية و يمكن للناشطين المدنيين الاستفادة من هذه الصلاحيات اذا استطاعوا اقناع اعضاء مجلس النواب في ادراج بعض المشاريع او الحلول في الموازنة العامة في هذه المرحلة , وبعد التصويت على مشروع قانون الموازنة يرسل الى رئيس الجمهورية الذي يصدره على شكل قانون.

3-   بعد اصدار قانون الموازنة العامة يدخل حيز التنفيذ , وتكون الحكومة هي المسؤولة عن التنفيذ عن طريق وزارة المالية الاتحادية , هنا ياتي دور الناشطين المدنيين في مراقبة و تقييم تنفيذ الموازنة و العمل على تشخيص اي ظاهرة من ظواهر الفساد المالي او الاداري او التهاون في تحقيق المصلحة العامة في انفاق المال العام.

4-   مرحلة الحسابات الختامية و هي المرحلة الاخيرة حيث تقوم الحكومة بإصدار الحساب الختامي للسنة المنصرمة الذي يبين الانفاق و الايراد الفعلي الذي تحقق العام الماضي و مقارنته بما تم التخطيط له و هذه المرحلة مهمة جدا للسلطة التشريعية و لكل المهتمين بالمحافظة على المال العام و تقييم عمل اجهزة الدولة المختلفة.