مشروع قانون حرية التعبير و مصادرة الحقوق الدستورية

مشروع قانون حرية التعبير و مصادرة الحقوق الدستورية

ماجد ابوكلل

في خضم الازمات التي تعصف بالعراق و انشغال اغلبنا بمتابعة اخبار تصدي قواتنا المسلحة البطلة و من يساندها لعصابات الارهاب مر على الساحة العراقية حدث مهم و لكنه مر بهدوء , فقد تم في مجلس النواب الاتحادي يوم 20/10/2014 قراءة مشروع قانون حق التعبير عن الرأي للمرة الاولى بعد ان اقرته الحكومة العراقية السابقة في 18/5/2011 و اعترض عليه الكثير من الناشطين المدنيين العراقيين و كذلك بعض المنظمات الدولية المهتمة مثل هيومن رايتس ووتش التي اعترضت عليه يوم 13/7/2011 , يوم 20 الجاري تمت القراءة الاولى لمشروع القانون و سيكون هناك قراءة ثانية خلال الايام القليلة القادمة ثم سيعرض على التصويت , وفي حالة اقراره سيكون هذا القانون من اسباب تقييد الحريات العامة و حقوق الانسان في العراق في مخالفة صريحة للدستور و للمواثيق الدولية ذات العلاقة.

منظمات المجتمع المدني و الاولويات الاستراتيجية لحكومة العبادي 

ماجد ابوكلل

السلطة الخامسة او المنظمات غير الحكومية او منظمات المجتمع المدني او N.G.O تعددت التسميات و لكن المفهوم هو نفسه , المنظمات التي تأسست بحكم القانون رقم 12 لسنة 2010 و التي ذكرت في الدستور العراقي في المادة (45) .

طيلة السنوات السابقة و رغم كل المحاولات التي بذلتها المنظمات غير الحكومية و الامم المتحدة و مختلف المنظمات الدولية المهتمة لتأطير العلاقة بين N.G.O و السلطات العامة لم تتوصل هذه الجهود الى انجاز في هذا المجال يلبي الطموح لأسباب كثيرة , ولا نريد ان نقول اننا لم نحصل على اعتراف رسمي لدورنا كناشطين مدنيين في المنظمات غير الحكومية بما يليق و مستوى نشاطنا طيلة السنوات السابقة و لكن هذا الكلام هو الاقرب للواقع , الذي اثار الموضوع اليوم سؤال وجه لي من احدى السيدات الصحفيات (و انا اشكرها على اهتمامها و اشكرها على سؤالها) فما الذي تغير؟

شهر من عمر الحكومة

ماجد ابوكلل

يوم 7 تشرين اول الجاري يكون قد انقضى شهر من عمر حكومتنا الاتحادية اي تقريبا 2% من مجمل عمر الحكومة البالغ 48 شهرا , مع وجود ( تعهدات محددة ) وردت في المنهاج الحكومي الذي قدمته الحكومة و صوت عليه البرلمان يوم 8 ايلول المنصرم نتوقع ان يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء او الامانة العامة لمجلس الوزراء تقرير او بيان يحتوي مؤشرات واضحة عن ما تم انجازه من المحاور الستة التي تكون منها المنهاج الحكومي و هل ان نسبة الانجاز هي 2% بمقدار الوقت الذي انصرف من عمر هذه الحكومة ؟ 

مؤشر الشفافية في ادارة الصناديق السيادية

مؤشر الشفافية في ادارة الصناديق السيادية

ماجد ابوكلل

يعتبر تأسيس صندوق للاستثمارات طويلة الاجل احد اهم الطرق لتنمية الثروات و الحفاظ عليها و يضمن وجود عائد مالي حاضرا و مستقبلا لأصحابها وهذا بالتأكيد افضل من تجميدها , اما بالنسبة للدول فأن تأسيس الصناديق السيادية له اهداف اخرى تتعدى البعد الاقتصادي حيث تتداخل السياسة و الاقتصاد مع الامن , لذلك اسست كثير من الدول صناديق سيادية لاستثمار اموالها داخل و خارج اراضيها , و قد كان للدول المنتجة للنفط الحصة الاكبر في حجم هذه الصناديق السيادية.

مراجعة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا

مراجعة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا

ماجد ابوكلل

يناقش مجلس النواب الاتحادي هذه الايام مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا , يعتبر هذا القانون مهما لاستكمال اركان السلطة القضائية , تعتبر السلطة القضائية في الانظمة الديمقراطية هي السلطة الوحيدة من بين السلطات الثلاث التي يجب ان تكون غير مسيسة و مستقلة عن الانتماءات السياسية بسبب وظيفتها المتمثلة في الفصل بين النزاعات التي قد تنشأ بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و لكونها الجهة الوحيدة المخولة بتفسير نصوص الدستور و تمارس الرقابة على دستورية القوانين و الانظمة و التعليمات و الاجراءات التي تصدر عن السلطتين التشريعية و التنفيذية .

لماذا ندون ؟

لماذا ندون ؟

ماجد ابوكلل

التدوين (استخدام وسائل الاعلام الاجتماعي على شبكة الانترنيت في الكتابة و النشر) اصبح حاليا واحدة من وسائل التعبير الرئيسية ولا يمكن تجاهل اهمية التدوين عندما نتحدث عن حرية التعبير و تقييم هذه الحرية في أي مجتمع او دولة , انا شخصيا اعتبر التدوين خط دفاعي عن مكتسبات المجتمع العراقي بعد 2003 , و ارى ان التدوين يجب ان يحترم كوسيلة تعبير عن الرأي لكل العراقيين و ان التدوين هو في الواقع المؤشر الاكثر وضوحا عن صحة النظام الديمقراطي في العراق حيث يمكن للمراقبين تشخيص أي مظهر من مظاهر التضييق على الحريات العامة و حق التعبير من ملاحظة هامش الحرية الذي يتحرك فيه المدون العراقي .

ادارة المنظمات غير الحكومية 1

ادارة المنظمات غير الحكومية 1

ماجد ابوكلل

اليوم اود الحديث بصراحة عن ادارة المنظمات غير الحكومية في العراق و تحديدا المشاكل التي تواجه الناشطين في هذه المنظمات و القصد من موضوعي هذا التوجه نحو الادارة الشفافة لتقوية المنظمات التي هي باعتقادي ركن اساسي من اركان المجتمع المدني في العراق.

وحتى لا اطيل لن اعرض المبادئ العلمية او أي مقدمة قد تكون ضرورية , لذا سوف اتحدث عن المشاكل و حلولها و لكم (زملائي الاعزاء) ان تأخذوا بالحلول المقترحة او تتركوها , و لكن انا على ثقة ان قناعة جديدة ستتبلور عندكم بعد الاطلاع على هذا الموضوع :