منهجية عمل مقترحة للمنظمات غير الحكومية

منهجية عمل مقترحة للمنظمات غير الحكومية

ماجد ابوكلل

نعود لموضوع خطاب تكليف السيد حيدر العبادي الذي القاه في البرلمان يوم 8 ايلول الماضي , فقد ذكر في خطابه و تحديدا في المحور الثاني ( الاولويات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي المقترح 2015 – 2018 ) الفقرة (تاسعا) ما يلي (العمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني و تأكيد مشاركتها الحقيقية في عملية التطوير و البناء و الرصد و التقويم) , ولأهمية هذا الموضوع لكل الناشطين المدنيين و المنظمات غير الحكومية في العراق لا بد من اشباعه نقاشا للوصول الى افضل منهجية عمل للمنظمات لكي نرى هذه الاولوية الاستراتيجية وقد تحقق منها الكثير على ارض الواقع و هذا طبعا يعتمد على رؤية المنظمات نفسها و قدرتها على المبادرة و العمل لتحفيز السلطات العامة لتنفيذ ما وعدت به.

التطرف من اجل الحكم

التطرف من اجل الحكم

ماجد ابوكلل

التطرف كله غير مرغوب عقلا , و لكن بعض التطرف اهون من بعض , لنركز على التطرف الديني باعتباره الاكثر تأثيرا في ايامنا هذه , هناك من يعتنق الافكار المتطرفة و يحولها الى اسلوب حياة و سياسة عامة لتعامله مع الاخرين , وقد يكون هذا مقبولا ما دام لا يتحول هذا الشخص الى العنف اللفظي او الجسدي , وهناك من يحاول جاهدا الى تنظيم نفسه و اقرانه ممن يشاركونه التطرف في مجموعات منظمة تتطور تدريجيا الى العمل السياسي الهادف الى الوصول الى الحكم و السلطة بالطرق السلمية و قد يتعدى الامر السلمية الى العنف و العنف المفرط و اسقاط الحرمة عمن يخالفه الرأي بالمطلق.

مشروع قانون حرية التعبير و مصادرة الحقوق الدستورية

مشروع قانون حرية التعبير و مصادرة الحقوق الدستورية

ماجد ابوكلل

في خضم الازمات التي تعصف بالعراق و انشغال اغلبنا بمتابعة اخبار تصدي قواتنا المسلحة البطلة و من يساندها لعصابات الارهاب مر على الساحة العراقية حدث مهم و لكنه مر بهدوء , فقد تم في مجلس النواب الاتحادي يوم 20/10/2014 قراءة مشروع قانون حق التعبير عن الرأي للمرة الاولى بعد ان اقرته الحكومة العراقية السابقة في 18/5/2011 و اعترض عليه الكثير من الناشطين المدنيين العراقيين و كذلك بعض المنظمات الدولية المهتمة مثل هيومن رايتس ووتش التي اعترضت عليه يوم 13/7/2011 , يوم 20 الجاري تمت القراءة الاولى لمشروع القانون و سيكون هناك قراءة ثانية خلال الايام القليلة القادمة ثم سيعرض على التصويت , وفي حالة اقراره سيكون هذا القانون من اسباب تقييد الحريات العامة و حقوق الانسان في العراق في مخالفة صريحة للدستور و للمواثيق الدولية ذات العلاقة.

منظمات المجتمع المدني و الاولويات الاستراتيجية لحكومة العبادي 

ماجد ابوكلل

السلطة الخامسة او المنظمات غير الحكومية او منظمات المجتمع المدني او N.G.O تعددت التسميات و لكن المفهوم هو نفسه , المنظمات التي تأسست بحكم القانون رقم 12 لسنة 2010 و التي ذكرت في الدستور العراقي في المادة (45) .

طيلة السنوات السابقة و رغم كل المحاولات التي بذلتها المنظمات غير الحكومية و الامم المتحدة و مختلف المنظمات الدولية المهتمة لتأطير العلاقة بين N.G.O و السلطات العامة لم تتوصل هذه الجهود الى انجاز في هذا المجال يلبي الطموح لأسباب كثيرة , ولا نريد ان نقول اننا لم نحصل على اعتراف رسمي لدورنا كناشطين مدنيين في المنظمات غير الحكومية بما يليق و مستوى نشاطنا طيلة السنوات السابقة و لكن هذا الكلام هو الاقرب للواقع , الذي اثار الموضوع اليوم سؤال وجه لي من احدى السيدات الصحفيات (و انا اشكرها على اهتمامها و اشكرها على سؤالها) فما الذي تغير؟

شهر من عمر الحكومة

ماجد ابوكلل

يوم 7 تشرين اول الجاري يكون قد انقضى شهر من عمر حكومتنا الاتحادية اي تقريبا 2% من مجمل عمر الحكومة البالغ 48 شهرا , مع وجود ( تعهدات محددة ) وردت في المنهاج الحكومي الذي قدمته الحكومة و صوت عليه البرلمان يوم 8 ايلول المنصرم نتوقع ان يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء او الامانة العامة لمجلس الوزراء تقرير او بيان يحتوي مؤشرات واضحة عن ما تم انجازه من المحاور الستة التي تكون منها المنهاج الحكومي و هل ان نسبة الانجاز هي 2% بمقدار الوقت الذي انصرف من عمر هذه الحكومة ؟ 

مؤشر الشفافية في ادارة الصناديق السيادية

مؤشر الشفافية في ادارة الصناديق السيادية

ماجد ابوكلل

يعتبر تأسيس صندوق للاستثمارات طويلة الاجل احد اهم الطرق لتنمية الثروات و الحفاظ عليها و يضمن وجود عائد مالي حاضرا و مستقبلا لأصحابها وهذا بالتأكيد افضل من تجميدها , اما بالنسبة للدول فأن تأسيس الصناديق السيادية له اهداف اخرى تتعدى البعد الاقتصادي حيث تتداخل السياسة و الاقتصاد مع الامن , لذلك اسست كثير من الدول صناديق سيادية لاستثمار اموالها داخل و خارج اراضيها , و قد كان للدول المنتجة للنفط الحصة الاكبر في حجم هذه الصناديق السيادية.