منهجية عمل مقترحة للمنظمات غير الحكومية
ماجد ابوكلل
نعود لموضوع خطاب تكليف السيد حيدر العبادي الذي القاه في البرلمان يوم 8
ايلول الماضي , فقد ذكر في خطابه و تحديدا في المحور الثاني ( الاولويات الاستراتيجية
للبرنامج الحكومي المقترح 2015 – 2018 ) الفقرة (تاسعا) ما يلي (العمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني و تأكيد مشاركتها الحقيقية
في عملية التطوير و البناء و الرصد و التقويم) , ولأهمية هذا الموضوع لكل
الناشطين المدنيين و المنظمات غير الحكومية في العراق لا بد من اشباعه نقاشا
للوصول الى افضل منهجية عمل للمنظمات لكي نرى هذه الاولوية الاستراتيجية وقد تحقق
منها الكثير على ارض الواقع و هذا طبعا يعتمد على رؤية المنظمات نفسها و قدرتها
على المبادرة و العمل لتحفيز السلطات العامة لتنفيذ ما وعدت به.
نعتقد ان من الضروري توفير عنصرين مهمين لتحقيق ما وعد به السيد العبادي
هما (التشريعات و الانظمة و التعليمات ) و ( التشكيلات الادارية) , حيث يشترك كل
من السلطة التشريعية و التنفيذية بالمسؤولية عن العنصر الاول و تنفرد السلطة
التنفيذية بالمسؤولية عن العنصر الثاني , لنتحدث بداية عن العنصر الاول و كما يوضح
الشكل التالي :
و كما يعرف الكثير
من الناشطين المدنيين فأن هناك مساعي و جهود كثيرة بذلت لتحقيق بعض التشريعات و
الاطر العامة المذكورة في الشكل اعلاه ولكن لم تنجح اغلبها لأسباب كثيرة , وهناك
عدد من التشريعات ذات العلاقة مجمدة في ثلاجة الحكومة او البرلمان و الان توجد
فرصة لوضع هذه التشريعات تحت الشمس.
اما العنصر الثاني
المهم فهو التشكيلات الادارية و كما قلنا هو مسؤولية السلطة التنفيذية الممثلة في
عدة جهات تشترك بهذا الوصف , رئاسة الجمهورية مهمة هنا كونها تملك الصلاحية
الدستورية لأرسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب و التي لا تملك لغاية الان
دائرة مختصة بالتواصل و التعاون مع المنظمات غير الحكومية و اتمنى من السيد رئيس
الجمهورية الالتفات لهذا الموضوع المهم و تشكيل دائرة لسد هذا النقص , ثم الحكومة
الاتحادية التي تمثلها الامانة العامة لمجلس الوزراء و احد تشكيلاتها دائرة
المنظمات غير الحكومية التي اسست بالقانون رقم 12 لسنة 2010 و لكن نعتقد ان هذه
الدائرة تحتاج الى تطوير بحيث تلعب دورا اكبر في التنسيق و التواصل ما بين
المنظمات و الامانة العامة لمجلس الوزراء و قد نعود لبحث هذا الموضوع مستقبلا
لكونه يحتاج الى تفصيل , الوزارات الاتحادية تحتاج الى تأسيس تشكيلات ادارية مختصة
للتواصل و التعاون مع المنظمات غير الحكومية , هناك بعض الوزارات لديها هكذا تشكيلات
على مستوى قسم او شعبة و لكن اغلب الوزارات لا تملك مثل هذه التشكيلات , الهيئات
المستقلة التابعة للسلطة التنفيذية بعضها لديه مثل هذه التشكيلات مثل هيئة النزاهة
العامة و لديها مديرية عامة مختصة للتعامل مع المنظمات غير الحكومية , المحافظين بعضهم
عين مستشار لشؤون المجتمع المدني و البعض لم يفعل , اتمنى ان يكون لجميع المحافظين
مستشارين لشؤون المجتمع المدني لتسهيل التواصل و التعاون معهم .
الشكل التالي يوضح
ما تطرقنا له بخصوص التشكيلات الادارية:
يجب مواصلة بحث
هذه القضية و عدم تركها للنسيان حتى نحقق ولو خطوات على الطريق و حتى لا تضيع
الفرصة المتاحة حاليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق