الجيل الثالث و التمثيل الموحد
ماجد ابوكلل
من المهم ان نؤرخ
لحركة المجتمع المدني و مؤسساته في العراق بعد 2003 , و الاهمية هنا في تحديد صفات
وملامح قيادات هذه المؤسسات و اثرها على مجمل الوضع العراقي السياسي و المدني.
الجيل الاول وهم من
قاد مؤسسات المجتمع المدني للفترة من 2003 الى 2006 او ( الرواد ) ثم ياتي بعدهم
الجيل الثاني الذين عملوا و قادوا هذه المؤسسات للفترة من 2007 الى وقتنا الحالي ,
و الان هناك جيل ثالث اخذ في التحرك ليكون له تدريجيا زمام القيادة , وهذا لا يعني
بأي حال من الاحوال ان هذه الاجيال يلغي الجديد منها القديم بل الواقع ان هذه
الاجيال تعمل سوية و تتعلم بعضها من البعض الاخر و لكن ظروف عمل كل جيل منهم تختلف
عن الذي سبقه و يمكن القول ان الايجابيات في صفاتهم تزداد على وجه العموم مع تقدم
الزمن و السلبيات تنخفض لا سباب كثيرة و قد يكون منها نضوج تجربة مؤسسات المجتمع
المدني و كذلك انخفاض عدد المنظمات الدولية المانحة في العراق مما ادى الى انخفاض الموارد
المالية المتاحة لتمويل النشاطات المدنية و بالتالي بحث المنظمات الدولية المانحة
عن النوع و ليس الكم في تنفيذ برامجها , وقد يكون للمرحلة الاولى
التي بدأت بعد 9 نيسان 2003 هدف مختلف عن المرحلة الحالية بالنسبة للمنظمات
الدولية المانحة , ففي تلك المرحلة كان الهدف هو تأسيس وجود مؤسسات المجتمع المدني
في العراق باعداد كبيرة بغض النظر عن مواصفات هذه المنظمات و العاملين فيها بشكل
عام و لكن اليوم اصبحت هناك معايير محددة و فيها بعض الصعوبة (و لكنها ضرورية) تفرضها
اغلب المنظمات الدولية المانحة على من تموله من المؤسسات المدنية .
نحن اليوم على
اعتاب مرحلة جديدة برزت للساحة مجموعات من الشباب الناشط الديناميكي المؤهل الذي
يمتلك مهارات متقدمة من حيث استخدامه للتكنلوجيا الحديثة في مجال الانترنيت و ممن
يحمل افكار جديدة و لديه الرغبة و الارادة ليكون مؤثرا في الواقع السياسي و
الاجتماعي للبلد , اعتقد ان من واجب كل مؤسسات المجتمع المدني العراقية ان تفتح
ابوابها لهؤلاء الشباب و تدمجهم في كوادرها و تركز عليهم في برامجها التدريبية
لتمكينهم و تهيئتهم ليكونوا ( الجيل الثالث ) الذي سيقود قريبا جدا الحركة المدنية
في العراق.
نحن على اعتاب
مرحلة جديدة من العمل المدني العراقي , مرحلة نحتاج فيها الى كوادر جديدة و الى
عقلية جديدة في قيادة و ادارة العمل المدني , التحديات التي تواجهنا في يومنا هذا
كبيرة و خطيرة و سوف تزداد خطورتها في الامد القصير بسبب تفاقم ظاهرة الارهاب و ما
صاحبها من ردات فعل متعددة , كما اننا نحتاج الى الارتقاء بمستوى التنسيق بين
مؤسسات المجتمع المدني العراقية من خلال ايجاد شكل من اشكال ( التمثيل الموحد )
لهذه المؤسسات مقابل المؤسسة الرسمية ( برلمان و حكومة ).
ان نجاح مؤسسات
المجتمع المدني في ايجاد مثل هذا التمثيل الموحد مقابل المؤسسة الرسمية سوف يساعد
في تأسيس الشراكة التي نطمح اليها مع السلطات العامة و بالتالي امكانية ان تلعب
مؤسسات المجتمع المدني دورها الطبيعي في المنظومة الديمقراطية العراقية و تكون للأفكار
الكثيرة و الخطط الطموحة لدى هذه المؤسسات و الناشطين فيها فرصة افضل للتنفيذ من
خلال مؤسسات الحكومة و البرلمان على النقيض من الوضع الحالي من انفراد شبه كامل
لقيادات الكيانات السياسية في ادارة العملية السياسية الديمقراطية و رسم السياسات
العامة مما ادى الى الفشل في اغلب الملفات الخدمية و التنموية و الاجتماعية في
البلد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق