الدستور , ذلك اليتيم
الدستور العراقي النافذ او دستور 2005 كما
يحلو للبعض ان يسميه القانون الاسمى و الاعلى في العراق , صوت عليه الشعب العراقي
من اقصاه الى اقصاه و حصل على الاغلبية التي اضفت عليه الشرعية و اصبح نافذا حاكما
يضفي الشرعية على ما يأتي بعده من قوانين و اشخاص يحكمون العراق باسم هذا الدستور.
لماذا دستورنا يتيم بل و مسكين ؟
لان الجميع يصرخ و يطالب بتطبيق الدستور و
يقدم نفسه على انه المدافع عن الدستور ( المقدس) و لكن لا احد يريد تطبيق اهم مواد
في الدستور وفيها كل المشاكل و الفتن . المواد التي بغيرها لا يستقر العراق و لا يستطيع
ان يبني مستقبله المشرق الذي يطمح له كل الشعب العراقي , انها المواد ( 140) التي كان من المفترض ان تنجز في نهاية عام 2007 و
(142) التي كان من المفترض ان تنجز خلال عام 2006 , الاولى بخصوص مشكلة كركوك و
المناطق الاخرى المتنازع عليها التي لا يمكن وصفها باقل من قنبلة موقوته تهدد
استقرار العراق السياسي و التي تواجه كل حكومة تحكم في بغداد و ستبقى هذه المشكلة
بغض النظر عمن يحكم في بغداد ولا بد من تطبيق هذه المادة بصورة صحيحة للتخلص من
هذه المشكلة مرة واحدة و الى الابد فالشعب العراقي ضاعت عليه سنوات و سنوات في
الصراع غير المجدي و ليس من العقل الاستمرار في هذا الصراع العبثي , من العجيب كيف
ان حلفاء الامس من معارضي النظام المقبور الذين كتبوا هذا الدستور بكل مواده و
قدموه للشعب العراقي هم انفسهم من يرفض اليوم تطبيق مواده , و بخصوص المادة ( 142)
التي اضيفت للدستور بضغط من كيانات سياسية معينة اهملت ايضا اهمال كامل حتى من قبل
الكيانات التي طالبت بها و استماتت في مطالبتها بها , فبمجرد ان اعطيت هذه
الكيانات المناصب السياسية نسيت الموضوع و غاب عن مطالبها التي انحصرت في امور تخص
المصالح الخاصة , و لمن يريد متابعة المنجز في هذه المادة يمكنه زيارة موقع مجلس
النواب الاتحادي وسيجد مسودة التعديلات المقترحة و التي انجزت منذ سنوات ثم اهملت.
هذا هو الدستور اليتيم المسكين الذي يأكل
بأسمه المنتفعون و هو مهمول بعيد عن الساحة يأخذ منه السياسيون المواد التي تهمهم
و يهملون المواد التي وضعوها هم انفسهم عقبة في طريق الاستقرار , يجب على الجميع
مواجهة مسؤولياتهم و تحمل هذه المسؤوليات و معالجة الاخطاء و المشاكل التي خلقوها
للعراق في الصياغة غير المتوازنة لهذا الدستور لانه بغير دستور خالي من المشاكل و
الالغام لن يستقر العراق.
