2012/12/17

ترشيد الدعم الحكومي لمستحقيه في العراق



ترشيد الدعم الحكومي لمستحقيه في العراق

ماجد عبد الحميد

بداية لا بد من تحديد هوية النظام الاقتصادي في العراق ما بعد التغيير في 2003 لان ما سبق ذلك التاريخ معروف لدى الجميع ان الهوية الاقتصادية كانت نظريا اشتراكية و واقعيا مضطربة و غير محددة , ان افضل ما يمكن ان نبدا به للبحث عن هوية النظام الاقتصادي العراقي هو الدستور العراقي النافذ (دستور 2005) حيث من المعروف ان دساتير الدول عادة تحوي الثوابت التي ارتضى الشعب لنفسه الالتزام بها و بالتالي الزم سلطاته المختلفة ان تخطط و تنفذ سياساتها و برامجها في حدود تلك الثوابت ,

2012/11/23

معايير انتخابية (1)


معايير انتخابية (1)

ماجد عبد الحميد

بهدف تثبيت موقف من المنظمات المدنية و الناشطين المدنيين العراقيين تجاه الاخطاء التي ارتكبت سابقا و قد ترتكب ايضا في الانتخابات التي تعتبر ركن مهم من اركان النظام الديمقراطي الذي نطمح له اقوم هنا بمناقشة عدد من القضايا المهمة حول الانتخابات في العراق للوصول الى عدد من المعايير التي يجب توفرها في العملية الانتخابية القادمة او التي تليها حتى نستطيع مواصلة طريق الديمقراطية ولا نسقط في فخاخ الاستبداد و الطغيان التي توضع امام خطواتنا.

2012/10/25

الموازنات العامة للدولة العراقية : عرض تأريخي

الموازنات العامة للدولة العراقية : عرض تأريخي

ماجد عبد الحميد

بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 و رفعه الى مجلس النواب الاتحادي لمناقشته و اقراره نعود بهذه المناسبة بالزمن قليلا لنراجع معا الموازنات العامة السابقة منذ ان اصبحت معلنة المبالغ و معروفة اي منذ عام 2003.

2012/10/24

موازنة العراق 2013 : نظرة اولى

موازنة العراق 2013 : نظرة اولى

ماجد عبد الحميد

اعلنت الحكومة العراقية يوم امس بعض البيانات عن الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2013 , ولاهمية الموضوع نلقي على هذه البيانات نظرة اولى لحين توفر تفاصيل اكثر:

مبلغ الموازنة الاجمالي يبلغ : 138 ترليون دينار  بما يعادل تقريبا 115 مليار دولار امريكي. بزيادة عن موازنة العام الماضي قدرها 18%.

2012/10/23

الزراعة في محافظة المثنى : طاقة غير مستغلة


الزراعة في محافظة المثنى : طاقة غير مستغلة

ماجد عبد الحميد
مركز ذر للتنمية
الاعتراف بالمشاكل مقدمة منطقية لدراستها بهدف إيجاد الحلول الصحيحة , ومن المشاكل الملحة اليوم التخلف الذي يعاني منه القطاع الزراعي في العراق عموما وفي محافظة المثنى خصوصا, هذا الاستنتاج الذي طرح من خلال ورقة مقدمة من السيد مدير دائرة زراعة المثنى في مؤتمر التنمية و الاستثمار الذي عقد يوم 21 تشرين اول 2012 في المثنى, لأهمية هذه الورقة سوف نناقشها هنا

استقلال البنك المركزي العراقي والرقابة على النقد


استقلال البنك المركزي العراقي والرقابة على النقد

أ.د. زهير الحسني   
يثير الوضع القانوني للهيئات المستقلة في العراق مشكلة العلاقة بين السلطات الثلاث العامة في الدولة في ظل الفصل بين هذه السلطات، فالعلاقة والفصل مفهومان متعارضان بحاجة الى اَلية للجمع بينهما تقوم على التمييز بين المفهوم البنيوي للسلطة والمفهوم الوظيفي، فهناك فصل بنيوي بين السلطات الثلاث حيث تكون أجهزة كل سلطة من هذه السلطات مستقلة من حيث بنائها عن الاخرى بينما يكون المفهوم الوظيفي مفهوما نسبيا.

2012/09/11

دليل الناشط المدني العراقي


دليل الناشط المدني العراقي
ماجد ابوكلل
منذ فجر الانسانية و الصراع يتكرر جيل بعد اخر بين قوى الاستبداد و التسلط على الشعوب و المجتمعات وبين النخب الفكرية التي تريد للشعوب ان تكون صاحبة السيادة تمارس دورها الاصيل و بحرية في اختيار من يحكمها و حتى في عهد الديمقراطية و حقوق الانسان الذي انتج قانون دولي في حقوق الانسان و اتفاقيات و معاهدات دولية اخذت به الدول المختلفة في دساتيرها و قوانينها الوطنية بقى هذا الصراع مستمرا فتارة نرى قوى الاستبداد وفي غفلة من الزمن تسيطر وتصادر حقوق الشعوب وامالها في مستقبل مشرق وتارة نرى الشعوب تنتصر لحقوقها و تجبر الحاكمين على الانصياع لطموحاتها و حقها في غد افضل.

شرعية السلطات


شرعية السلطات

ماجد ابوكلل 
الشرعية , شرط أساسي يجب توفره في كل سلطة للقبول بها و الرضوخ لها من قبل الشعب , لو أجرينا مراجعة تاريخية للسلطات و كيف كانت تأسس شرعيتها منذ عرف الإنسان التنظيم و الحكومة في صورها الأولى لوجدنا ان ( القوة ) هي الشرط الأساسي للسلطة , و بمعنى أخر كانت القوة هي التي تستمد منها السلطة شرعيتها , فمن كان يملك القوة كان يملك السلطة

2012/09/05

الهندسة السياسية


الهندسة السياسية
د. محمد بالروين
قد يستغرب البعض من هذا العنوان وقد يعتبره البعض الآخر تسمية مغلوطة وخاطئة ولا يوجد شيء اسمه هندسة سياسية. والحقيقة إنني هنا لست بصدد محاولة إثبات أو عدم إثبات هذا المصطلح ولكن كل ما أريد ان أطرحه للنقاش هو ان إهمال عملية الهندسة السياسية ومكوناتها هي من أهم الاسباب الرئيسية التي قادت الى الفشل والتخلف

2012/09/03

دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في تعزيز وحماية الحقوق[1] والحريات في ضوء الاتفاقيات الدولية



دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في تعزيز وحماية الحقوق[1] والحريات في ضوء الاتفاقيات الدولية

القاضي جعفر ناصر حسين /عضو المحكمة الاتحادية العليا في العراق 

مرحلة الحكم الملكي


عرف العراق نظام الرقابة على دستورية القوانين في ظل القانون الأساسي العراقي (الدستور) لعام 1925 اذ نص على تشكيل محكمة عليا تتولى عدد من الاختصاصات من بينها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير احكام القانون الاساسي . الا ان المحكمة المذكورة لم تكن جهازاً دائمياً من اجهزة الدولة لان انشائها موكل بالمهمة التي تحال إليها . وهذا سهل للسلطة التنفيذية التدخل في أعمالها واصبحت في مهب ريح التيارات السياسية

2012/08/16

هل الشعوب تعلم ؟


هل الشعوب تعلم ؟
ماجد ابوكلل

هل الشعوب تعلم ؟ هذا السؤال الذي يطرح كثيرا عندما يجري النقاش حول وعي الشعوب بحالها ان كان هذا الحال سياسي او اقتصادي او ثقافي و كذلك يطرح هذا السؤال عندما تسنح فرصة لشعب ما ان يختار قيادته من خلال انتخابات حرة و نزيهة , تتعدد الاجابات بين من ينفي بشكل كامل وعي الشعب بما يجري من حوله و اخر يقول ان الشعوب ليست غبية بل هي على وعي كامل بما يجري من حولها حتى وان زورت ارادتها في بعض الحالات و هناك من يعطي اجابات اخرى.

2012/07/23

خواطر رمضانية 1


خواطر رمضانية 1
الضمان الاجتماعي
ماجد ابوكلل
قبل ايام تابعت برنامج عرض على قناة العراقية مع السيد وزير العمل و الشؤون الاجتماعية حول عمل وزارته , انا من المتابعين لموضوع الضمان و الرعاية الاجتماعية في العراق لانه يتصل بشكل مباشر بموضوع التنمية و هذا من اختصاص وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية , عرض السيد الوزير المشاكل التي تعترض طريقه في تقديم الخدمات الى المواطنين و التي تمحورت في التشريعات القديمة التي ما زالت سارية المفعول رغم كونها غير صالحة لهذا الزمن فقد شرعت في زمن النظام البائد

2012/07/07

عمارتنا من بغداد إلى بسماية


 عمارتنا من بغداد إلى بسماية

عمارتنا من بغداد إلى بسماية

 09 June, 2012 10:48:00
 
يمثل انطلاق مشروع  انشاء مدينة بسماية
السكنية التي تقع الى الجنوب الشرقي على بعد 10
كم من حدود مدينة بغداد على الطريق الرابط مع
مدينة الكوت،  خطوةً جريئة وحيوية لحل ازمة
السكن في العراق هذا صحيح معماري من منظور
وظيفي، كما ان التوجه الى بناء مدن سكنية
بمواصفات حديثة سيؤدي الى اثارة الفكر
المعماري العراقي الذي عانى في الفترة
السابقة من ازمتين، ازمة الحصار الاقتصادي
التي توقفت معه تماماً عمليات الاعمار في
البلاد و ازمة تدخل النظام السياسي في
التفاصيل الدقيقة لهذا الفكر ما شل عملية
الابداع و التواصل و التفاعل مع ابداعات
العمارة في العالم.   من وحي ابداع الفكر
المعماري العراقي يجب طرح تساؤلين الاول، ما
هو مصير العاصمة بغداد من الناحية المعمارية
وكيف ستكون المقارنة بينها و بين العمارة
التي ستتميز بها مدينة بسماية؟ و الثاني، ما
هو تأثير انشاء بسماية على السكان سواء الذي
سيبقى منهم داخل بغداد او اولئك الذين
سيقررون الانتقال للسكن في بسماية؟ بدايةً،
يجب ضمان ان تكون مدينة بسماية السكنية احد
المؤشرات المهمة و الجادة لحدوث ثورة عمرانية
في العراق لأن مثل هذه الثورة كانت غائبة منذ
قرابة اكثر من ثلاثين عاماً لأسباب سياسية و
اقتصادية معروفة بمعنى ان مدينة بسماية ستضم
آلاف الوحدات السكنية ومئات المرافق الحيوية
للسكان مثل المدارس و المراكز الصحية و الطرق 
وشبكات الصرف الصحي و الماء و امدادات
الكهرباء ولذلك يجب الحرص على ان تشيع عملية
انطلاق بناء بسماية الأمل بأستمرار الثورة
العمرانية العراقية على اسس صحيحة ومطمئنة
بحيث يتحدث السكان فيما بعد، بعد اكمال
المدينة السكنية الجديدة بكل مرافقها
الحضرية المتعددة بإعجاب ما يشجع على مواصلة
ثورة العمران التي يحتاجها المجتمع العراقي
بإلحاح والتي يجب ان لا تقتصر على العمران
السكني بل تتعداه الى تشييد مدن بأنشطة
اقتصادية مثل المدن السياحية ومنشآت اخرى
وهذا التطور لو حصل سيشكل دعائم للتنمية 
وبهذه النقلة  يمكن تحقيق التوازن والتفاعل
المطلوب بين سكن السكان و بين انشطة السكان. 
ومن شأن اقتران انشاء المدن السكنية بانشاء
مدن ذات طبيعة اقتصادية ان يوجه اية ثورة
عمرانية باتجاه دعم الاقتصاد وهذا امر حيوي
لتفادي تحول قسم كبير من سكان المدن السكنية
الجديدة بعد سنوات الى عاطلين عن العمل او
ظهور مشاكل انسانية و اجتماعية تشوه من الشكل
المعماري لهذه المدن الجديدة. في تجربة
العاصمة بغداد وهي مدينة لها خصوصيتها
المعمارية الفريدة،   فأن العمارة التراثية
كما هو حال شارع الرشيد اصبحت بلا صيانة، كما
ان ابنية المدينة تآكلت وتصدعت بسبب توقف
الاعمال  او انحسارها لظروف اقتصادية قاهرة
مرت على السكان  وقطاعات الاعمال المختلفة في
الثمانينيات و التسعينيات من القرن الماضي.
في اهم المخاوف المطروحة، ان تتفوق مدينة
بسماية من الناحيتين المعمارية و الجمالية
على مدينة بغداد وهي مدينة قديمة بعمارتها و
ابنيتها مع احتفاظ العاصمة بغداد برمزيتها
التاريخية و الثقافية والسياسية  لكن المهم
في هذا التطور ان بغداد بعد انشاء بسماية
وانتقال آلاف السكان اليها، ستلتقط انفاسها
وستفكر في اعادة ترميم شوارعها و مناطقها
العريقة  لتتحول فيما بعد الى مدينة تراثية
عظيمة كما هو حال بعض العواصم في اوروبا مثل
فينا وباريس و مدينة البندقية في ايطاليا
ولذلك من الضروري ان يكون اي تطور معماري
مفترض لبغداد موجهاً الى المحافظة على
عراقتها الانسانية و التاريخية ومرجعيتها
السياسية و الادارية و الثقافية. بمعنى، لا
توجد اي مشكلة اذا  بنيت مدينة بسماية بمعايير
العمارة الحديثة المعاصرة مثلها مثل مدينة
دبي وهذا بدوره سيسهم في تفرد بغداد بالمشهد
الحضري،  التراثي و الانساني و الثقافي على
مستوى العالم، كما ان اجيالاً من العراقيين
يتوقون للسكن في ابنية حديثة الشكل و المضمون
كما هو حال دول اخرى بقيت فيها المدن العريقة
عريقةً  مع انشاء مدن من طراز العمارة
المعاصرة. من منظور علمي،  اية افكار مسبقة عن
مدينة بسماية او اية مدن سكنية اخرى ستبنى
لاحقاً و تأثيرها على بغداد يجب ان تتطور في
المستقبل الى دراسات معمقة بمجرد الانتهاء من
بناء هذه المدينة السكنية الجديدة  ما يعزز من
عملية اتخاذ القرارات الصحيحة لمواصلة بناء
المدن الحديثة في العراق وما يقنع الباحثين
في الفكر المعماري العراقي انه من الضروري ان
تتطور عمارتنا من ذواتنا لكي لا نبني مدن
سكنية عراقية بأشكال معمارية تعود  لهويات
شعوب اخرى او ان يتم طمس الهوية المعمارية
العراقية بالكامل بذريعة ان العراق بحاجة
عاجلة الى ثورة عمرانية. -------محاضر في القسم
المعماري/
الجامعة الملكية البريطانية في أربيل

منقول عن موقع قناة الفيحاء الفضائية

مشروع بسمايه .. مشروع مستوطنه بشريه (مدينه جديده)


د. صباح العزاوي  
منذ أن أضطرني النظام الصدامي الدموي لمغادره بغداد الحبيبه التي سعيت جاهدا للحفاظ عليها وتطويرها لتتماشى مع متطلبات اتساعها،
متطلبات المعاصره لمأتوقف يوم من الأيام عن متابعة شؤون البلاد والعباد سيما ما يجري في وعلى بغداد  الحبيبه درة حواضر الأزمان. من خلال متابعتي للأخبار شاهدة على شاشة الفضائيه العراقيه رئيس هيئة الاستثمار يروج لبيع المساكن في مشروع بسمايه السكني.
1,0- بسمايه : هي أرض منبسطه تبعد 25 كم جنوب العاصمه بغداد وقد كانت موقع لمعسكر قديم ومنطقة بسمايه هذه تقع في منطقة بغداد الكبرى التي كان قد سبق وأن تم في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي وضع تصميم هيكلي لتطويرها في اطار دراسة مشروع التخطيط الانمائي المتكامل للعاصمه بغداد الذي أعدته مؤوسسه يابانيه لصالح أمانة بغداد. 
 وفي ضوء ذلك بتاريخ 1/10/2011 توجهت برساله الى رئاسة هيئة الاستثمار للاجابه عن الاستفسارات الضروريه التاليه بهدف المساهمه في انجاز مشروع متقدم يطيب فيه العيش والعمل :
1,1 - ما هي الوظيفه المقرره  لمدينة بسمايه ؟من هي الجهه الاستشاريه التي قامت بوضع جدول المتطلبات الفنيه لمشروع مدينة بسمايه ؟
1,2- من هي الجهه الاستشاريه التي قامت بوضع الدراسات والتصاميم لمدينة بسمايه ؟
1,3 - هل تم اجراء الدراسات الاجتماعيه/الاقتصاديه  لاستحاث مدينة بسمايه ؟
1,4- هل تم التنسيق مع محافظة بغداد وأمانة بغداد  ووزارتي الاسسكان والبلديلت والاشغال والجهات المعنيه مثل الآثار والتراث والنفط والزراعه ووزارة النقل .....الخ ؟
1,5- من هي الجهه المعماريه والتخطيطيه التي تم استشارتها  في اعداد التصاميم والدراسات ؟
1,6- هل قمتم بأطلاع الاستشاري الذي  أعد تصاميم بسمايه على مشروع دراسة منطقة بغداد الكبرى في ثمانينيات القرن الماضي ؟ 
1,7- من هي الفئات المستهدفه للاسكان في مدينة بسمايه ؟
1,8- ما هو دور صناعة البناء العراقيه في عملية التنفيذ للمدينه ؟
2,0- للأسف الشديد لم تردني اجابات على استفساراتي التخطيطيه أعلاه بسبب أن هيئه الاستثمار ليس فيها مخطط حضري أو اقليمي وكذلك لأن المشروع لم يعرض البته على أخصائيين عراقيين في التخطيط الحضري والأقليمي.
2,1- الكل بدون استثناء يتفهم الحاجه الملحه لبناء المساكن في بغداد وفي العراق حيث أن مشكلة السكن قد تفاقمت جراء عقود من الأهمال والعجز قد تطورت من مشكله الى أزمه متفجره تنذر بسونامي جراء التجوزات التي انتشرت في أطراف العاصمه والمدن العراقيه وجراء تهشم الهياكل العمرانيه لمراكز المدن والحاجه المتصاعده لتأمين المساكن لاستيعاب النمو المتولد من الزياده السكانيه.
3,0- ان المؤشر الأساسي المتوفر لدينا يدل على أن مشروع مساكن بسمايه سيقوم ببناء 100 ألف وحده سكنيه – ليس هناك ما يشير الى عدد الدور المنفرده في المشروع ولا الى نسبة الشقق السكنيه فيه ولا عدد الغرف المخطط انشاء ها في تلك الوحدات السكنيه – فعلى ماذا يدل هذا المؤشر؟ لو أنا قد اعتمدنا حجم الأسره العراقيه الذي استنتجته التقديرات السكانيه لعام 2005 والبالغ 6,4 شخص للأسره عليه فأن  مجموع سكان مجمع بسمايه السكني سيبلغ 640 ألف نسمه عند انجازه لذلك فأن نسبة القادرين على العمل تبلغ 56,3% من مجموع السكان وتغطي هذه النسبه الفئات السكانيه ذات الأعمار بين 15 – 64 سنه وعليه فأن عدد السكان القادرين على العمل في بسمايه سيصل الى 345,340 شخص ولو افترضنا أنه على أقل تقدير أن 50%  فقط  لاأكثر من مجمل القادرين على العمل سيحتاجون لايجاد فرص عمل لهم  فأن فرص العمل  المطلوب توفيرها ستبلغ  172660الف فرصة عمل في مختلف القطاعات الاقتصاديه وعليه فأن مشروع بسمايه  لايمكن أن يعامل على أساس كونه مشروع اسكاني مرفد بالخدمات والمرافق والبنى التحتيه حسب وانما يجب دون تردد مقاربته كمدينه جديده في منطقة بغداد الكبرى .
3,1- المدن الجديده تكون أحيانا مكتفيه ذاتيا وفي أحيان أخرى تكون تابعه للمدينه الكبيره القريبه منها مما يتطلب دون تأخير اتخاذ قرار سياسي لتحديد وظيفة مدينة بسمايه  كجزء من الهيكل الحضري العراقي و في اطار خطة التنميه الوطنيه لضمان مساهمة هذه المدينه في مشروع النهضه الوطنيه والتقدم الاقتصادي/ الاجتماعي لساكنة هذه المستوطنه البشريه المقرر استحداثها. 
4,0- ان  المدن ذات وظائف مهيمنه  تعرف المدينه وفق الوظيفه التي استحدثت لغرضها وهي كما يلي  :
4,1- المدن النائمه.
4,2 -المدن الزراعيه.
4,3- المدن الصناعيه .
4,4- المدن التعدين
4,5- المدن التجاريه
4,6 - المدن التكنلوجبه والعلميه
4,7- المدن المرفئيه ( المؤانئ)
4,8- المدن السياحيه
5,0- الحجم المثالي للمدن الجديده وسياسة استحداث المدن الجديده : 
5,1- على الرغم من تداول التعريفات التاليه في أوساط الأدارة الحضريه التي تحدد حجوم المدن الجديده كما يلي:
5,1,1- المدن الصغيره 50.000 – 100.000ألف نسمه
5,1,2- المدن المتوسطه100.000 -150.000ألف نسمه
5,1,3- المدن الكبيره 150.000- 250.000ألف نسمه
5,2- فعلى سبيل المثال فأن الحجم السكاني للمدينه الجديده في الولايات المتحده والذي عادة ما يكون من ضمن أهداف المستثمر ( المطور) والتي يستند في تحديدها على قابلية استيعاب الموقع وتقييم طبيعة سوق العقارات والفوره الماليه لديه غير أن بعض الممخططين الأمريكان يرى ومنهم المخطط ( S. Albert Mayor  )  بأن معيار حجم المدينه الجديده يمكن أن يترواح بين 50.000 ألف نسمه الى عدة مئات ألألوف من السكان وذلك وفق ملأئمة الموقع ونوع الوظيفه المقرره للمدينه والمشهد الحضري المستهدف وبذلك  يكون الحجم السكاني مقرر مسبقا – يمكن أن يتغير بالحدود المسموح بها- وكنقطة انطلاق  لتحديد الحجم السكاني للمدينه الجديده بموجب الأتي: (1)  يصار الى تحديد  معدل الحجم السكاني باعتماد معدل سكان المدن في المنطقه على أن تستثنى من الحساب المعدل المدن الكبيره جدا والصغيره جدا وهذا المعدل يعتبر هو الحجم المثالي(2) ثم يصار الى تصنيف و تقيم الاكتفاء الذاتي لمدن المنطقه (3) وفق ذلك يتم اختيار الاكتفاء الذاتي للمدينه الجديده المراد تشيدها .
5,2,1-  على العموم فأن تحديد حجم المدينه الجديده موضوع ذاتي وأن خيار أي عدد مثالي لحجم المدينه يعتمد على القيم المجتمعيه ووزن تلك القيم في الاعتبارات الاجتماعيه لذلك فأن المخططين الفرنسين قد أعتبرو أن الحجم المثالي للمدينه الجديده هو ذلك الحجم السكاني البالغ 500.000 ألف نسمه الذي يتيح استحداث دار للأوبرا فيها ثم عادو الى تخفيض ذلك الحجم السكاني الى 300.000 ألف نسمه. في عين الوقت فأن المخططين الروس يرتأون بأن الحجم المثالي للمدينه الجديده يتراوح بين150.000 – 200.000ألف نسمه.
6,0- ان الحجم المقررلمشروع مدينة  بسمايه  وكلفة الاستثمار المبدئيه العاليه تستلزم بذل جهود فائق لتطوير حاضره تؤلف نموذجا للمدن الجديده التي ستستحدث ضمن جغرافية الأقليم المركزي وفي بقية مناطق البلاد.
 6,1- أن مدنا جديده قد شيدت على مدار العصورفي مختلف أصقاع العالم غيرأن الثوره الصناعيه  التي أحدثت ظاهرة التحضرالمتسارع  قد أحدثت زخما كبيرا في تطوير المدن الجديده في العالم  في أوربا وأسيا وألأمركيتين وذلك لغرض 
 توجيه زيادة السكان المتولده نحو خارج المدن القائمه ونتيجه للتدمير والواسع النطاق الذي سببته الحرب العالميه الثانيه في مناطق الصراعات و للحاجه الملحه في كبح المشاكل الحضريه عن المدن القديمه
 6,2-  يمكننا الاستيفاده من استعراض موجز لتجارب بعض الدول المتقدمه في بناء المدن الجديده التي باتت انجازاتها تمثل أنماط و نماذج لانشاء المدن الجديده في العالم على الخصوص في القاره الأوربيه وأمريكا الشماليه ولكون أن عملية تطوير المدن الجديده في أوربا هي مشاريع عامه ذات أفضليه قصوى فالمدينه في أوربا تؤلف كيان سياسي لمواطنين وليس مشروع ربحي للقطاع الخاص كما هو عليه الحال في الغالب في مشاريع المدن الجديده في الولايات المتحده وكندا حيث تكون المشاريع التطويريه تلك بقره حلوب تدرالأرباح للمستثمر:
6,2,1  - ففي المملكه المتحده حيث دمرت الحرب العالميه الثانيه ثلث المساكن قامت الحكومه البريطانيه بأصدار قانون المدن الجديده لعام1946   وبموجبه شرعت في انشاء المدن الجديده في اطار ذلك القانون الذي أجريت عليه تعديلات عديده منذئذ  وعند زيارتنا في عام 1973 كطلاب جامعيين للمدن الجديده في منطقة لندن الكبرى التي نظمتها جامعه كرتي الفرنسيه– لقد شارك في تلك الجوله الدراسيه زميلي المخطط الدكتور باسم الأنصاري – كان آنئذ قد تم الشروع في تشيد الجيل الثالث من المدن البريطانيه الجديده وقد أعتمد مجلس لندن الكبرى شرط  حصول الراغب في السكن بالمدينه الجديده حصوله المسبق فيها على فرصة عمل. واحده من مدن الجيل الأول البريطانيه  مدينة (Stevenage) والتي شيدت عام 1945لاسكان  50.000 ألف نسمه في حين أن مدينة (Milton Keynes) التي شيدت عام 1967 ضمن الجيل الثالث من المدن الجديده خصصت لاسكان 250.000 ألف نسمه.
6,2,2- فأما في فرنسا أيضا فقد اعتمدت الحكومه الفرنسيه  سياسه للمدن الجديده منذ العام 1960 لاستحدث مدن جديده وذلك بغية تلافي حصول تركز سكاني في المدن الرئيسه وبهدف انجاز تنميه حضريه متعددة الأقطاب – وهذا ماسبق وأن أوصى بمثله التصميم الأساسي (الانمائي الشامل) لبغداد لعام 1973 والذي أعتمد العمل بتلك التوصيه في مشروع التخطيط الانمائي المتكامل للعاصمه بغداد-  بأعتبارأن المدن الجديده هي من مشاريع الدوله ذات الأفضليه وقد تم تشيد العديد من المدن الجديده في أقليم العاصمه الفرنسيه باريس غير أن السكن في تلك المدن الجديده لم يكن مشروط للسكن فيها الحصول على فرصة عمل فيها وذلك بسبب تطوير نظام نقل عام اقليمي بالقطارت يؤمن الانتقال من أي نقطه في الأقليم الباريسي الى أبعد نقطه فيه خلال ساعه واحده مما أدى الى ضياع وقت لايستهان به من حياة العديد من العاملين في منطقة باريس الكبرى في الرحله اليوميه في لسفرة العمل .
6,2,3- كذلك تجدر الاشاره هنا الى أنه قد تم في الولايات المتحده تطوير العشرات من المدن الجديده في النصف الثاني من القرن العشرين قد قام بأستحدثها القطاع الخاص وهناك عدد لايتجاوز أصابع اليد من المدن الجديده قد تم تشيدها في سبعينيات القرن الماضي برعاية وزارة الاسكان ودائرة التنميه الحضريه.
6,2,4- على الرغم من الدراسات الاقتصاديه / الاجنماعيه والتقنيه المستفيضه التي تجرى تمهيدا لانشاء المدن الجديده فأن التطورات المجتمعيه ومسيرة الاقتصاد قد تسبب عثرات يجب أن ترصد مسبقا فعلى سبيل المثال تواجه المدن البريطانيه الجديده مسألة أدامة المساكن والمباني التي تدهورت جراء الزمن وقضية تصاعد الجريمه. أما في الولايات المتحده الأمريكيه فقد تم ايقاف العمل بأكثر من 30 مدينه جديده تحت التشيد أو مصممه بسبب انهيار ما أصطلح على تسميته بفقاعة الاسكان وبسبب من تصاعد البطاله.
7,0 - وضع واعتماد ستراتجية وطنيه للتحضر وانشاء المدن الجديده:
7,1- ان من ألأولويات ذات الأسبقيه القصوى التي يجب أن يصار الى الشروع فيها هي تطوير واعتماد  ستراتيجيه عراقيه لاستحدث مدن جديده وذلك بغية خفض الكثافه السكانيه في بغداد ولتلافي حصول تركز سكاني عالي غير مرغوب في المدن الرئيسه للعراق وتجديد مراكزالمدن ولانجاز تنميه حضريه متعددة الأقطاب على النطاق الوطني وهذا الأمر يتطلب استحداث مؤسسه وطنيه للتنميه الحضريه ولحين استحداث تلك الموؤسسه تناط مهمها في بهيئه عليا يرأسها وزيرالاسكان والتعمير وعضوية محافظ بغداد وأمين بغداد وممثليين فنيين بدرجة وكيل وزاره عن وزارات التخطيط و البلديات والصناعه والكهرباء والنفط ومدير عام دائرة الآثار والتراث على أن يتم الشروع بوضع التشريعات لتأسيس الهيئه الوطنيه للتنميه الحضريه من الآن وذلك بغية تلافي تصاعد المشاكل الحضريه.
8,0-  مشروع اسكان بسمايه: 
8,1- تكلف الهيئه العليا بلأشراف على تنفيذ مشروع مدينة بسمايه لحين استكمال القوانيين والتنظيمات الاداريه والماليه للمؤوسسه الوطنيه للتنميه الحضريه.
8,1-  يتم تبديل تسمية مشروع اسكان بسمايه الى اسم مدينة بسمايه الجديده. 
8,2-  تقوم الهيئه العليا المشار اليها بالفقره (7,1) بتكليف مؤوسسه استشاريه متخصصه في التخطيط الحضري والاقليمي لتقوم بتطوير تصميم مدينة بسمايه وظيفيا ورفدها بفرص العمل الأزمه وتطوير المرافق والخدمات لأعلى درجات الاكتفاء الذاتي ودراسة  تحديد علاقتها بأ قليم العاصمه ودورها في هيكل التحضر الوطني. على أن تغطي تلك الدراسه مبادئ الاستدامه في اطار الحاجات الانسانيه والوجبات  نحو انجاز بيئه صحيه نظيفه تعبيرا عن التضامن بين الأجيال في نطاق  التنميه المستدامه اقتصاديه واجتماعيه وبيئيه وتطوير آليات لادارة الموارد الطبيعيه والبيئيه بهدف انجاز مايلي:
8,2,1-  توفير أوسع قدر من الفضاءآت لحركة السابله بأعتبار أن المدينه هي لخدمة الانسان.
8,2,2-  الحد من التأثيرات على المناطق المختلفه
8,2,3-  توليد طاقه متجدده موقعيا
8,2,4- أعادة تدوير المياه بشكل جيد وجذري واعادتها الى المصدر
8,2,5- الحفاظ على الماء والطاقه
8,2,6- اعتماد مواد صحيه ملائمه للناس وللبيئه
8,2,7- معالجة المياه والموارد الطبيعيه وتطوير السبل الكفيل لتدويرها لأغراض أعادة استعمالها
9,0 تكليف موؤسسه استشاريه دوليه للقيام بالتنسيق ولاشراف على بناء مدينة بسمايه الجديده.  تكلف بأصدار أوامر المباشر بالعمل وايقاف العمل وفق مقتضيات التنفيذ واصدار أوامر الغيار ومطابقة مواصفات التنفيذ مع التصاميم....الخ
10,0 إشراك صناعة البناء العراقيه في عملية بناء المدينه الجديده وزج الملاكات الفنيه العراقيه في مختلف مراحل تطوير التصاميم والتنسيق والاشراف على التنفيذ.
11,0-الطلب من الموؤسسات الأمميه والدول الصديقه ذات التجربه والخبره في تخطيط  وتشيد المدن الجديده والتطوير الحضري لتقديم المساعده في رفد العراق بالخبرات المتمرسه في مجال انشاء المدن الجديده والتجديد والتنميه الحضري والاقليميه.

د.صباح العزاوي

فانكوفر/ برتش كولمبيا – كندا 
في 6 حزيران 2012
منقول عن موقع صحيف المثقف.

2012/07/02

دعم وتمويل المنظمات غير الحكومية من الخزينة العامة للدولة


 دعم وتمويل المنظمات غير الحكومية من الخزينة العامة للدولة
ماجد ابوكلل
نعود لاستكمال موضوع دعم المنظمات غير الحكومية في العراق الذي بدأناه سابقا و تمخض عنه مقترح قانون صندوق دعم المنظمات غير الحكومية الموجود حاليا في لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب الاتحادي.
النقاشات و الحوارات لم تنقطع بين نشطاء المجتمع المدني و من خلال متابعتي المستمرة استطيع القول ان هذا الموضوع يحضر في اغلب المحافل التي تجمع المنظمات غير الحكومية و الناشطين المدنيين, كان لهذه النقاشات الاثر الفعال في اغناء الفكرة و تنضيجها بحيث يتم طرح اراء كثيرة و عرض تجارب لدول كثيرة قامت و تقوم بتمويل المنظمات غير الحكومية و دعم نشاطاتها و كنت في الفترة الماضية اصغي لهذه الطروحات و ادونها ثم اعود لمناقشتها لاستخلاص افضل العبر منها, وقبل طرح المقترح بصيغته الاخيرة اود ان اعرض لعدد من المباني المهمة التي تؤسس لموضوع الدعم الذي نطالب به و ذلك من باب الرد على بعض الطروحات التي نحترمها و نقدرها ولكن لا نتفق معها :
1-   التخوف من تسييس الدعم الذي يمكن ان تقدمه الدولة الى المنظمات غير الحكومية هو تخوف مشروع و مبرر و هو نتيجة لتسييس كل شيء في العمل العام في العراق اليوم وهذا مفهوم في بلد ما زال يحبو في طريق النضوج الديمقراطي وقد يكون مقبولا الان ولكنه سيكون غير مقبول بعد فترة بسيطة عندما يقطع العراق و المجتمع فيه شوطا زمنيا متقدما في التجربة الديمقراطية و على اي حال ان المظاهر غير الصحية التي صاحبت التجربة الديمقراطية في العراق حتى الان يجب ان لا تمنع ولا تكون مبرر لمصادرة حقوق واستحقاقات لمؤسسات مهمة في الهيكل الديمقراطي العراقي وهذا التخوف لا يبرر ابدا لاي طرف كان ان يستخدمه كعذر في منع او اعاقة تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية فالتسيس في صورته الحالية لمظاهر العمل الديمقراطي هو ذنب من يقوم به من الكيانات المتنفذة و المسيطرة وليس ذنب المنظمات غير الحكومية لكي تتحمل جريرته و بدلا من منع الدعم المستحق لهذه المؤسسات يجب على الكيانات السياسية الانتباه لنفسها و لما تقوم به من اخطاء و محاولة اصلاحه في اسرع وقت, و الحقيقة ان تشريع قانون الاحزاب السياسية سوف يساهم و بشكل فعال في تقليل المخاوف من تسيس دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية.
2-   التخوف من الفساد المالي و الاداري المنتشر حاليا في مختلف الدوائر الرسمية و الخشية من ان يؤثر على مصداقية الدعم الذي نطالب به للمنظمات غير الحكومية و الذي يمكن ان يؤدي الى هدر المال العام كما يهدر في مؤسسات حكومية كثيرة حاليا كل هذا التخوف مبرر و مقبول و مفهوم ولكنه و لنفس الاسباب المذكورة في النقطة الاولى اعلاه لا يمكن ان يقبل كمبرر لمنع استحقاق دستوري و قانوني للمنظمات غير الحكومية و كذلك لا يمكن ان تتحمل هذه المنظمات جريرة تقصير السلطات الثلاث في مكافحة الفساد المالي و الاداري , ان تمويل و دعم المنظمات غير الحكومية ليس انفاقا بغير طائل و ليس نفقات غير مبررة كما يقول البعض بل هو خطوة مهمة من خطوات الطريق نحو التكامل الديمقراطي لبناء مجتمع عراقي جديد يؤمن و يدافع عن الديمقراطية و مؤسساتها.
3-   سوف احاول من خلال المقترح التالي ان يتم تلافي كل المخاوف التي يمكن ان تعترض طريق تنفيذ الاستحقاق الدستوري في تقديم دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية باعتبارها مؤسسات مجتمع مدني مشمولة بنص المادة 45 من الدستور العراقي النافذ.
بعد عرض النقاط اعلاه سوف ندخل الان في صلب المقترح و شرح مبرراته و لماذا لم يؤخذ ببعض المقترحات الاخرى :
1-   توصلت الى نتيجة و هي ان افضل حل لتقديم الدعم الى المنظمات غير الحكومية هو من خلال تعديل القانون رقم 12 لسنة 2010 وليس باصدار قانون جديد او انشاء هيكل رسمي جديد و ذلك لعدة اسباب منها توفير نفقات تأسيس جهاز حكومي جديد و لكون دائرة المنظمات غير الحكومية هي الجهة المسؤولة قانونا عن تسجيل و متابعة عمل هذه المنظمات و لكون تعدد الاجهزة الحكومية سوف يخلق تضاربا او عدم تناسق في عملها سوف يؤثر بشكل مباشر على ادائها و تقديم الخدمات للمنظمات غير الحكومية و لكن هذا يستدعي ايضا تطوير القانون المشاره له اعلاه بشكل يمكن من خلاله تقديم الدعم الذي نطالب به , هناك مقترحات و تجارب في دول اخرى تمت دراستها و خصوصا تجربة صندوق دعم الديمقراطية في الولايات المتحدة الامريكية ( NED ) وهو نفسه عبارة عم منظمة غير حكومية و يعتبر من الداعمين الاساسيين للمنظمات غير الحكومية في العالم و تجربة الاتحاد الاوربي في تقديم الدعم من خلال منح كبيرة تقدم من المفوضيات المتعددة للاتحاد و من قبل وزارات الخارجية فيه او من قبل وكالات متخصصة , كل هذه التجارب ناجحة ولا شك ولكن في الحالة العراقية التي يتركز عمل المنظمات غير الحكومية فيه على الداخل العراقي و ليس على الخارج كما هو في امريكا و الدول الغربية يجب ان يكون الدعم محددا بانفاقه في داخل العراق الا في حالات خاصة كالكوارث الطبيعية او ما شابه ذلك و بموافقات رسمية من الجهة التي تراقب هذا الانفاق و ابواب صرفه.
2-   التعديل المطلوب في القانون رقم 12 لسنة 2010 يجب ان يكون تعديل واسع لكي يكون التعديل في دائر المنظمات غير الحكومية فاعلا و مؤثلا و يعطي نتائج مثمرة في دعم المنظمات غير الحكومية, لذا يجب بداية النظر في ادارة دائرة المنظمات نفسها و تعديل القانون لتكون الادارة العليا عبارة عن مجلس ادارة وليس مدير عام يعين كباقي الدوائر الحكومية و مجلس الادارة هذا يجب ان يضم اعضاء متطوعين ولا يتقاضون اي اجر مقابل عضويتهم في المجلس و يشترط فيهم ان يكونوا من الناشطين المدنيين الذين لديهم تاريخ طويل و مشرف في خدمة العمل المدني في العراق و يتم انتخابهم من خلال مؤتمر ينظم كل سنتين او ثلاث يحضره ممثلون عن كل المنظمات غير الحكومية المسجلة رسميا و يتم طلب الترشيح و الانتخاب تحت اشراف قضائي , يجتمع هذا المجلس كل شهر او شهرين لوضع لمناقشة عمل الدائرة و متابعة شؤونها حسب القانون , ويكون للدائرة مدير عام ينفذ البرامج و السياسات التي يضعها مجلس الادارة و هو معين في منصبه بموافقة مجلس الادارة.
3-   لا بد من اشراك مجالس المحافظات و المجالس المحلية في عمل دائرة المنظمات غير الحكومية وهذا يجب ان يدرج في تعديل القانون حتى نستطيع الاستفادة من هذه المجالس و لجان المجتمع المدني و حقوق الانسان فيها و تكون هذه الاستفادة من عدة جوانب , من جانب اعانة الدائرة في متابعة و مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية في مختلف المحافظات و المدن العراقية و التي لا يمكن لكادر الدائرة المحدود العدد من متابعتها بالشكل المطلوب و كذلك لكي نستطيع الاطمئنان ان هذه المنظمات حقيقية و موجودة على ارض الواقع و ليست وهمية كما يتخوف البعض و يقول ان توفير الدعم سيخلق لنا منظمات وهمية تؤسس من اجل الحصول على الدعم المادي و هي غير موجودة على ارض الواقع ومن ناحية اخرى اشراك لجان مؤسسات المجتمع المدني و حقوق الانسان في مجالس المحافظات في متابعة المنظمات غير الحكومية سوف يؤدي الى تقوية الروابط و العلاقات بين الطرفين و يتيح التعارف و تبادل وجهات النظر بما يخدم المصلحة العامة , كما ان هذه اللجان يجب ان يكون لها رأي في المشاريع الممولة من قبل الخزينة العامة و التي تنفذها المنظمات غير الحكومية باعتبارها جهة مشرفة على انفاق المال العام و هذا استحقاق قانوني لمجالس المحافظات باعتبارها اعلى جهة رقابية و تشريعية محلية في المحافظة.
4-   كان البحث دائما يركز على موضوع الدعم المالي الذي نطالب الحصول عليه من الدولة للمنظمات غير الحكومية و لكن اثار العديد من الناشطين المدنيين موضوع الدعم المعنوي ايضا و ارى ان مطالبتهم منطقية و لذلك يجب ان يتضمن تعديل القانون رقم 12 لسنة 2010 النص على الدعم المعنوي للمنظمات غير الحكومية و الناشطين المدنيين و قد يكون هذا الدعم المعنوي على شكل اعتراف بجهود الناشطين المدنيين و اعتبار خدمتهم في المنظمات غير الحكومية على شكل عمل تطوعي ميزة في حالة التقديم لشغل الوظائف الحكومية و اعتباره ايضا خبرة مضافة في السيرة الشخصية و اعتبار العمل التطوعي في المنظمات غير الحكومية شرط للترشح في الانتخابات العامة وعلى مختلف المجالس و غير هذا من الدعم المعنوي.
5-   في اجتماع ضم عدد من اعضاء مجلس النواب و عدد من الناشطين المدنيين في مجلس النواب يوم 23/4/2012 دعت له و نظمته لجنة مؤسسات المجتمع المدني في المجلس مشكورة اثارت الدكتورة ماجدة عبد اللطيف نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب قضية مهمة و هي ما هي النسبة المطلوبة لتمويل المنظمات غير الحكومية من مجمل الموزانة العامة للدولة ؟ بمعنى اذا علمنا ان هناك نص في مشروع قانون الاحزاب السياسية يقول تخصص نسبة 1% من الموازنة العامة للدولة لتمويل الاحزاب السياسية في العراق فاذا كانت موازنة العراق العامة لعام هي 100 مليار دولار فسيكون المبلغ المخصص لتمويل الاحزاب السياسية هو مليار دولار و قد لا ينفق كل هذا المبلغ في المدة المحددة فيعاد المتبقي للخزينة العامة و قد ينفق ولكن من المهم ان تحدد نسبة معينة , وهنا يمكن ان نقترح ان ينص القانون رقم 12 لسنة 2010 بعد تعديله على تخصيص نسبة لا تقل عن 0,30 % من الموازنة العامة للدولة سنويا لتمويل المنظمات غير الحكومية على ان تراجع هذه النسبة سنويا.
6-   ايضا من الامور التي اثيرت قضية ما الذي يمول هل هي التفقات الثابتة و المشاريع ام المشاريع فقط ؟ واذا اطلعنا على القانون رقم 1 لسنة 2011 الصادر في اقليم كوردستان العراق لوجدنا انه يمول المشاريع فقط ولا يمول التفقات الثابتة مثل اجور المقر و غيرها بينما قبل صدور هذا القانون كانت حكومة الاقليم تعطي منح شهرية ثابتة للمنظمات هناك , الواقع هناك نخوف لدى كثيرين ان يتم التظاهر من قبل البعض انه يؤسس منظمة غير حكومية و يقوم بالتحايل على القانون في سبيل الحصول على مورد ثابت و هو لا يقوم باي نشاط فعلي وهذا تخوف مشروع و مفهوم و لكن اذا نظرنا الى النشاطات التي يمكن للمنظمات غير الحكومية القيام بها لوجدنا انها متعددة ومنها ما هو متكرر ولا يحتاج الى مشاريع منفصلة مثل المراكز البحثية التي تقوم باصدار الدراسات المختلفة للمفكرين و تنشرها في وسائل النشر المختلفة و خصوصا الالكترونية منها و هي لا تحتاج الى وضع مشروع له موازنة مالية مستقلة , كما ان المرحلة التي يمر بها العراق و هي مرحلة ما زالت توصف بالانتقالية في المسيرة الديمقراطية لا نجد متبرعين كثيرين مستعدين لدعم المنظمات غير الحكومية لذا ترك هذه المنظمات هكذا دون توفير الدعم الكامل لنشاطاتها من حيث النفقات الدائمة و المشاريع سوف يؤدي الى اضعاف دور هذه المنظمات و هي ما زالت في بداية الطريق , و القضية الاهم هو ان الاخطاء التي صاحبت عمل المنظمات غير الحكومية في الفترة الماضية نتيجة التمويل غير المنضبط و ضياع كثير من اموال التمويل نتيجة الاساليب الخاطئة في الادارة يمكن لهذه الاخطاء ان تعالج و يتم تلافيها في الجيل الجديد من الناشطين المدنيين اذا تم تدريبهم بصورة صحيحة و اذا تم وضع كل العملية تحت رقابة صارمة ( فقط فيما يخص انفاق المال العام) من قبل العديد من جهات الرقابة الرسمية, لذا ارى لا بد من ان يكون التمويل على نوعين هما تمويل النفقات الثابتة و تمويل المشاريع و يكون لكل نوع اجراءات قانونية تفصيلية توضع من قبل الخبراء في هذا المجال.

هذه الدراسة القصيرة بحاجة الى نقاش لكي يستكمل هذا المقترح المهم حول دعم و تمويل المنظمات غير الحكومية من قبل الدولة.

2012/06/30

ظواهر غير صحية في الديمقراطية العراقية


ظواهر غير صحية في الديمقراطية العراقية

ماجد ابوكلل
بداية لا بد من التأكيد على ان الديمقراطية كنظام سياسي ليست النظام الافضل على الاطلاق , بل هو افضل نظام سياسي ممكن تحقيقه , وحتى تستطيع الشعوب الحصول على اقصى فائدة ممكنة من هذا النظام لا بد من العمل الدائم على تطويره و تنميته , هذا العمل المطلوب انجازه لتطوير النظام الديمقراطي هو بنفس الوقت ضروري للحفاظ عليه من الانحراف عن جوهره وتحوله الى مجرد هيكل خاوي يكون معرض الى خطر الاضمحلال و الزوال تدريجيا او بشكل مفاجئ من خلال انهائه بالقوة .
التجربة العراقية الديمقراطية ولدت من خلال عملية قيصرية و لم تكن وليدة عملية تطور طبيعي تدريجي , كانت الحالة العراقية استثنائية فلم يكن بالامكان تصور وصول العراق الى نظام ديمقراطي بشكل طبيعي تدريجي نتيجة تطور الوعي الاجتماعي بسبب العائق الضخم المتمثل بالنظام الدكتاتوري القمعي الذي كان يحكم العراق بالحديد و النار و بسبب التكوين المتعدد الاعراق و الطوائف للشعب العراقي و بسبب التوازنات الدولية و الاقليمية و لاسباب اخرى , كان للعامل الاجنبي التأثير الحاسم في اسقاط النظام الدكتاتوري و البدء بعملية تكوين نظام ديمقراطي على ركام البناء المادي و المعنوي للاستبداد و الطغيان , و تم تصميم النظام العراقي تصميما فريدا ايضا و خاصا بالحالة العراقية , تصميما ضم في اركانه و زواياه بذورا لمشاكل صغيرة في حينها ولكنها سرعان ما تنمو و تكبر لتهز هذا البناء الجديد و تعرضه لاخطار كثيرة تهدد احلام العراقيين بالرفاه و التقدم و الامن و الامان.
نحن اليوم مطالبين اكثر من اي وقت مضى برصد الظواهر غير الصحية في الديمقراطية العراقية و دراستها و الخروج بحلول مقترحة لمعالجة هذه الامراض حتى نحافظ على ديمقراطيتنا قوية متعافية و الا سوف يتعاظم المرض ولن يكون هناك امل في الشفاء.
الذي دفعني لدراسة هذه الظواهر هو ملاحظتي انها تتكرر و قابلة للتكرار وليس هناك اي جهد يبذل لمعالجتها من الاطراف المعنية و هذا بحد ذاته مؤشر قوي على خطورة هذه الظواهر , و سوف اتحدث عن بعضها هنا:
1-   ظاهرة (السذاجة ) لدى الناخب العراقي : و المقصود بها هو عدم اهتمام الناخب العراقي في العموم بالزام المرشحين في الانتخابات باي برنامج انتخابي مفصل يتناول مشاكله الحياتية المهمة و المؤثرة بشكل مباشر مثل مشكلة الكهرباء او البطالة او مكافحة الفساد و تقديم الخدمات البلدية بل يكتفي الناخب بوعود مطاطة و عاطفية غير ملزمة و لا تبين مقدرة المرشح على معالجة المشكلة.
2-   ظاهرة ( فقدان الذاكرة ) لدى الناخب العراقي : و المقصود بها هو النسيان السريع لتاريخ المرشحين المليء بالتقصير تجاه الناخبين و عدم اتخاذ موقف قوي تجاههم و عدم تذكيرهم به.
3-   ظاهرة ( سهولة التوجيه) للناخب العراقي: و المقصود هو الامكانية الكبيرة لتوجيه اتنباه و تركيز الناخب العراقي الى مواضيع محددة يختارها المرشحون لكي يشتتوا تركيزه بطريقة تصرف تركيز الناخب عن مواضيع تهمه بشكل حقيقي و تؤثر على وضعه الامني و الاقتصادي و بالتالي تغيير موقف الناخب السلبي من المرشحين لفشلهم في خدمته الى موقف ايجابي بناء على قضايا هامشية و صراعات طائفية او سياسية هي في الجوهر غير مجدية.
4-   ظاهرة ( استمرار الجهل) لدى الناخب العراقي : بالاصل الناخب العراقي يعاني الجهل بالطريقة الصحيحة للتعامل مع القضايا العامة التي تؤثر عليه وذلك بسبب الدكتاتورية و النظام الاستبدادي السابق الذي كان يقمع اي مشاركة او رأي مخالف و اي محاولة للاعتراض و بالتالي اصبح المواطن العراقي بعيد عن تفاصيل ادارة بلده و ثروته , وحتى اليوم لم تقم الدولة بمشروع توعية حقيقة تزيل هذا الجهل من اغلبية الشعب و تحفزهم على المشاركة الفاعلة في الشان العام بطريقة علمية و موضوعية فالاصل ان المال العام هو ملك لهذا الشعب و عملية انفاقه لا بد ان تكون مفهومة بكل تفاصيلها لاغلبية الناس حتى يعرفوا كيف و اين تنفق اموالهم .

هذه بعض الظواهر و يوجد غيرها قد نعود لها مستقبلا ان شاء الله تعالى و اعتقد ان اغلب هذه الظواهر غير الصحية يمكن معالجتها من خلال تفعيل مفهوم المساءلة الاجتماعية و هي اعادة الحق لصاحبه الاصيل مع تمتع الوكيل بحق الوكالة اي ان الشعب بعد ان ينتخب ممثليه في مجلس النواب و تشكيل الحكومة يكونون هؤلاء هم الوكلاء عن الشعب في ممارسة الحكم و ادارة الدولة و لكن هذا لا يلغي ان صاحب السيادة الاصيل هو الشعب نفسه و لا اشكال بل من الضروري ان يستخدم الشعب صلاحياته في رعاية شؤونه و مراقبة عمل الوكلاء الذين انتخبهم وعدم ترك الامر 100% لهم و التنحي جانبا لحين حلول الانتخابات التالية فهذا سلب للحق الاصيل للشعب في سيادته على نفسه , هذا من جهة و من جهة اخرى ان ممارسة الشعب لمسؤولياته جنبا الى جنب مع ممثليه و اطلاعه على كافة التفاصيل لعملهم سوف يعطي لهؤلاء الممثلين حافزا اكبر على تقديم افضل الخدمات للشعب و يسهل لهم عملهم في التقييم و التقويم و تحديد الاولويات و يرفع الشكوك و الشبهات التي قد تنتج من الغموض و السرية.
التطور هو الصفة الاكثر التصاقا بالحياة و الجمود هي الصفة الاكثر التصاقا بالموت , لذا لا بد لنا من السعي لتحقيق التطور في كل شيء و الديمقراطية من اكثر الاشياء بحاجة للتطوير.

2012/06/28

فشل سياسة العمل


فشل سياسة العمل في العراق
ماجد ابوكلل
تمثل البطالة مشكلة عالمية ولكن تتباين البلدان في المعاناة من هذه المشكلة , البلدان التي ادركت ان البطالة هي نتيجة لعدة مشاكل وليست لمشكلة واحدة و استطاعت ان تحدد هذه المشاكل بوقت مبكر و وضعت الحلول المتكاملة لها تخلصت من مشكلة البطالة او حجمت هذه المشكلة بحيث لم تعد ظاهرة مقلقة للمجتمع.  
حل المشكلات فن اكثر مما هو علم لانه يحتاج الى الابداع وهذا لا يعني انه لا يحتاج الى القواعد العلمية ايضا , لذلك القادرين على حل المشاكل قلة قليلة اقل من القادرين على خلقها و تركها تتعاظم و تتعملق , في العراق اليوم نواجه الفشل في الكثير من السياسات العامة لادارة الدولة العراقية , وسياسة العمل ومكافحة البطالة ليست استثناء من هذا الفشل العام , بسبب فشل مجمل السياسات الاقتصادية في العراق و بسبب موت القطاع الصناعي العام و الخاص نتيجة ازمة الكهرباء و مشكلة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية و بسبب عدم فعالية السيطرة النوعية و عدم تطبيق التعرفة الجمركية على المستوردات كل هذا و غيره سبب غياب القطاع الخاص عن سوق العمل في العراق لصالح القطاع الحكومي بمختلف صنوفه . مما دفع الحكومة الى التدخل المباشر لتوفير وظائف في القطاع العام للتخفيف من مشكلة البطالة التي لها ابعاد خطيرة على المجتمع كما ان اي حكومة في بلد ديمقراطي تبحث عن ارضاء الناخبين و لن تحصل على هذا الرضا في خضم معاناة الناخبين من البطالة و ان كان توفير هذه الوظائف يجري بطريقة لا تخدم المصلحة العليا للبلد و تحمل خزينة الدولة نفقات على شكل رواتب و اجور زائدة عن الحد و كان الافضل و الاجدى توفير هذه النفقات و انفاقها في مجالها الصحيح كاستثمارات رأسمالية تنشط و تحفز التنمية.
ان اي فرصة عمل توفرها الحكومة يترتب عليها عدد من الامور منها الراتب المستمر الذي تدفعه الخزينة العامة الى هذا الموظف بغض النظر عن كفاءته و انتاجيته و كذلك الزيادات المستمرة في مقدار هذا الراتب و التكاليف الوجستية الاجمالية التي تزداد بمقدار زيادة كل درجة وظيفية جديدة و كذلك الراتب التقاعدي و الحقوق الاخرى التي يستحقها الموظف قانونيا , هذا اذا لم نحسب مقدار الخسائر التي تتحملها الدولة نتيجة عدم الانتاجية و الفساد المالي و الاداري متعدد المستويات و الاهمية الذي يتعاظم في الدوائر المختلفة في حالة وجود قوة عمل غير منضبطة و غير منظمة , نلاحظ اليوم في كثير من الدوائر الحكومية ان الخط البياني للاداء لا يرتفع بنفس نسبة الزيادة في عدد الموظفين في هذه الدوائر بل على العكس في كثير من الاحيان ينخفض لاسباب كثيرة منها نفسية ومنها المشاكل التي تنشأ بين العاملين و ضعف الادارة و عدم المبالاة و الاتكالية و ضعف الرقابة بشكل عام .
من الاجدى و الاجدر بالحكومة عدم اللجوء الى الخيار الاسهل و هو رفع عدد الموظفين سنويا للحصول على رضا الناخبين بل عليها التفكير بالمصلحة العليا للبلد و اللجوء الى وضع خطة علمية لحل مشكلة البطالة بشكل جذري يجنبنا في المستقبل تفاقم هذه المشكلة وقد نصل الى يوم تعجز فيه الحكومة عن توفير فرص عمل جديدة او تعجز فيه الموازنة العامة للدولة عن الايفاء بحقوق العاملين المالية وهذا وارد جدا في بلد يعتمد في اقتصاده على مورد واحد هو بيع النفط الذي تتذبذب اسعاره و تتقلب سوقه لاسباب كثيرة.
اذا ما الذي نقترحه على الحكومة في هذا الصدد :
1-   يجب ان ينظر الى سياسة العمل في العراق على انها جزء من مجموعة من السياسات الاخرى التي لا يمكن ان تنفذ منفردة واحدة عن الاخرى بل يجب وضعها على شكل حزمة واحدة تنفذ بشكل متوازي و تراجع كلها معا و تراقب معا وهذه لسياسات هي سياسة التربية و التعليم و سياسة التاهيل و التدريب المهني و سياسة حماية المنتج الوطني و السياسة الضريبية و سياسة تشجيع الاستثمار و السياسة الاكثر اهمية و الاكثر حساسية هي سياسة الضمان الاجتماعي . ان هذه الحزمة من السياسات تؤثر احدها في الاخرى بشكل كبير و اي خلل في احدها سوف يخلق خلل في الاخرى لا محالة و طبعا كل سياسة من هذه السياسات تتفرع الى عدد من البرامج و المشاريع الزمنية التي يجب تنفيذها من مختلف الجهات و الوزارات .
2-   في ما يخص سياسة الضمان الاجتماعي التي يمكن ان تؤدي دورا فعالا فيما يخص الحصول على رضا الناخبين الذي تبحث عنه الحكومة ( وهذا من حقها طبعا) و يمكن ان يلعب الضمان الاجتماعي دورا مهما في التخفيف من حدة ظاهرة البطالة و اثارها المؤذية على المجتمع العراقي و بنفس الوقت يجنب الخزينة العامة للدولة الالتزامات طويلة الامد التي تنشأ في حالة التعيين في الوظائف العامة مع عدم الحاجة الفعلية لهذه التعيينات , فمن الافضل ان يخصص راتب الضمان الى العاطل عن العمل لفترة محدودة يتم خلالها تاهيله لدخول سوق العمل او البحث له عن فرصة عمل ملائمة في القطاع الخاص بدلا من تعينه و بالتالي ابعاد اي فرصة قد تاتي مستقبلا ليكون فردا منتجا في المجتمع , صحيح ان المبالغ التي سوف تخصص في هذه الحالة للضمان الاجتماعي ستكون كبيرة و لكنها بالتاكيد ستكون اقل من المبالغ التي تتحملها الخزينة العامة كرواتب و هي تزداد سنويا و رغم زيادتها ( اي الرواتب) فانها لا تحل مشكلة البطالة ولا تخفف منها لكون الاعداد التي تدخل سوق العمل سنويا كبيرة جدا مقارنة بالوظائف التي تعرضها الدولة و بالتالي تبقى اعداد كبيرة من الشباب من الجنسين بلا عمل وبلا راتب ضمان اجتماعي يوفر لها العيش الكريم المؤقت لحين الحصول على فرصة عمل ثابتة.
3-   سياسة التربية و التعليم يجب ان يعاد النظر بها ولكل المراحل الدراسية بحيث يتم التركيز على الاستثمار في الفرد من خلال تفعيل اكتساب المعرفة و بناء الفرد ليكون مؤهلا لتحقيق اقتصاد المعرفة وهذا يتطلب استثمار رؤوس اموال كبيرة من قبل الحكومة في قطاع التربية و التعليم قد تصل الى 60% من مجمل الدخل القومي وهذه المبالغ لن تضيع بكل تاكيد بل ستعود على شكل استثمارات صناعية ضخمة خلال فترة 20 عام على اكثر تقدير , يمكن الاستفادة من تجارب ناجحة لدول كثيرة في العالم على رأسها الصين و كوريا الجنوبية و اليابان.
4-   سياسة التأهيل و التدريب المهني وهي من اكثر السياسات الفعالة و سريعة التاثير في سوق العمل و التي تنفذ من قبل نفس الجهة التي توفر الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل و هي ملازمة لتوفير الضمان الاجتماعي بمعنى لا يجوز منح راتب الضمان الاجتماعي لشخص ان كان ذكر او انثى اذا لم يكن متعاونا مع المجتمع و مستعدا لكي يؤهل نفسه ليكون فردا منتجا من خلال التدريب الا في حالات خاصة مثل العوق او العجز او بلوغ السن القانونية للتقاعد, ان هذه السياسة تحتاج ايضا الى استثمارات و كوادر مدربة و برامج حقيقة تعكس رؤية جدية و واضحة على ارض الواقع وليس كما يجري اليوم مجرد برامج خجولة يخصص لها الفتات من الخزينة العامة للدولة و يمكن ان نستفيد من تجارب دول اخرى في هذا المجال نجحت في توفير التاهيل و التدريب لمواطنيها العاطلين عن العمل.وهنا لا بد من الاشارة الى التمويل الذي يكون على شكل منح او قروض لتمكين العاطل عن العمل لتأسيس مشروع صغير ولكن بعد تاهيله و تدريبه بشكل لائق و بشرط توفير المساعدة اللازمة له حتى ينجح في مشروعه.
5-   سياسة تشجيع المنتج الوطني و التي بغيرها سوف تذهب كل الجهود ادراج الرياح و هي تعمل مع سياسة التعرفة الجمركية على توفير المناخ الملائم للقطاع الصناعي و الزراعي في العراق لكي ينمو و يقف على قدميه و بالتالي توفير فرص العمل للمواطنين , كل المجتمعات في الدول تحرص على ان تكون قادرة على توفير معظم احتياجاتها بنفسها و هذا لاسباب كثيرة منها سياسية و منها اقتصادية باستثناء العراق الذي نرى اسواقه تعج بمنتجات اجنبية تصل حد السخرية مثل استيراد الماء من الكويت و السعودية هذه مشكلة كبيرة حصلت نتيجة وجود جهات متنفذة في الحكومة تستفيد من هذه التجارة و بالتالي تعطل اي قرار او تقدم باتجاه اصلاح الوضع الاقتصادي و الثمن يدفعه المواطن و المجتمع على شكل ظاهرة مؤذية هي ظاهرة البطالة.
6-   الكهرباء واحدة من اكبر المعوقات امام التقدم في القطاع الصناعي والزراعي و لا بد من حل هذه المشكلة باسرع وقت ولا سوف تبقى التكلفة لاي انتاج في العراق اعلى من مثيله الاجنبي في دول الجوار.
7-   ان سياسة تشجيع الاستثمار لم تنجح لغاية الان في العراق رغم صدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 و تعديله اكثر من مرة و ذلك لنفس الاسباب المذكرة في الفقرة الخامسة و هي وجود ارادات مضادة من قبل جهات متنفذة في العراق تعمل على تعطيل الاقتصاد العراقي لابقائه سوقا مفتوحا للاخرين.
8-   لا بد للحكومة من تطويرالعمل الاداري في العراق , في ميدان التوظيف في القطاع العام او في مجال تشجيع الاستثمار و الا لن يكون هناك حل جذري لمشكلة البطالة , ففي مجال التوظيف في القطاع العام لابد من جهة مركزية تاخذ على عاتقها استلام طلبات الراغبين بالتعيين و ادخالهم الى قاعدة بيانات مركزية و كذلك تقوم باستلام الدرجات الوظيفية المتاحة للتعيين من وزارة المالية ولمختلف الوزارات و الجهات ثم تقوم بتوجيه كل طالب تعيين حسب مؤهلاته الى الجهة المناسبة و يمكن في حالة توفير درجات وظيفية في القطاع الخاص ايضا الاستفادة من قاعدة بيانات هذه الجهة المركزية مستقبلا.
9-   في حالة نجاح الحكومة في تنفيذ هذه الخطوات المقترحة يمكن مستقبلا ان تحول الاعداد الهائلة للعمالة الزائدة لدى القطاع العام الى القطاع الخاص من خلال توفير الحوافز وهذا بكل تاكيد سوف يخفف من الثقل على الخزينة العامة بما يساعد على توجيه الموازنة الى القسم الاستثماري بنسبة اكبر.

نظرا لاهمية هذا الموضوع اتمنى من كل المعنين به المساهمة الجادة في نقاشه و الخروج بنتائج تحل المشكلة جذريا و عدم الاكتفاء بحلول ترقيعية تكلف على المدى الطويل اكثر و اكثر.

2012/05/27

الدستور , ذلك اليتيم


الدستور , ذلك اليتيم
الدستور العراقي النافذ او دستور 2005 كما يحلو للبعض ان يسميه القانون الاسمى و الاعلى في العراق , صوت عليه الشعب العراقي من اقصاه الى اقصاه و حصل على الاغلبية التي اضفت عليه الشرعية و اصبح نافذا حاكما يضفي الشرعية على ما يأتي بعده من قوانين و اشخاص يحكمون العراق باسم هذا الدستور.
لماذا دستورنا يتيم بل و مسكين ؟
لان الجميع يصرخ و يطالب بتطبيق الدستور و يقدم نفسه على انه المدافع عن الدستور ( المقدس) و لكن لا احد يريد تطبيق اهم مواد في الدستور وفيها كل المشاكل و الفتن . المواد التي بغيرها لا يستقر العراق و لا يستطيع ان يبني مستقبله المشرق الذي يطمح له كل الشعب العراقي , انها المواد ( 140)  التي كان من المفترض ان تنجز في نهاية عام 2007 و (142) التي كان من المفترض ان تنجز خلال عام 2006 , الاولى بخصوص مشكلة كركوك و المناطق الاخرى المتنازع عليها التي لا يمكن وصفها باقل من قنبلة موقوته تهدد استقرار العراق السياسي و التي تواجه كل حكومة تحكم في بغداد و ستبقى هذه المشكلة بغض النظر عمن يحكم في بغداد ولا بد من تطبيق هذه المادة بصورة صحيحة للتخلص من هذه المشكلة مرة واحدة و الى الابد فالشعب العراقي ضاعت عليه سنوات و سنوات في الصراع غير المجدي و ليس من العقل الاستمرار في هذا الصراع العبثي , من العجيب كيف ان حلفاء الامس من معارضي النظام المقبور الذين كتبوا هذا الدستور بكل مواده و قدموه للشعب العراقي هم انفسهم من يرفض اليوم تطبيق مواده , و بخصوص المادة ( 142) التي اضيفت للدستور بضغط من كيانات سياسية معينة اهملت ايضا اهمال كامل حتى من قبل الكيانات التي طالبت بها و استماتت في مطالبتها بها , فبمجرد ان اعطيت هذه الكيانات المناصب السياسية نسيت الموضوع و غاب عن مطالبها التي انحصرت في امور تخص المصالح الخاصة , و لمن يريد متابعة المنجز في هذه المادة يمكنه زيارة موقع مجلس النواب الاتحادي وسيجد مسودة التعديلات المقترحة و التي انجزت منذ سنوات ثم اهملت.
هذا هو الدستور اليتيم المسكين الذي يأكل بأسمه المنتفعون و هو مهمول بعيد عن الساحة يأخذ منه السياسيون المواد التي تهمهم و يهملون المواد التي وضعوها هم انفسهم عقبة في طريق الاستقرار , يجب على الجميع مواجهة مسؤولياتهم و تحمل هذه المسؤوليات و معالجة الاخطاء و المشاكل التي خلقوها للعراق في الصياغة غير المتوازنة لهذا الدستور لانه بغير دستور خالي من المشاكل و الالغام لن يستقر العراق.

2012/05/26

ديمقراطيتنا


ديمقراطيتنا
لكل شعب من الشعوب خصوصيته المكانية و الزمانية و نادرا ما نجد شعبين متماثلين في كل شيء بل ان هذه الخصوصيات موجودة داخل الشعب الواحد من مدينة الى اخرى , لذلك لا عجب عندما يكون لكل نظام ديمقراطي خصوصيته من شعب الى اخر , فاذا درسنا النظام الديمقراطي الفرنسي و قارناه على سبيل المثال بالنظام الديمقراطي البريطاني لوجدنا بينهما اختلافات كثيرة هي في الحقيقة خصوصيات ذاتية لكل شعب من الشعبين , و كصفة عامة تتصف بها الانظمة الديمقراطية الحقيقية هي كونها انظمة حية تتفاعل مع الشعوب في حركتها الانسانية نحو التطور الفكري و الاخلاقي ( الحضاري) , و اذا ثبتنا هذه الحقيقة نقول ان العراق ليس بحالة شاذة عن باقي شعوب و انما الذي يجري هو اننا في هذا البلد نخضع لهذه الحقيقة و ان نظامنا الديمقراطي هو لحظة زمانية مكانية في مسيرة التطور و النفاعل بين ديمقراطيتنا و فكرنا و اخلاقنا كشعب . هذه اللحظة ليست هي النهاية و لن تكون مادمنا نصر على اكمال المسيرة و معالجة الاخفاقات التي تعترض مسيرتنا لايماننا بان الديمقراطية هي الوسيلة الانجح للتخلص من الاستبداد و الطغيان الذي مر بالعراق طيلة العقود الماضية و الذي لوث فكرنا و اخلاقنا كشعب و افراد .
اذا , هل يمكننا مناقشة ( ديمقراطيتنا ) العراقية في الفترة الماضية و تشخيص بعض الاشكاليات التي وجدت و كيف لنا معالجتها ؟
1-   الديمقراطية في مفهومها العام تعني حكم الاغلبية السياسية من خلال انتخاب هذه الاغلبية لمن يمثلها , فما هو موقف الاغلبية من الاقلية التي ظهرت بعد الانتخابات ؟ هل ستقمع هذه الاقلية من قبل الاغلبية و تعاقبها لاختلافها معها و تكون الاقلية هي ضحية النظام الديمقراطي ؟ بالتاكيد الاجابة هي كلا , من فوائد الانتخابات النزيهة غير فائدة بيان من هو صاحب اكبر عدد من الاصوات انها تكشف المصالح المختلفة لكل فئات الشعب بمعنى المفروض بالانتخابات وما يسبقها من حملات اعلامية و تواصل بين المرشحين و الناخبين ان تجعل من الواضح جدا لكل الاطراف ماذا يريد الناس من المرشحين في حالة فوزهم , هذه المطالب قد تختلف في عدد من يطالب بها من الشعب ولكن هذا لا يعني باي حال من الاحوال ان المطالب التي تقدمها الاقلية سوف تهمل من قبل الفائز باصوات الاغلبية بل عليه ان يحترم هذه المطالب و يناقشها مع من تقدم بها و يحاول ان يلبيها ان لم يكن كلها فمعظمها ما دامت تتفق مع الدستور و قواعد العدالة و الانصاف , ان اهمال الحاكم الجديد لمطالب الاقلية سيخلق لنا مشاكل متراكمة تتضخم مثل كرة الثلج. كما يمكن للفائز بالانتخابات ان يستعين بمنافسيه في مراكز معينة اذا وجد ان هؤلاء المنافسين يمكن ان يقوموا يتقديم خدمات للاقلية سوف تزيد في المحصلة النهائية من شعبيته. لن تكون الانظمة الديمقراطية ابدا ديمقراطية اذا ولدت حكومات استبدادية و لن تعطي الانتخابات شرعية لاي تصرفات تخالف مقدمات و اركان النظام الديمقراطي , ان استخدام الانتخابات وسيلة ( مثل حصان طروادة) للوصول الى السلطة و التمسك بها بعد ذلك و الغاء الديمقراطية ممكن جدا ولكنه سيؤدي الى صراع جديد بين الاستبداد و الديمقراطية.
2-   المنافسة خلال الانتخابات بين المرشحين المختلفين لا تعني باي حال من الاحوال انها خصومات يجب تصفيتها في اقرب فرصة سانحة , بل تعني انها تنافس بين زملاء المهنة الواحدة ( مهنة السياسة ) الذين يمكن لهم ان يتبادلوا الادوار من خلال الانتخابات و يمكن لهم ان يساعد بعضهم بعضا في مختلف الظروف السياسية ولا اقصد هنا ان يتقاسموا ( السلطة و غنائمها) بل اقصد ان كل سياسي مهما كان صغيرا او كبيرا فهو يمتلك علاقات و صلات تتراكم مع الزمن يمكن للاخرين ان يستفيدوا منها في لحظة من اللحظات و كذلك يمكن لهذا السياسي ان يخلق مشكلة صغيرة او كبيرة للاخرين اذا لم يشعر انه محترم لديهم و حتى يركز الفائز في الانتخابات على اداء عمله بافضل صورة يجب عليه ان يحاول جهده في تحسين علاقاته بمنافسيه و يستثمرهم في حل مختلف المشاكل التي تواجه ولا يضع نصب عينيه تصفيتهم و ابعادهم عن الساحة السياسية باعتبارهم مصدر تهديد فهذا خطأ جسيم سوف يؤدي به في النهاية الى الاستبداد , صحيح ان فرصة تصفيتهم ستكون متاحة امامه و سهلة المنال في اول الامر و ذلك من خلال السلطة التي حصل عليها ولكن سوف يجد نفسه دائما مشغول في تصفية الخصوم الذين سينتجهم المجتمع بشكل تلقائي فلماذا اضاعة جهوده في قضية خاسرة , ثم ان وجود معارضة علنية و قريبة من الحاكم سوف يساعد في عدة ابعاد , فهذه المعارضة ركن اساسي من اركان النظام الديمقراطي ولا يمكن ان يكون لدينا نظام ديمقراطي خالي من المعارضة و لا يمكن ان تكون المعارضة جزء من السلطة و بنفس الوقت هي جزء من المعارضة , كذلك سوف تخدم المعارضة الحاكم من خلال بيان الاخطاء التي يمكن ان تقع اثناء حكمه و اذا كان الحاكم متمكن من خيوط اللعبة السياسية و لديه فريق عمل من المستشارين و الوزراء الموحدين خلف رؤية و استراتيجيات و سياسات واضحة و متفق عليها سوف يمكنه من استيعاب الدروس و مراجعة الاخطاء و اصلاحها بسرعة و بالتالي سحب البساط من تحت اقدام المعارضة ولا فانه سوف يعطي للمعارضة ذريعة قانونية لتخريب علاقته و صورته لدى الشعب , ان محاولة الحاكم تصفية المعارضة داخل البلد ستؤدي بها الى الخروج و التمركز خارج البلد وستكون شئنا او ابينا لقمة سائغة امام اجهزة المخابرات الاجنبية ذات التوجهات البعيدة كل البعد عن مصالح الشعب و سوف يدفع الحاكم ثمن هذا العمل ان اجلا او عاجلا.
3-   من الاخفاقات الكبيرة في الديمقراطية العراقية هو التركيز من قبل الجميع ( مرشحين و مصوتين) على السلطة و اعتبارها هدف يجب الوصول له بينما حقيقة السلطة في النظام الديمقراطي انها وسيلة تهدف الى خدمة الشعب و من خلالها تعمل الحكومة على تنفيذ رؤيتها و استراتيجياتها بما يحقق الرضا لدى الشعب, ان اعتبار السلطة مغنم و استحقاق يبحث عنه الجميع ادى الى اهمال المقدمات الضرورية للعملية الديمقراطية و هي المبتنيات النظرية التي يجب ان يقدمها المرشحون الى الشعب و التي تبين وجهات نظرهم مقابل المشاكل المحتلفة التي يعاني منها الشعب و الحلول التي يعدون بتقديمها , لقد استطاع السياسي العراقي خلال الفترة الماضية ان يستغفل الشعب من خلال اقناعه ان مجرد وصوله للسلطة ( اي السياسي) هو انتصار كبير يغني الانصار و المريدين عن اي شيء اخر و لكن بعد وصول هذا السياسي للسلطة يظهر ان هذا ليس كافيا ابدا و تبقى المشاكل تتكاثر بغير حلول وهنا يجد الشعب نفسه امام خيارات , اما ان يفقد ثقته في النظام الديمقراطي و يعزف عن الانتخاب مرة اخرى او ينساق خلف المشاكل المفتعلة من قبل السياسيين المختلفين بصورة صراعات سياسية بلا معنى تقدم للشعب على انها قضايا مصيرية تشغله و تلهيه عن مصالحه الحقيقة و حقوقه المهدوره. يجب علينا ان نرتقي بالعمل السياسي الى المرحلة التالية من التطور و التخلص من هذه المرحلة التي اتسمت بالفشل و الا فان نظامنا الديمقراطي سيكون في خطر جسيم .
4-   ما زال الشعب العراقي و سوف يبقى دائما في حاجة ملحة الى التربية الديمقراطية , الكبار يحتاجون هذه التربية لانهم لم يعرفوا ماهية الديمقراطية خلال الفترات التي عانوا فيها من الاستبداد و القمع و تركت تراكمات في اللاشعور داخل انفسهم , و الشباب بحاجة الى هذه التربية لكي يتطبعوا بطباع الديمقراطية و حقوق الانسان لانهم في مرحلة البناء الفكري و النفسي و يحتاجون الى الارشاد و التعليم و النصح في هذا المجال كما يحتاجونه في اي مجال تعليمي اخر, لو دققنا في الانظمة التربوية التي تنتهجها الدول الديمقراطية التي سبقتنا في هذا المجال لوجدنا انهم ينفقون على التربية و التعليم نسبة كبيرة جدا من الدخل القومي تكاد تزيد على اي قطاع اخر و هذا لقناعتهم الراسخة بان هذا القطاع يعني استمرار وجودهم و تطورهم كشعب قادر على التقدم و الحفاظ على ميزة التقدم بين باقي الشعوب , ان الريادة و المكانة المتقدمة بين شعوب الارض لا تكون بغير الاهتمام بقطاع التربية و التعليم و من هذا الاهتمام بل في مركزه هو الاهتمام ببناء القناعات و القدرات لدى الشباب بافضل الممارسات الديمقراطية.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...