الدوائر الانتخابية
هناك عدة انواع من الدوائر الانتخابية متبعة في الانتخابات في العديد من البلدان ابسطها ان يكون البلد باكمله دائرة انتخابية واحدة وقد تم تجربة هذا الاسلوب في انتخابات الجمعية الوطنية في العراق التي كلفت بوضع الدستور العراقي عام 2005 , وهذا الاسلوب مرغوب من بعض الكيانات السياسية التي تشعر انها ضعيفة و ان انصارها متفرقين قلة وان الدائرة الانتخابية الواحدة سوف يساعدهم على جمع شتات الانصار و توجيهم الى قائمة واحدة عادة تكون مغلقة , ولكن هذا الاسلوب في الانتخابات لا يعطي توزيع منصف للمقاعد النيابية حسب الوحدات الادارية او التوزيع الجغرافي و سوف يظلم بكل تأكيد المناطق السكانية الاقل عددا ولن يحقق التمثيل النسبي اي القاعدة التي تقول ان لكل عدد معين من السكان ممثل واحد في البرلمان , ثم انتقل العراق الى طريقة الدوائر الانتخابية المتعددة حسب المحافظات فاصبح العراق 18 دائرة انتخابية واجرى انتخابات المجلس النيابي عام 2005 على اساس القائمة المغلقة و ايضا يعتبر هذا تطور عن طريقة الدوائر المتعددة ولكنه ليس كافي لانه لم يعبر عن ارادة الشعب في وصول مرشحين حصلوا بشكل شخصي على الاصوات التي يؤهلهم للفوز بل استخدمت طريقة ( القاطرة) السياسية ونعني بها ان يكون رأس القائمة شخصية معروفة كان تكون رئيس الحزب او غيره و باقي الشخصيات غير معروفة و بالتالي تحصل الشخصية الاولى في القائمة على اصوات تكفي لصعود العديد من المرشحين المغمورين , وبعد جدل واسع تطورت طريقة الانتخابات في العراق عام 2010 وتم اعتماد الدوائر المتعددة ايضا على اساس المحافظات مع القائمة المفتوحة اي امكانية اختيار المرشحين حسب رغبة الناخب و ليس بالترتيب الذي اختاره الكيان السياسي , وهنا ايضا نجحت طريقة ( القاطرة) وحصل العديد من الشخصيات السياسية المعروفة على اصوات بمئات الالاف التي اهلت العديد من المرشحين المغمورين للوصول الى البرلمان وهم لم يحصلوا على اصوات معتبرة , كما ان (المقاعد التعويضية) اوصلت العديد من المرشحين الخاسرين , اذا ما هو التطور التالي الذي يمكن ان تجري عليه الانتخابات النيابية في الدورة الثالثة و نحسن من خلاله طريقة تعبير الناس عن ارادتهم بافضل و انصف الصور , اعتقد ان التطور التالي هو توزيع العراق الى دوائر انتخابية بعدد المقاعد الانتخابية لمجلس النواب وهذه هي افضل و احسن الطرق و اكثرها انصافا لوصول اشخاص منتخبين فعلا و بشكل فعلي و مباشر من قبل الناخبين , مع تقليل عدد المقاعد النيابية و الغاء المقاعد التعويضية و الغاء الكوتا النسائية فهذه كلها امور لا تعبر عن الديمقراطية وقد اصبحت قديمة ولم تؤدي الغرض منها , وعليه يكون لكل مقعد في البرلمان دائرة محددة يتنافس عليها المرشحون بشكل فردي ان كانوا مرشحين عن كيانات سياسية او مستقلين , هذه الطريقة تستلزم مراقبة حقيقة و فعالة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكل نشاطات المرشحين لان التسقيط سيكون سهلا و مباشرا بين المرشحين وقد يكون الاعتداء الجسدي وارد جدا اثناء الانتخابات و بعدها , لذا في حالة فوز مرشح ثم تعرضه لحادث لا يستطيع بعده ممارسة دوره كعضو في البرلمان هذا يسلتزم اعادة الانتخابات بالدائرة المعنية وليس صعود التالي بالاصوات لان رغبة الناخبين قد تتغير في هذه الحالة , نعود للكوتا النسائية و نقول ان الحال هو ان اكثر النساء التي صعدت بهذه الطريقة لم يقدمن شيئا بل ان صعودهن جاء بدون وجه حق و بدون حصولهن على اصوات الناخبين وهذا يسقط اهم شروط الفوز كما اننا نرى ان هناك نساء فوزن باستحقاق لكون الناخبين يعرفون نشاطهن او يشعرون بالولاء لهن او لكياناتهن السياسية , عليه لا ارى جدوى من ابقاء الكوتا النسائية.
الان اود الحديث عن طريقة التصويت المتبعة في الانتخابات التي جرت في العراق منذ 2003 الى 2010 وهي التصويت بتاشير الورق وبعد ذلك الفرز اليدوي و ادخال المعلومات عن طريق الموظفين الى الحاسوب في بغداد ويعمل في هذا المركز حوالي 800 شخص وهنا تثار الشكوك و المشاكل بينما يمكن للمفوضية اعتماد التصويت الثنائي اي الورقي و الالكتروني الذي يتيح ظهور النتائج خلال ثواني من غلق صناديق الاقتراع و كذلك يترك دليلا حسيا يمكن الرجوع اليه في حالة اعادة الفرز للتأكد من نتيجة التصويت , و اليوم هناك بلدان ديمقراطية تعتمد التصويت الالكتروني منفردا في تحديد نتيجة الاقتراع مثل الهند (400 مليون مقترع) و المالنيا و غيرها و هنا اقول اننا في العراق نعيش دائما في جو الشك و المؤامرة و الريبة فلا بأس من اعتماد نظام ثنائي ورقي الكتروني حتى يضمن لنا السرعة و الدقة ويبعد شبح التزوير عن الانتخابات و الى الابد وهو تقنيا ممكن جدا وغير مكلف ويحتاج الى ارادة سياسية فقط , ولكن اشك في توفر الارداة السياسة اذا كان نظام التصويت في مجلس النواب لغاية اليوم هو النظام اليدوي علما ان منظومة التصويت الالكتروني تم انجازها لكن قادة الكتل لا يملكون الثقة الكافية بنوابهم في البرلمان لكي يدعوهم يصوتون بشكل الكتروني خشية عدم الانصياع الى تعليماتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق