السلطة التشريعية الاتحادية و المحلية ممثلة في البرلمان الاتحادي و مجالس المحافظات , تمثل عقل الامة لما لها من اهمية في توجيه مسيرة السلطة التنفيذية من خلال القوانين و القرارات التي تتخذها, و تمثل السلطة التشريعية ركن مهم من اركان النظام الديمقراطي , منذ عام 2005 عملت السلطة التشريعية الاتحادية بشكل رسمي بوظيفتين هما التشريع و الرقابة و نحن اليوم نعيش في الدورة الثانية من عمر المجلس النيابي العراقي ما بعد 2003 , التقييم العام لهذه الفترة منذ 2005 الى اليوم حسب اعتقادي غير جيد و يحتاج الى دراسة مواطن الضعف التي برزت خلال الفترة الماضية و اقتراح الحلول التي يمكن ان تساعد في تطوير عمل السلطة التشريعية .
سيتناول بحثنا هنا عدة محاور , محور المرشحين الى انتخابات السلطة التشريعية ومحور الدوائر الانتخابية ومحور الناخبين و محور الاحزاب السياسية و محور الامتيازات التي يحصل عليها اعضاء السلطة التشريعية و صلاحياتهم و مسؤولياتهم و محور العلاقة مع المواطنين و العلاقة مع السلطة التنفيذية .
1- العمر : يكون بين 35 و 40 عام فما فوق و الافضل 40 عام لان المنصب النيابي يحتاج الى حكمة و خبرة في الحياة تتراكم مع السنوات و للشباب قوة في الرغبات و تسرع في القرارت قد تكون غير مرغوبة في هذه المناصب .
2- الشهادة : و ارى ان تشترط شهادة البكالوريوس كحد ادنى او ما يعادلها من الجامعات المعترف بها قانونا مع استعراض كامل التاريخ الدراسي و التحقق منه بدقة , لان اشتراط شهادة الاعدادية كما يجري حاليا فيه تقليل من شأن المنصب النيابي , وعلى من لم يستطع لا سبب من الاسباب الحصول على الشهادة الجامعية السعي للحصول عليها .
3- العمل المدني : المقصود بالعمل المدني هو العمل التطوعي في الشأن العام , و يكون من خلال المنظمات التطوعية غير الحكومية وهذا الشرط ضروري لكي يثبت المرشح انه مهتم بالشأن العام منذ فترة مناسبة قد تشترط بمدة لا تقل عن 4 سنوات قبل الترشح على ان توثق من خلال صور و مستندات رسمية , هذا العمل التطوعي يجعل من المواطن قريبا من هموم الشارع و المشاكل و المعاناة التي تعصف بالشعب و كون المرشح ناشط مدني سوف يعطية خبرة و دراية في الشان العام سوف تساعده في عمله كعضو في مجلس النواب و حقيقة العمل المدني التطوعي انه يكسب صاحبة دراية و خبرة كبيران بمشاكل المجتمع العامة و مواطن الضعف في التشريعات و ترتيب اولويات التشريعات و غيرها الكثير, و اي مرشح لم يمر سابقا بالعمل التطوعي المدني العام سوف يواجه فراغا في هذا الميدان لا يملئه اي نشاط سياسي او اقتصادي اخر , وعلى المواطنين الذين يخططون لكي يرشحوا انفسهم التقدم للعمل التطوعي المدني قبل فترة مناسبة لكي يكونوا مؤهلين من هذا الجانب.
4- التأهيل القانوني الاداري : على كل مواطن يرغب بالترشح الى الانتخابات النيابية ان يجتاز قبل قبول ترشحه دورة تاهيلية في طريقة عمل الدولة العراقية الرسمية و العلاقات بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية و الاحكام الدستورية و القوانين العامة و الادارة المالية و ابرز المشاكل و التحديات التي تواجه الدولة العراقية و دراسة تجارب النواب السابقين و ارائهم عن عمل السلطة النيابية في الدورات السابقة , هذه الدورة مهمة جدا فهي تزود المرشح بخبرات ضرورية لا يكتسبها الا بعد فترة زمنية طويلة من العمل النيابي يمكن لنا ان نختصرها من خلال هذه الدورة , ويمكن ان تجري هذه الدورة في الجامعات العراقية باشراف مباشر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات او من خلال المفوضية نفسها و في مواعيد محددة .
5- ارى ان يضاف شرط وهو ان لا يكون المرشح للانتخابات عضوا في المجلس المرشح له لدورتين سابقتين , فاني قد لاحظت ان العضو يفقد حماسه و طاقته للعمل في هكذا مناصب عامة تحتاج الى طاقة استثنائية لارضاء الناس و لمقاومة المغريات العديدة التي يتعرض لها صاحب المنصب , و بعد مرور فترة بسيطة نلاحظ ان عدد من المتزلفين و المنافقين و المنتفعين يلتفون حول صاحب المنصب و يبدؤن في التأثير عليه بشتى السبل لتسخيره لمصلحتهم و لعزله عن ناخبيه و الاهداف النبيلة التي يحملها ( ان كان يحملها فعلا) و هذا الشرط لا بد منه لكل المناصب العامة .
اعود و اكرر ان كثرة المشروط في المرشح ينطلق من حكمة وهي محاولة تحسين نوعية الفائزين في الانتخابات و تقليل التنافس من الاشخاص الذين لا يملكون مؤهلات جيدة لهذا المنصب و لكنهم يستعينون باساليب غير ديمقراطية و غير مفيدة للوصول الى عضوية المجلس النيابي مدفوعين برغبات النفس الامارة بالسوء فلا ينفعون البلد و لا الشعب بل يضرون حتى انفسهم في توريطها في معاصي و ذنوب قد يبقون بعيدين عنها اذا لم يفوزوا بهذه العضوية , كذلك لا ننسى ان المرحلة الانتقالية التي نمر بها في العراق و عدم وضح الرؤيا لدى الكثير الكثير من الناس ولدى الكيانات السياسية التي تعودت على العمل من موقع المعارضة و عدم احترام القانون الذي تعودوا على انه جائر بطبعه لا يستطيعون ان يتحولوا في ليلة و ضحاها الى اشخاص ملتزمين بالقانون و راضخين الى الطريقة الديمقراطية في التنافس الشريف القانوني , كل هذا دفعني للتفكير الى ايجاد عدد من ( الفلاتر) امام الراغب بالترشح الى عضوية السلطة التشريعية.
سيتناول بحثنا هنا عدة محاور , محور المرشحين الى انتخابات السلطة التشريعية ومحور الدوائر الانتخابية ومحور الناخبين و محور الاحزاب السياسية و محور الامتيازات التي يحصل عليها اعضاء السلطة التشريعية و صلاحياتهم و مسؤولياتهم و محور العلاقة مع المواطنين و العلاقة مع السلطة التنفيذية .
محور المرشحين
من خلال دراسة الفترة الماضية من عمل السلطة التشريعية في العرق يتبين لنا و بشكل واضح ان المرشحين للانتخابات التشريعية يعانون من مشكلة عدم الاهلية للعمل في منصب عضو في السلطة التشريعية و انا عندما اقول هذا الكلام لا اقصد الانتقاص منهم لا سامح الله ولكن هذا من باب الموضوعية و تقرير الواقع و قد اعذر الكثيرين منهم لان ترشيحهم تم بصورة مفاجئة و بغير تحضير مسبق ولكون الجهات التي اختارتهم لم ترى في المؤهلات الضرورية لعمل نائب اهمية بقدر توفر شروط اخرى مثل الشعبية او الطاعة الكاملة والولاء لرؤساء الكيان السياسي او العلاقة التاريخية مع الكيان السياسي.
حتى نطور هذا المفصل المهم من العملية الديمقراطية و هو مفصل المرشحين لا بد من تشديد الشروط الواجب توفرها في المرشح وهذه الشروط لا بد من ان تفرض بشكل قانوني من قبل الدولة لان الكيانات السياسية لو ترك الامر لها لما اختارت التشديد , كذلك يجب توفير سبل توفير هذه الشروط في شخص المرشح و تيسيرها قبل فترة زمنية معقولة تتيح لمن يطمح للترشح ان يؤهل نفسه ليكون ملبيا لهذه الشروط و بالتالي عدم ظلم اي مواطن عراقي لديه القدرة و الارادة لخدمة شعبه و بلده من خلال الترشح و الفوز بمقعد نيابي .
اضافة الى الشروط التي تشترطها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المرشحين للانتخابات النيابية ارى ان تعدل و اضافة التالي :1- العمر : يكون بين 35 و 40 عام فما فوق و الافضل 40 عام لان المنصب النيابي يحتاج الى حكمة و خبرة في الحياة تتراكم مع السنوات و للشباب قوة في الرغبات و تسرع في القرارت قد تكون غير مرغوبة في هذه المناصب .
2- الشهادة : و ارى ان تشترط شهادة البكالوريوس كحد ادنى او ما يعادلها من الجامعات المعترف بها قانونا مع استعراض كامل التاريخ الدراسي و التحقق منه بدقة , لان اشتراط شهادة الاعدادية كما يجري حاليا فيه تقليل من شأن المنصب النيابي , وعلى من لم يستطع لا سبب من الاسباب الحصول على الشهادة الجامعية السعي للحصول عليها .
3- العمل المدني : المقصود بالعمل المدني هو العمل التطوعي في الشأن العام , و يكون من خلال المنظمات التطوعية غير الحكومية وهذا الشرط ضروري لكي يثبت المرشح انه مهتم بالشأن العام منذ فترة مناسبة قد تشترط بمدة لا تقل عن 4 سنوات قبل الترشح على ان توثق من خلال صور و مستندات رسمية , هذا العمل التطوعي يجعل من المواطن قريبا من هموم الشارع و المشاكل و المعاناة التي تعصف بالشعب و كون المرشح ناشط مدني سوف يعطية خبرة و دراية في الشان العام سوف تساعده في عمله كعضو في مجلس النواب و حقيقة العمل المدني التطوعي انه يكسب صاحبة دراية و خبرة كبيران بمشاكل المجتمع العامة و مواطن الضعف في التشريعات و ترتيب اولويات التشريعات و غيرها الكثير, و اي مرشح لم يمر سابقا بالعمل التطوعي المدني العام سوف يواجه فراغا في هذا الميدان لا يملئه اي نشاط سياسي او اقتصادي اخر , وعلى المواطنين الذين يخططون لكي يرشحوا انفسهم التقدم للعمل التطوعي المدني قبل فترة مناسبة لكي يكونوا مؤهلين من هذا الجانب.
4- التأهيل القانوني الاداري : على كل مواطن يرغب بالترشح الى الانتخابات النيابية ان يجتاز قبل قبول ترشحه دورة تاهيلية في طريقة عمل الدولة العراقية الرسمية و العلاقات بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية و الاحكام الدستورية و القوانين العامة و الادارة المالية و ابرز المشاكل و التحديات التي تواجه الدولة العراقية و دراسة تجارب النواب السابقين و ارائهم عن عمل السلطة النيابية في الدورات السابقة , هذه الدورة مهمة جدا فهي تزود المرشح بخبرات ضرورية لا يكتسبها الا بعد فترة زمنية طويلة من العمل النيابي يمكن لنا ان نختصرها من خلال هذه الدورة , ويمكن ان تجري هذه الدورة في الجامعات العراقية باشراف مباشر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات او من خلال المفوضية نفسها و في مواعيد محددة .
5- ارى ان يضاف شرط وهو ان لا يكون المرشح للانتخابات عضوا في المجلس المرشح له لدورتين سابقتين , فاني قد لاحظت ان العضو يفقد حماسه و طاقته للعمل في هكذا مناصب عامة تحتاج الى طاقة استثنائية لارضاء الناس و لمقاومة المغريات العديدة التي يتعرض لها صاحب المنصب , و بعد مرور فترة بسيطة نلاحظ ان عدد من المتزلفين و المنافقين و المنتفعين يلتفون حول صاحب المنصب و يبدؤن في التأثير عليه بشتى السبل لتسخيره لمصلحتهم و لعزله عن ناخبيه و الاهداف النبيلة التي يحملها ( ان كان يحملها فعلا) و هذا الشرط لا بد منه لكل المناصب العامة .
اعود و اكرر ان كثرة المشروط في المرشح ينطلق من حكمة وهي محاولة تحسين نوعية الفائزين في الانتخابات و تقليل التنافس من الاشخاص الذين لا يملكون مؤهلات جيدة لهذا المنصب و لكنهم يستعينون باساليب غير ديمقراطية و غير مفيدة للوصول الى عضوية المجلس النيابي مدفوعين برغبات النفس الامارة بالسوء فلا ينفعون البلد و لا الشعب بل يضرون حتى انفسهم في توريطها في معاصي و ذنوب قد يبقون بعيدين عنها اذا لم يفوزوا بهذه العضوية , كذلك لا ننسى ان المرحلة الانتقالية التي نمر بها في العراق و عدم وضح الرؤيا لدى الكثير الكثير من الناس ولدى الكيانات السياسية التي تعودت على العمل من موقع المعارضة و عدم احترام القانون الذي تعودوا على انه جائر بطبعه لا يستطيعون ان يتحولوا في ليلة و ضحاها الى اشخاص ملتزمين بالقانون و راضخين الى الطريقة الديمقراطية في التنافس الشريف القانوني , كل هذا دفعني للتفكير الى ايجاد عدد من ( الفلاتر) امام الراغب بالترشح الى عضوية السلطة التشريعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق