2013/03/27

مراقبة و تقييم اداء هيئات الاستثمار


مراقبة و تقييم اداء هيئات الاستثمار

ماجد ابوكلل

يلعب الاستثمار دورا مهما في العراق حاليا و نسمع من جميع مراكز القرار في الدولة (المركز و المحافظات) كلام طويل في اهمية دعم الاستثمار بما يحقق التنمية الاقتصادية في العراق, لكن الحقيقة ان واقع الاستثمار يختلف عن اماني اصحاب القرار (باستثناء نسبي لاقليم كوردستان العراق) , حتى نتخلص من الجدل و التبريرات و الاتهامات كيف لنا كمهتمين بموضوع التنمية و موضوع الاستثمار ان نراقب و نقييم اداء هيئات الاستثمار في المحافظات ؟

يمكن لنا ذلك من خلال التالي:
1-  لمراقبة و تقييم عمل هيئة الاستثمار في المحافظة و معرفة اثر ما تقوم به من اعمال و انجازات على الارض لا بد من قيام كل هيئة استثمار بنشر المعلومات التي تمكن اصحاب القرار في الحكومة المحلية و كذلك المهتمين بهذا الشأن من الاطلاع بشفافية على تفاصيل عمل الهيئة للوصول الى امكانية تقييم هذا العمل , المعلومات التي نحتاجها و يجب ان تعلن بشكل دوري (شهريا) تكون على شكل جدول مفصل بالتالي :
·   عدد الزيارات التي قام بها مستثمرون محتملون الى هيئة الاستثمار و تفاصيل عنهم ,اجانب , عراقيون الخ.
·   عدد المراسلات الالكترونية او الورقية او الاتصالات الهاتفية التي تم تلقيها من قبل الهيئة من مستثمرين محتملين.
·       عدد الزيارات التي قام بها كادر الهيئة الى المستثمرين المحتملين خارج و داخل العراق.
·   عدد طلبات الحصول على اجازة مشروع استثمار وحسب تصنيف لرؤوس الاموال و عدد العاملين في كل مشروع.
·   عدد الاجازات التي ما زالت قيد الدراسة لدى الهيئة وتصنف حسب الفترات الزمنية , ضمن الفترة الزمنية القانونية , اكثر من الفترة الزمنية القانونية و السبب.
·       عدد الاجازات الممنوحة منذ بدأ العمل بهيئة الاستثمار و لغاية الان.
·       عدد الاجازات الممنوحة خلال الشهر الماضي فقط.
·       عدد العاملين في الهيئة (الكادر الثابت) و ( العقود) و توزيعهم على اقسام الهيئة.
·       الفرص المتاحة حسب خارطة الاستثمار المعلنه للمستثمرين منذ بدا عمل الهيئة و لغاية الان.
·   عدد الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين التي اضيفت للخارطة الاستثمارية خلال الشهر الماضي فقط.
·       عدد الاجازات التي الغيت منذ بدأ عمل الهيئة و لغاية الان و سبب الالغاء.
·       عدد الاجازات التي الغيت خلال الشهر الماضي فقط و السبب.
·       خارطة الاراضي المتاحة للاستثمار في المحافظة منذ بدا عمل الهيئة و لغاية الان.
·   خارطة تبين الاراضي المتاحة للاستثمار في المحافظة و التي اضيفت للخارطة خلال الشهر الماضي فقط.
·   تقرير يبين اهم المعوقات التي تواجه عمل الهيئة منذ بدا العمل ولغاية الان و الحلول المقترحة و كذلك الدوائر الحكومية التي تحتاج الى تطوير في مستوى تعاونها مع الهيئة.
·   تقرير يبين اهم المعوقات التي تواجه عمل الهيئة و التي تم تشخيصها خلال الشهر الماضي و الحلول المقترحة و كذلك أي تغيير ايجابي حصل في تعاون أي دائرة حكومية.
هذه المعطيات سوف تزود اصحاب القرار و المهتمين بموضوع الاستثمار على مستوى المحافظة بتصورات واضحة و شاملة حول اداء هيئة الاستثمار في المحافظة و اذا كانت بحاجة الى دعم اكبر و اذا كانت هناك معوقات و كيف يمكن معالجة هذه المعوقات.
2-  على هيئة استثمار المحافظة ان تعلن و بشكل دوري (شهري) معلومات عن المشاريع التي حصلت على اجازة استثمار في المحافظة , على ان تحوي هذه المعلومات التالي :
·       موجز عن كل مشروع استثمار مجاز و ما هو موقفه حاليا.
·       رؤوس الاموال المستثمرة في المحافظة من خلال المشاريع المجازة.
·   عدد الوظائف التي وفرها كل مشروع استثماري و مجمل الوظائف على ان تصنف هذه الوظائف و من يعمل بها (عمالة عراقية ام اجنبية).
·       تصنيف مستوى التكنولوجيا المستخدم في كل مشروع استثماري.
·   حجم الاموال التي حصل عليها العاملين العراقيين في هذه المشاريع على شكل رواتب و اجور و على شكل مشتريات من داخل المحافظة و من داخل العراق.
·   حجم مبيعات كل مشروع استثماري و انواع المنتوجات التي وفرها في الاسواق المحلية (المحافظة و عموم العراق).
·   حجم العمالة غير الماهرة التي استوعبتها المشاريع الاستثمارية و من الجنسين و تأثير ذلك على خارطة الفقر في المحافظة.
·   تقرير عن الشكاوي التي ترد للهيئة من المشاريع الاستثمارية مع ذكر اسباب هذه الشكاوي و الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لمعالجة هذه الشكاوي و دور الجهات المختلفة في المحافظة لحل و رفع المعوقات التي سببت هذه الشكاوي.
هذه المعلومات لو توفرت لأصحاب القرار و المهتمين في مجال الاستثمار و التنمية سوف نتمكن من تقييم عمل الهيئة و المشاريع من خلال المؤشرات المختلفة التي ترد في هذه المعلومات وبالتالي تبني الاستثمار و الهيئة  وتوفير الدعم الكامل لها بما يوازي اهمية هذا النشاط للتنمية في كل المحافظات وعدم ترك الامور بغير مراقبة و تقييم و مما يؤدي الى ضياع فرص كثيرة يمكن استثمارها لتعزيز اقتصاد المحافظة بخاصة و العراق بعامة.

‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق