المجتمع المدني العراقي ...دور واعد
ماجد
ابوكلل
يوم بعد اخر يتبلور
دور المجتمع المدني العراقي ممثلا في المنظمات غير الحكومية على الساحة , اليوم
نحن على اعتاب مرحلة جديدة لهذه المنظمات , مرحلة يمكن ان تلعب فيها دورا طالما
كنا نطمح له , يمكن استبيان بعض من ملامح هذا الدور من خلال استعراض لحدثين مهمين
هما :
1-
قبول عضوية العراق في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
2-
تأسيس مجالس التخطيط و التنمية في 15 محافظة عراقية.
لغير المطلعين على
هذين الحدثين اقول , تم قبول العراق اخيرا كعضو ممتثل في مبادرة الشفافية في
الصناعات الاستخراجية و هي منظمة غير ربحية دولية مقرها في النرويج تهدف الى ضمان
الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية بمختلف انواعها و خصوصا الصناعات النفطية و
تشمل الشفافية هنا الايرادات و النفقات و محاولة ضمان الاستخدام الامثل لهذه
الايرادات و تقليل الهدر و الفساد في النفقات و العراق هو الدولة الوحيدة حاليا من
منظمة اوبك التي تحصل على حق العضوية الكاملة بعد ان طبقت كل الشروط المطلوبة و
اصدر العراق حتى الان تقريرين للمطابقة في هذا المجال و انا احث جميع المهتمين على
الاطلاع على موقع المبادرة في العراق , نحن كمنظمات غير حكومية اسسنا تحالفا مدنيا
لدعم المبادرة في العراق و يعتبر هذا التحالف من انشط التحالفات في هذا المجال على
مستوى العالم و هنا ايضا احث جميع المهتمين و الناشطين المدنيين على الاطلاع على
موقع تحالف الشفافية للصناعات الاستخراجية العراقي على الانترنيت, اما الحدث
الثاني فهو صدور التعليمات من وزارة التخطيط الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء
الاتحادي على تأسيس مجالس التخطيط والتنمية في كافو المحافظات العراقية عدا اقليم
كردستان العراق و مباشرة المحافظات فعلا بتشكيل مجالسها.
كان للمنظمات غير
الحكومية دورا بارزا في كلا الحدثين , فمن ضمن متطلبات العضوية في مبادرة الشفافية
في الصناعات الاستخراجية تشكيل مجلس اصحاب المصلحة في العراق او ما يطلق عليه الان
الامانة العامة للمبادرة في العراق على ان يمثل المجتمع المدني 3 اعضاء و كذلك
بالنسبة لمجالس التخطيط و التنمية في المحافظات نصت التعليمات على ان يمثل المجتمع
المدني في كل مجلس 3 اعضاء من المجتمع المدني , الذي يحصل هنا ان المجتمع المدني
العراقي يرسخ اقدامه في مؤسستين مهمتين الاولى تراقب و تقييم اهم واكبر مصدر للإيرادات
المالية في العراق هو الصناعات الاستخراجية و الاخرى وهي مجالس التخطيط و التنمية
التي ترسم السياسات العامة على مستوى المحافظات ضمن الادارة اللامركزية التي
اعتمدها العراق بعد 2003 , ان الترابط بين المؤسستين واضح و العلاقة التكاملية و
المتممة لبعضها البعض يضع اخيرا المنظمات غير الحكومية في موقعها الصحيح حيث يجب
ان تكون.
اليوم الكرة في ملعب
المنظمات غير الحكومية و عليها دراسة الواقع بدقة و بحذر و عليها ان تثبت للجميع
مقدرتها على لعب الدور المتوقع منها من خلال هذين المؤسستين المهمتين , لقد تم
التاكيد على عضوية المنظمات غير الحكومية كونها تمثل (حسب قناعة جميع الاطراف ان
كانت الدولة العراقية او الجهات الدولية) الشعب العراقي و مصالحه البعيدة عن التدخلات
السياسية و الحزبية , فهل ستكون المنظمات غير الحكومية على قدر المسؤولية و تستثمر
هذه الفرصة المهمة لبلورة دورها و تطويره و الاندفاع بهذه التجربة الى الامام ؟
اتصور ان ضمن كوادر
المنظمات غير الحكومية اليوم في العراق الكثير من الطاقات التي يمكن الاستفادة
منها و استثمارها في خدمة العراق و مستقبله و قد حصل الكثير من الشباب في المنظمات
على تدريب و معرفة راقية من خلال العمل مع المنظمات الدولية طيلة السنوات السابقة
و اعتقد ان هذه الخبرات المتراكمة سوف تثبت للجميع الامكانيات غير المستثمرة سابقا
لدى هذه المنظمات بشرط اختيار العناصر المتمكنة و الجيدة لشغل مقاعد ممثلي
المنظمات غير الحكومية في هذين المؤسستين و نحن كلنا تفائل ان المستقبل سيكون
افضل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق