الموازنة العامة 2015
ماجد ابوكلل
وافق البرلمان يوم الخميس 29 كانون الثاني
على قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2015 بعد اجراء عدد من التعديلات
على مشروع القانون الذي رفعته الحكومة , يمكننا القول ان قانون الموازنة العامة
2015 احتوى على عدد من الاخطاء الكبيرة و لكن ضعف الادارة المالية في العراق و
غياب الرؤية الاقتصادية و المالية طيلة العقد المنصرم ادى بجميع الطبقة السياسية
الحاكمة ان كان في البرلمان او الحكومة ادى بهم الى الموافقة على تمرير الموازنة
بأخطائها.
نحن نتحدث عن عدم واقعية الافتراضات التي
بنيت عليها الموازنة فسعر برميل النفط المفترض و هو ( 56) $ غير صحيح فمن المعروف
ان العراق يبيع نفطه حاليا بسعر اقل من ذلك بكثير , كما ان معدل كمية النفط الخام
المصدر الذي بنيت عليه الموازنة هو 3,3 مليون برميل يوميا و هذا على خلاف الواقع
الحالي الذي يقل عن هذا المعدل , و هذا يعني ان الشهر الاول من السنة الحالية حقق
عجزا اكبر من العجز المخطط في الموازنة نفسها , نحن لا نريد ان نقول ان الموازنة
يجب ان توضع بمقتضى عدد من المبادئ و منها مبدا التحفظ عند تقدير الايرادات
المتوقعة و لكن على الاقل كان يمكن ادراج الارقام الحالية في الاسواق العالمية
بدلا من اعتماد اسعار او كميات غير واقعية , وهذا كله دليل على المأزق الكبير الذي
وجد فيه اصحاب القرار انفسهم بسبب انخفاض اسعار النفط و غياب اي استراتيجيات علمية
بديلة او بدائل مخطط لها سابقا لحماية ارزاق العراقيين.
الان بعد ان شرعت الموازنة و انفض البرلمان
يجب التركيز على دراسة هذا الموضوع بشكل جدي و من قبل خبراء اكفاء و سحب البساط من
تحت اقدام السياسيين الذي ( اختطفوا) الموازنة العامة طيلة العقد المنصرم و سخروها
لمصالحهم الشخصية و الحزبية , نحتاج اليوم الى بلورة رؤية اقتصادية واضحة للعراق و
احترام مصالح الشعب العراقي في الميدان الاخطر على الاطلاق وهو قوت الشعب و رزقه و
مستقبل افراده .
لا بد من تطوير طريقة اعداد الموازنة العامة
من خلال اعادة التفكير في ( موازنة البنود ) المتبعه حاليا و الذهاب الى ( موازنة
الاساس الصفري ) لأنها الانسب مع الانخفاض الكبير في اسعار النفط و كذلك لا بد من
احياء نظام المعلومات المالية الحكومي الذي تم تدميره قبل سنوات رغم انفاق ملايين
الدولارات عليه و من المهم جدا ايجاد الطرق المناسبة لحماية الاقتصاد العراقي و
تنشيطه بدلا من ترك العراق سوق مفتوح للأخرين يسوقون فيه بضاعتهم ليقتلوا الصناعة
و الزراعة و يتركوا شباب العراق عرضة للبطالة و الضياع.
ان
الاتجاه الى فرض الضرائب و الرسوم لتوفير مورد بديل عن النفط لتمويل الموازنة
العامة بدون تنشيط الاقتصاد العراقي بفروعه المختلفة ستكون طريقة سهلة و فيها سرعة
و لكنها على المدى الطويل ستزيد من المشاكل و تولد مشاكل اكبر ستواجهنا و قد يخرج
الوضع عن السيطرة تماما, نحن نريد انتقال هادئ و سلس و بناء على خطط مدروسة و
لفترات زمنية مناسبة من الاعتماد على النفط بشكل شبه كامل الى بدائل اخرى اكثر
واقعية و علمية.للاطلاع على مشروع قانون الموازنة الضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق