نسب من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2015

هذه بعض النسب التوضيحية لفهم افضل لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2015 المعروض حاليا على مجلس النواب الاتحادي , و لاهمية الموضوع سوف اعود لشرح كيفية قراة الموازنات العامة بعد اقرار القانون ان شاء الله تعالى .

ماجد ابوكلل

فكروا

فكروا

ماجد ابوكلل

بين مطالبات بتوسيع الانفاق الحكومي لدعم الفئات الضعيفة من الشعب و بين رغبة الساسة في الحصول على اصوات الناس في الانتخابات و رغبتهم بارضاء اغلب الطبقة السياسية المتصارعة على الاموال و الامتيازات جرى تحميل الموازنة العامة للدولة باعباء اكبر من ان تتحملها ، و بدلا من ان يفكر قادة الكتل السياسية المتحكمة بالقرارات المصيرية للشعب العراقي بخطط تؤدي الى استثمار الموارد الكبيرة التي حباها الله تعالى لهذا البلد انحرف الجميع بمساره الى حيث كنا سابقا ، شعارات فارغة و استقطاب طائفي و قومي و فساد ، و نحن الان على اعتاب مرحلة من التقشف الذي سيزيد معاناة  الناس و يدخلهم في مسار اشد ظلمه و ابعد ما يكون عن الطموح .

نحن نعيد انتاج مأسينا بطرق غبية تفتقر لابسط انواع الذكاء و للاسف نهيئ البلد ليكون مصنعا جيدا لاجيال من الفاشلين.

نحتاج الى قادة يفكرون بمستقبل هذا البلد و هؤلاء الناس قبل ان يفكروا بانفسهم ، و الحقيقة اننا نعاني من تخمة في القيادات و نحتاج الى ترشيق حتى لو كان جراحيا.

صندوق دعم المنظمات غير الحكومية (1)

صندوق دعم المنظمات غير الحكومية (1)

ماجد ابوكلل

في الدورة السابقة للبرلمان الاتحادي طرحت فكرة تأسيس صندوق وطني لدعم المنظمات غير الحكومية و جرت العديد من اللقاءات بين الناشطين المدنيين من جهة و اعضاء من لجان مؤسسات المجتمع المدني و المالية و القانونية و تم استشارة العديد من المنظمات الدولية و اشترك في هذا النقاش دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء, اسفرت هذه الجهود عن تقديم مقترح قانون ( الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية ) الذي قرأ قرأة اولى و من ثم ( مات ) بسبب رفض الحكومة الاتحادية السابقة للموضوع لكونه يشكل ( عبئ مالي ) .

منهجية عمل مقترحة للمنظمات غير الحكومية

منهجية عمل مقترحة للمنظمات غير الحكومية

ماجد ابوكلل

نعود لموضوع خطاب تكليف السيد حيدر العبادي الذي القاه في البرلمان يوم 8 ايلول الماضي , فقد ذكر في خطابه و تحديدا في المحور الثاني ( الاولويات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي المقترح 2015 – 2018 ) الفقرة (تاسعا) ما يلي (العمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني و تأكيد مشاركتها الحقيقية في عملية التطوير و البناء و الرصد و التقويم) , ولأهمية هذا الموضوع لكل الناشطين المدنيين و المنظمات غير الحكومية في العراق لا بد من اشباعه نقاشا للوصول الى افضل منهجية عمل للمنظمات لكي نرى هذه الاولوية الاستراتيجية وقد تحقق منها الكثير على ارض الواقع و هذا طبعا يعتمد على رؤية المنظمات نفسها و قدرتها على المبادرة و العمل لتحفيز السلطات العامة لتنفيذ ما وعدت به.

التطرف من اجل الحكم

التطرف من اجل الحكم

ماجد ابوكلل

التطرف كله غير مرغوب عقلا , و لكن بعض التطرف اهون من بعض , لنركز على التطرف الديني باعتباره الاكثر تأثيرا في ايامنا هذه , هناك من يعتنق الافكار المتطرفة و يحولها الى اسلوب حياة و سياسة عامة لتعامله مع الاخرين , وقد يكون هذا مقبولا ما دام لا يتحول هذا الشخص الى العنف اللفظي او الجسدي , وهناك من يحاول جاهدا الى تنظيم نفسه و اقرانه ممن يشاركونه التطرف في مجموعات منظمة تتطور تدريجيا الى العمل السياسي الهادف الى الوصول الى الحكم و السلطة بالطرق السلمية و قد يتعدى الامر السلمية الى العنف و العنف المفرط و اسقاط الحرمة عمن يخالفه الرأي بالمطلق.

مشروع قانون حرية التعبير و مصادرة الحقوق الدستورية

مشروع قانون حرية التعبير و مصادرة الحقوق الدستورية

ماجد ابوكلل

في خضم الازمات التي تعصف بالعراق و انشغال اغلبنا بمتابعة اخبار تصدي قواتنا المسلحة البطلة و من يساندها لعصابات الارهاب مر على الساحة العراقية حدث مهم و لكنه مر بهدوء , فقد تم في مجلس النواب الاتحادي يوم 20/10/2014 قراءة مشروع قانون حق التعبير عن الرأي للمرة الاولى بعد ان اقرته الحكومة العراقية السابقة في 18/5/2011 و اعترض عليه الكثير من الناشطين المدنيين العراقيين و كذلك بعض المنظمات الدولية المهتمة مثل هيومن رايتس ووتش التي اعترضت عليه يوم 13/7/2011 , يوم 20 الجاري تمت القراءة الاولى لمشروع القانون و سيكون هناك قراءة ثانية خلال الايام القليلة القادمة ثم سيعرض على التصويت , وفي حالة اقراره سيكون هذا القانون من اسباب تقييد الحريات العامة و حقوق الانسان في العراق في مخالفة صريحة للدستور و للمواثيق الدولية ذات العلاقة.

منظمات المجتمع المدني و الاولويات الاستراتيجية لحكومة العبادي 

ماجد ابوكلل

السلطة الخامسة او المنظمات غير الحكومية او منظمات المجتمع المدني او N.G.O تعددت التسميات و لكن المفهوم هو نفسه , المنظمات التي تأسست بحكم القانون رقم 12 لسنة 2010 و التي ذكرت في الدستور العراقي في المادة (45) .

طيلة السنوات السابقة و رغم كل المحاولات التي بذلتها المنظمات غير الحكومية و الامم المتحدة و مختلف المنظمات الدولية المهتمة لتأطير العلاقة بين N.G.O و السلطات العامة لم تتوصل هذه الجهود الى انجاز في هذا المجال يلبي الطموح لأسباب كثيرة , ولا نريد ان نقول اننا لم نحصل على اعتراف رسمي لدورنا كناشطين مدنيين في المنظمات غير الحكومية بما يليق و مستوى نشاطنا طيلة السنوات السابقة و لكن هذا الكلام هو الاقرب للواقع , الذي اثار الموضوع اليوم سؤال وجه لي من احدى السيدات الصحفيات (و انا اشكرها على اهتمامها و اشكرها على سؤالها) فما الذي تغير؟

شهر من عمر الحكومة

ماجد ابوكلل

يوم 7 تشرين اول الجاري يكون قد انقضى شهر من عمر حكومتنا الاتحادية اي تقريبا 2% من مجمل عمر الحكومة البالغ 48 شهرا , مع وجود ( تعهدات محددة ) وردت في المنهاج الحكومي الذي قدمته الحكومة و صوت عليه البرلمان يوم 8 ايلول المنصرم نتوقع ان يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء او الامانة العامة لمجلس الوزراء تقرير او بيان يحتوي مؤشرات واضحة عن ما تم انجازه من المحاور الستة التي تكون منها المنهاج الحكومي و هل ان نسبة الانجاز هي 2% بمقدار الوقت الذي انصرف من عمر هذه الحكومة ؟ 

مؤشر الشفافية في ادارة الصناديق السيادية

مؤشر الشفافية في ادارة الصناديق السيادية

ماجد ابوكلل

يعتبر تأسيس صندوق للاستثمارات طويلة الاجل احد اهم الطرق لتنمية الثروات و الحفاظ عليها و يضمن وجود عائد مالي حاضرا و مستقبلا لأصحابها وهذا بالتأكيد افضل من تجميدها , اما بالنسبة للدول فأن تأسيس الصناديق السيادية له اهداف اخرى تتعدى البعد الاقتصادي حيث تتداخل السياسة و الاقتصاد مع الامن , لذلك اسست كثير من الدول صناديق سيادية لاستثمار اموالها داخل و خارج اراضيها , و قد كان للدول المنتجة للنفط الحصة الاكبر في حجم هذه الصناديق السيادية.

مراجعة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا

مراجعة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا

ماجد ابوكلل

يناقش مجلس النواب الاتحادي هذه الايام مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا , يعتبر هذا القانون مهما لاستكمال اركان السلطة القضائية , تعتبر السلطة القضائية في الانظمة الديمقراطية هي السلطة الوحيدة من بين السلطات الثلاث التي يجب ان تكون غير مسيسة و مستقلة عن الانتماءات السياسية بسبب وظيفتها المتمثلة في الفصل بين النزاعات التي قد تنشأ بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و لكونها الجهة الوحيدة المخولة بتفسير نصوص الدستور و تمارس الرقابة على دستورية القوانين و الانظمة و التعليمات و الاجراءات التي تصدر عن السلطتين التشريعية و التنفيذية .