2014/10/25

مشروع قانون حرية التعبير و مصادرة الحقوق الدستورية

مشروع قانون حرية التعبير و مصادرة الحقوق الدستورية

ماجد ابوكلل
في خضم الازمات التي تعصف بالعراق و انشغال اغلبنا بمتابعة اخبار تصدي قواتنا المسلحة البطلة و من يساندها لعصابات الارهاب مر على الساحة العراقية حدث مهم و لكنه مر بهدوء , فقد تم في مجلس النواب الاتحادي يوم 20/10/2014 قراءة مشروع قانون حق التعبير عن الرأي للمرة الاولى بعد ان اقرته الحكومة العراقية السابقة في 18/5/2011 و اعترض عليه الكثير من الناشطين المدنيين العراقيين و كذلك بعض المنظمات الدولية المهتمة مثل هيومن رايتس ووتش التي اعترضت عليه يوم 13/7/2011 , يوم 20 الجاري تمت القراءة الاولى لمشروع القانون و سيكون هناك قراءة ثانية خلال الايام القليلة القادمة ثم سيعرض على التصويت , وفي حالة اقراره سيكون هذا القانون من اسباب تقييد الحريات العامة و حقوق الانسان في العراق في مخالفة صريحة للدستور و للمواثيق الدولية ذات العلاقة.

سوف استعرض فيما يلي بعض الهنات التي تضمنها مشروع القانون المذكور :
1-   تكرر في المشروع تعبير ( النظام العام او الآداب العامة ) و منذ المادة الاولى في مشروع القانون بدأ من كتب المشروع باشتراط عدم مخالفة التصرفات للنظام العام او الآداب العامة , المشكلة ان هذا التعبير يوصف بانه مطاط و قابل للتأويل حسب وجهات النظر و حسب الاعتبارات الشخصية و بالتالي يمكن التشدد او التسامح به حسب هوى الشخص صاحب السلطة , وهنا يجب معالجة هذا الخلل حتى لا يستخدم كذريعة لتقييد الحريات و الحقوق .
2-   اورد مشروع القانون في مادته الاولى الفقرة الثانية ( حق المعرفة ) و لكنه عرفه تعريفا غريبا و بعيدا عن المفهوم الحديث , حيث ذكر التالي (حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصة المعلومات المتعلقة باعمالها ومضمون أي قرار او سياسة تخص الجمهور) , نلاحظ هنا التقيدات الثلاث غير المبررة لتفعيل حق الحصول على المعلومات و هو احد اهم حقوق الانسان و بدونه لا يمكن للمواطن ان يشارك في صناعة القرار و يمارس وظيفته (كمواطن) بدون قيود او مصادرة , و الاصل في حق الحصول على المعلومات هو ان يكون عمل الجهات الرسمية يتصف بالشفافية أي ان تكون القاعدة في عمل هذه الجهات هي الشفافية و اتاحة كافة المعلومات لجميع المواطنين و الاستثناء هو تقييد الاطلاع على بعض المعلومات و حسب القانون و ليس العكس بينما نلاحظ ان مشروع القانون هنا اشترط ان يتقدم المواطن بطلب يوضح انه يبتغي الحصول على معلومة من الجهات الرسمية و ان يكون هناك قانون اخر غير هذا القانون ينظم هذه العملية و ان يكون الطلب موافقا له ( علما انه لا يوجد هكذا قانون حاليا و بالتالي فان جميع الجهات الرسمية تستطيع الامتناع عن الاستجابة لهكذا طلب ), من الواضح ان صياغة هذه المادة ابعد ما تكون عن تسهيل الحصول على المعلومات و جعل هذا الحق متاحا للمواطنين.
3-    في المادة الاولى الفقرة خامسا عرف مشروع القانون التظاهر السلمي و اشترط ان يكون الحق الذي يطالب به المتظاهرون معترفا به بالقانون , وهنا يجب ان نقف و نقول ان القوانين العراقية حتى الان لا تعترف بالكثير من الحقوق التي اقرت للإنسان حسب المواثيق و المعاهدات الدولية فكيف بنا اذا اردنا ان ننظم تظاهرة للمطالبة بحق من هذه الحقوق ؟ , يجب رفع هذا التوصيف الذي لا حاجة له ولا معنى في هذا الوقت.
4-   المادة الثالثة من القانون الفقرة اولا تحدثت عن موضوع الشفافية و حق الحصول على المعلومات و لكنها صيغت بشكل لا يلزم الجهات الرسمية بتنفيذ ما ذكر في هذه الفقرة بل يفهم من النص الجواز وليس الالزام و شتان بين الاثنين , يجب اعادة صياغة الفقرة بحيث تكون ملزمة الزاما لا شك فيه و يجب ان تتضمن اجراء رادع في حالة عدم تنفيذ ما ورد فيها من قبل الجهات ذات العلاقة.
5-   المادة السابعة الفقرة اولا من مشروع القانون اشترط تقديم طلب مسبق قبل 5 ايام من تنظيم اجتماع عام و يوجه الطلب الى رئيس الوحدة الادارية و له الخيار بالقبول او الرفض وهنا تقييد اخر ليس له مبرر , يجب اعادة صياغة هذه المادة و الاكتفاء بإبلاغ الجهة ذات العلاقة عن التجمع و زمانه و مكانه.
6-   المادة 12 من مشروع القانون صيغت بحيث نسفت مجمل الحقوق التي اتى هذا القانون لكي يحميها و ينظمها حسب ادعاء من كتبه بحيث ان اعطى لمن يمتلك السلطة صلاحية مصادرة هذه الحقوق لاغراض ( المصلحة العامة ) او ( مخالفة النظام العام او الاداب العامة ) وهذا كما ذكرنا سابقا موضوع غير محدد بمعيار واضح بل معلق لفهم و ذوق المسؤول و تأويله الشخصي او مصلحته السياسية , يجب رفع هذه المادة من المشروع.
7-   تجاهل القانون الحق بالاعتصام بل الغى القانون هذا الحق عندما حدد فترات زمنية معينة للقيام بالاجتماع او التظاهر و يجب اعادة النظر بهذا الموضوع.
8-   هناك قضية مهمة وهي قضية ( المقدس ) و كيفية التمييز بين المقدس و غير المقدس و كيفية التمييز بين الاهانة و غير الاهانة في التعبير تجاه المقدس , فقد تعامل المشروع مع موضوعة ( المقدس ) تعاملا متشددا جدا و قد يؤدي الى التضييق على حرية التعبير بشكل كبير جدا بسبب الخلط بين المقدس و غير المقدس.
في ختام هذا الاستعراض القصير اتمنى من جميع المهتمين الاطلاع على مشروع القانون المذكور على الرابط التالي :
و مخاطبة البرلمان حول الموضوع على الايميل التالي :



هناك تعليق واحد:

  1. قانون حق التعبير الذي طرح مشروعه من قبل الحكومة السابقة لا بد من اسقاطه ...!!
    ---------------------------------------------------
    ملاحظات لعددت نقاط مهمة أشار أليها الناشط المدني الأخ "ماجد ابو كلل" عن مشروع قانون حق التعبير والذي مازال قيد الدراسة في أروقة البرلمان العراقي , رغم هذا القانون فيه الشيء الكثير لأنه اعد من قبل أدارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء السابق لغرض المصادقة والتصويت علية من قبل البرلمان , ألا انه يحمل الكثير من النقاط الغير ايجابية التي تعكس سلباً لتطلعات الفرد العراقي للتخلص من حقبة السلطات القمعية التي كانت تصادر حرية التعبير وتكميم الأفواه , ألا أن هذا القانون لا بد أن لا يناقش بالمرة لأنه اعد من فترة حكومة شخص أراد لبناء حلم دكتاتوري لمن أراد ليكون مثله في العراق قبل عام 2003 كما أرشده المقربين إلية ومن افسدوا بالمؤسسات المتسيدون فيهااا , ولذا نطالب من رئاسة البرلمان الحالي أن يكون هذا القانون مرفوض تداوله أو مناقشته جملةً وتفصيلاً ولا بد أعداده من قبل الحكومة الحالية ومن جهات قانونية مستقلة حيادية مشهود لها بنزاهتها تضمن حقوق الجميع مع الحفاظ عن حق الإفراد من التظاهر ولتكون منظمات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية المستقلة قويةً من قول كلمتها لتوجيه النقد ولتحديد الظواهر السلبية أين ماوجد مع الحفاظ على الآداب العامة بما يصون حرمة الدولة وهيبتهااا بدون المساس بأمنها القومي ...!

    ردحذف

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...