2014/10/27

منهجية عمل مقترحة للمنظمات غير الحكومية

منهجية عمل مقترحة للمنظمات غير الحكومية

ماجد ابوكلل

نعود لموضوع خطاب تكليف السيد حيدر العبادي الذي القاه في البرلمان يوم 8 ايلول الماضي , فقد ذكر في خطابه و تحديدا في المحور الثاني ( الاولويات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي المقترح 2015 – 2018 ) الفقرة (تاسعا) ما يلي (العمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني و تأكيد مشاركتها الحقيقية في عملية التطوير و البناء و الرصد و التقويم) , ولأهمية هذا الموضوع لكل الناشطين المدنيين و المنظمات غير الحكومية في العراق لا بد من اشباعه نقاشا للوصول الى افضل منهجية عمل للمنظمات لكي نرى هذه الاولوية الاستراتيجية وقد تحقق منها الكثير على ارض الواقع و هذا طبعا يعتمد على رؤية المنظمات نفسها و قدرتها على المبادرة و العمل لتحفيز السلطات العامة لتنفيذ ما وعدت به.
نعتقد ان من الضروري توفير عنصرين مهمين لتحقيق ما وعد به السيد العبادي هما (التشريعات و الانظمة و التعليمات ) و ( التشكيلات الادارية) , حيث يشترك كل من السلطة التشريعية و التنفيذية بالمسؤولية عن العنصر الاول و تنفرد السلطة التنفيذية بالمسؤولية عن العنصر الثاني , لنتحدث بداية عن العنصر الاول و كما يوضح الشكل التالي :



و كما يعرف الكثير من الناشطين المدنيين فأن هناك مساعي و جهود كثيرة بذلت لتحقيق بعض التشريعات و الاطر العامة المذكورة في الشكل اعلاه ولكن لم تنجح اغلبها لأسباب كثيرة , وهناك عدد من التشريعات ذات العلاقة مجمدة في ثلاجة الحكومة او البرلمان و الان توجد فرصة لوضع هذه التشريعات تحت الشمس.
اما العنصر الثاني المهم فهو التشكيلات الادارية و كما قلنا هو مسؤولية السلطة التنفيذية الممثلة في عدة جهات تشترك بهذا الوصف , رئاسة الجمهورية مهمة هنا كونها تملك الصلاحية الدستورية لأرسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب و التي لا تملك لغاية الان دائرة مختصة بالتواصل و التعاون مع المنظمات غير الحكومية و اتمنى من السيد رئيس الجمهورية الالتفات لهذا الموضوع المهم و تشكيل دائرة لسد هذا النقص , ثم الحكومة الاتحادية التي تمثلها الامانة العامة لمجلس الوزراء و احد تشكيلاتها دائرة المنظمات غير الحكومية التي اسست بالقانون رقم 12 لسنة 2010 و لكن نعتقد ان هذه الدائرة تحتاج الى تطوير بحيث تلعب دورا اكبر في التنسيق و التواصل ما بين المنظمات و الامانة العامة لمجلس الوزراء و قد نعود لبحث هذا الموضوع مستقبلا لكونه يحتاج الى تفصيل , الوزارات الاتحادية تحتاج الى تأسيس تشكيلات ادارية مختصة للتواصل و التعاون مع المنظمات غير الحكومية , هناك بعض الوزارات لديها هكذا تشكيلات على مستوى قسم او شعبة و لكن اغلب الوزارات لا تملك مثل هذه التشكيلات , الهيئات المستقلة التابعة للسلطة التنفيذية بعضها لديه مثل هذه التشكيلات مثل هيئة النزاهة العامة و لديها مديرية عامة مختصة للتعامل مع المنظمات غير الحكومية , المحافظين بعضهم عين مستشار لشؤون المجتمع المدني و البعض لم يفعل , اتمنى ان يكون لجميع المحافظين مستشارين لشؤون المجتمع المدني لتسهيل التواصل و التعاون معهم .
الشكل التالي يوضح ما تطرقنا له بخصوص التشكيلات الادارية:



يجب مواصلة بحث هذه القضية و عدم تركها للنسيان حتى نحقق ولو خطوات على الطريق و حتى لا تضيع الفرصة المتاحة حاليا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...