مؤشر الشفافية في ادارة الصناديق السيادية
ماجد ابوكلل
يعتبر تأسيس صندوق
للاستثمارات طويلة الاجل احد اهم الطرق لتنمية الثروات و الحفاظ عليها و يضمن وجود
عائد مالي حاضرا و مستقبلا لأصحابها وهذا بالتأكيد افضل من تجميدها , اما بالنسبة
للدول فأن تأسيس الصناديق السيادية له اهداف اخرى تتعدى البعد الاقتصادي حيث
تتداخل السياسة و الاقتصاد مع الامن , لذلك اسست كثير من الدول صناديق سيادية
لاستثمار اموالها داخل و خارج اراضيها , و قد كان للدول المنتجة للنفط الحصة
الاكبر في حجم هذه الصناديق السيادية.
من البديهي ان
يقوم اصحاب صناديق الاستثمار الخاصة بمتابعة و مراقبة ثرواتهم بأنفسهم او من خلال
وكلاء يثقون بهم و لكن من يقوم بمراقبة و متابعة و تقييم اداء الصناديق السيادية ؟
طور Sovereign
Wealth Fund Institute
مؤشرا للشفافية في ادارة الصناديق السيادية , فقد قام اثنين من خبراء المعهد هما Linaburg & Maduell بدراسة سنة
2008 خلصت الى وضع عشرة مؤشرات تعتبر ضرورية لكي يمكن اعتبار الصندوق السيادي
يتمتع بالشفافية المطلوبة , في حالة تحقق كل مؤشر من هذه المؤشرات يتم منح الصندوق
نقطة واحدة و بالتالي تكون اعلى الصناديق شفافية هي التي تحصل على 10 نقاط ,
التقييم يعتمد على المعلومات التي تنشرها ادارة الصناديق السيادية نفسها و تجعلها
متاحة للمراقبين وهذه المؤشرات هي :
1-
الصندوق يعرض معلومات تاريخية منها اسباب
تأسيسه و اصل و طبيعة الثروة المستثمرة و ملكية الصندوق.
2-
الصندوق يعرض تقارير تدقيق دورية سنوية ومن
مدقق مستقل.
3-
الصندوق يعرض نسب ملكية الاسهم و توزيعها
الجغرافي.
4-
الصندوق يعرض مجمل القيمة السوقية للمحافظ
الاستثمارية و العوائد المتحققة و تعويضات الادارة.
5-
الصندوق يعرض المعايير الاخلاقية و سياساته
الاستثمارية و من المسؤول عن تنفيذها.
6-
الصندوق يعرض استراتيجيات و اهداف واضحة.
7-
في حالة وجود شركات فرعية تابعة للصندوق يجب
تحديدها مع عناوينها و طرق الاتصال بها.
8-
في حالة وجود مدراء خارجيين يجب تحديدهم.
9-
للصندوق موقع خاص به على الانترنيت.
10-
الصندوق يعرض عنوانه الواضح و رقم تلفون و
رقم الفاكس لسهولة الاتصال.
هذه هي النقاط
العشرة التي في حالة تحققها يتم منح الصندوق اعلى مستوى من الشفافية.
العراق احد الدول
التي لديها صندوق سيادي يمول من عائدات النفط و لكن للأسف لم يتم منح العراق ولا
نقطة من اصل هذه النقاط العشرة من قبل المعهد , نتمنى على ادارة البنك المركزي
العراقي الالتفات لهذا الموضوع لأهميته البالغة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق