موازنة العراق 2013 : نظرة اولى

موازنة العراق 2013 : نظرة اولى

ماجد عبد الحميد

اعلنت الحكومة العراقية يوم امس بعض البيانات عن الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2013 , ولاهمية الموضوع نلقي على هذه البيانات نظرة اولى لحين توفر تفاصيل اكثر:

مبلغ الموازنة الاجمالي يبلغ : 138 ترليون دينار  بما يعادل تقريبا 115 مليار دولار امريكي. بزيادة عن موازنة العام الماضي قدرها 18%.

الزراعة في محافظة المثنى : طاقة غير مستغلة

الزراعة في محافظة المثنى : طاقة غير مستغلة

ماجد عبد الحميد

مركز ذر للتنمية

الاعتراف بالمشاكل مقدمة منطقية لدراستها بهدف إيجاد الحلول الصحيحة , ومن المشاكل الملحة اليوم التخلف الذي يعاني منه القطاع الزراعي في العراق عموما وفي محافظة المثنى خصوصا, هذا الاستنتاج الذي طرح من خلال ورقة مقدمة من السيد مدير دائرة زراعة المثنى في مؤتمر التنمية و الاستثمار الذي عقد يوم 21 تشرين اول 2012 في المثنى, لأهمية هذه الورقة سوف نناقشها هنا

استقلال البنك المركزي العراقي والرقابة على النقد

استقلال البنك المركزي العراقي والرقابة على النقد

أ.د. زهير الحسني   

يثير الوضع القانوني للهيئات المستقلة في العراق مشكلة العلاقة بين السلطات الثلاث العامة في الدولة في ظل الفصل بين هذه السلطات، فالعلاقة والفصل مفهومان متعارضان بحاجة الى اَلية للجمع بينهما تقوم على التمييز بين المفهوم البنيوي للسلطة والمفهوم الوظيفي، فهناك فصل بنيوي بين السلطات الثلاث حيث تكون أجهزة كل سلطة من هذه السلطات مستقلة من حيث بنائها عن الاخرى بينما يكون المفهوم الوظيفي مفهوما نسبيا.

دليل الناشط المدني العراقي

دليل الناشط المدني العراقي

ماجد ابوكلل

منذ فجر الانسانية و الصراع يتكرر جيل بعد اخر بين قوى الاستبداد و التسلط على الشعوب و المجتمعات وبين النخب الفكرية التي تريد للشعوب ان تكون صاحبة السيادة تمارس دورها الاصيل و بحرية في اختيار من يحكمها و حتى في عهد الديمقراطية و حقوق الانسان الذي انتج قانون دولي في حقوق الانسان و اتفاقيات و معاهدات دولية اخذت به الدول المختلفة في دساتيرها و قوانينها الوطنية بقى هذا الصراع مستمرا فتارة نرى قوى الاستبداد وفي غفلة من الزمن تسيطر وتصادر حقوق الشعوب وامالها في مستقبل مشرق وتارة نرى الشعوب تنتصر لحقوقها و تجبر الحاكمين على الانصياع لطموحاتها و حقها في غد افضل.

شرعية السلطات

شرعية السلطات

ماجد ابوكلل 

الشرعية , شرط أساسي يجب توفره في كل سلطة للقبول بها و الرضوخ لها من قبل الشعب , لو أجرينا مراجعة تاريخية للسلطات و كيف كانت تأسس شرعيتها منذ عرف الإنسان التنظيم و الحكومة في صورها الأولى لوجدنا ان ( القوة ) هي الشرط الأساسي للسلطة , و بمعنى أخر كانت القوة هي التي تستمد منها السلطة شرعيتها , فمن كان يملك القوة كان يملك السلطة

الهندسة السياسية

الهندسة السياسية

د. محمد بالروين

قد يستغرب البعض من هذا العنوان وقد يعتبره البعض الآخر تسمية مغلوطة وخاطئة ولا يوجد شيء اسمه هندسة سياسية. والحقيقة إنني هنا لست بصدد محاولة إثبات أو عدم إثبات هذا المصطلح ولكن كل ما أريد ان أطرحه للنقاش هو ان إهمال عملية الهندسة السياسية ومكوناتها هي من أهم الاسباب الرئيسية التي قادت الى الفشل والتخلف

دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في تعزيز وحماية الحقوق[1] والحريات في ضوء الاتفاقيات الدولية

دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في تعزيز وحماية الحقوق[1] والحريات في ضوء الاتفاقيات الدولية

القاضي جعفر ناصر حسين /عضو المحكمة الاتحادية العليا في العراق 

مرحلة الحكم الملكي

عرف العراق نظام الرقابة على دستورية القوانين في ظل القانون الأساسي العراقي (الدستور) لعام 1925 اذ نص على تشكيل محكمة عليا تتولى عدد من الاختصاصات من بينها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير احكام القانون الاساسي . الا ان المحكمة المذكورة لم تكن جهازاً دائمياً من اجهزة الدولة لان انشائها موكل بالمهمة التي تحال إليها . وهذا سهل للسلطة التنفيذية التدخل في أعمالها واصبحت في مهب ريح التيارات السياسية